قالت منظمات حقوقية وإنسانية إنها تابعت بقلق بالغ "قرار جماعة الحوثي بالإعدام بحق عدد من شباب وناشطي ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية المعتقلين في سجن حجة. وذكرت المنظمات أن هذه القرارات تجاوزت كل القوانين الإنسانية وأصدرت قرارها الباطل دون أدنى معايير العدالة والانصاف وأن هذا القرار الظالم يعد خطوة تصعيدية من شانها اجهاض الجهود المبذولة من قبل المبعوث الاممي بشان تبادل المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرا وفق تفاهمات عمان وانها أي تسوية متوقعة مستقبلا. وبينت المنظمات أن قرار الإعدام لمعتقلي شباب الثورة يؤكد تنصل جماعة الحوثي من التزامها واصرارها المضي في نهج التصعيد السياسي الى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات بهدف افشال جهود انها الحرب واحلال السلام كما نؤكد للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص. وذكرت أن هذه الخطوة التي قامت بها جماعة الحوثي تعكس صورة واضحة لحالة حقوق الإنسان في مناطق سيطرتها وتعتبر وصمة عار في جبين القضاء الذي تحول من منصة للعدالة إلى أداة قمع وابتزاز للخصوم وساحة لتصفية الحسابات السياسية بين جماعة الحوثي ومعارضيها السياسيين. وأكدت أن ما صدر من قرار في حق معتقلي شباب الثورة باطلا لا مشروعية له وإن ألبسته جماعة الحوثي ثوب وعكازة القضاء زورا وبهتانا. وأشارت إلى أن هؤلاء المعتقلين الناشطين قد شملتهم وثيقة الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية وعلى راسها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والتي قضت جميعها بالافراج عن كافة المعتقلين على ذمة احداث ثورة فبراير الشبابية السلمية 2011م وحملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة شباب الثورة المعتقلين من أبناء محافظة حجهالقابعين في سجونهم للعام العاشر على التوالي وسرعة إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. وطالبت بإلغاء هذا القرار الجائر والذي يعد سابقة قضائية لم يسبق لها مثيل باعتباره صادر عن جهات لا تتمتع بأدنى معايير المحاكمة العادلة والتي اهدرت فيها كل حقوق الدفاع، وسرعة الافراج عنهم. ودعت المبعوث الأممي الخاص ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والجهات ذات العلاقة إلى إدانة هذه الجريمة وسرعة التدخل الطارئ لإنقاذ حياة المعتقلين وضرورة القيام بدورهم في مواجهة هذه القرارات التعسفية بحق الناشطين والسياسيين وسرعة التحرك الفعلي والجاد في وقف المحاكمات الصورية والعبثية والتي لا تخدم السلام في اليمن وفقا لمقتضيات الدستور اليمني والقانون الدولي الإنساني ووقف كل عمليات الانتقام السياسي التي تقوم بها جماعة الحوثي تحت غطاء القضاء المسيس.
المنظمات والمراكز الموقعة على البيان
المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية إئتلاف المنظمات الحقوقية بمحافظة حجة
يمن رايتس للحقوق والتنمية
منظمةارادة لمناهظة التعذيب و الاخفاء القسري منظمة شهود لحقوق الانسان منظمة شمول للإعلام وحقوق الإنسان - ذمار منظمة شاهد للحقوق والتنمية - مارب
منظمة مساواة للحقوق والحريات منظمة رصد للحقوق والحريات- اب منظمة كرامة لحقوق الإنسان - عدن
هيومن فري _ صعدة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان - شبوة
منظمه السلام للتنمية الإجتماعية وحقوق الإنسان _ عمران
