منذ أن تأسس المجلس العام لمعتقلي الثورة الشبابية الشعبية وهو يسعى للإفراج عن كافة المعتقلين الذين شاركوا بشكل أو آخر في الفعاليات التي كانت تقام بساحات التغيير في عدد من المحافظات, بحسب ما ذكره لنا الناشط الحقوقي عبد الكريم ثعيل (رئيس المجلس) ونتيجة لجهود المجلس في مطالبة الجهات المختصة تم الإفراج عن عدد من معتقلي الثورة بتوجيهات من الرئيس هادي, ويؤكد ثعيل ل (الجمهورية) أهمية توجهات الرئيس المنسجمة مع المبادرة الخليجية، ومع التهيئة الصحيحة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. حول قضية معتقلي الثورة بما فيهم المعتقلين على ذمة حادثة تفجر جامع دار الرئاسة, وعن المجلس العام لمعتقلي الثورة وما يتصل به نترككم مع هذا الحوار: نبدأ من التطورات الأخيرة في قضة معتقلي الثورة, لماذا يطالب المجلس بالإفراج عن جميع المعتقلين المتهمين بتفجير جامع دار الرئاسة في صنعاء، بالرغم أن القاضي المختص في القضية تنحى عن النظر فيها? بالنسبة للمسند لهم تهمة مشاركة أو معرفة أو التخطيط مسبقاً لتفجير جامع دار الرئاسة هؤلاء هم ممن تبقى منهم في السجن المركزي، وهم خمسة أشخاص: إبراهيم الحمادي, وشعيب البعجري، ومحمد عمر, وعبدالله الطعامي, وغالب العيزري، ونحن لا نطالب بإعطائهم حصانة أو الإفراج عنهم كونهم مجرمين مثلما يقول البعض ,إنما تأتي مطالبتنا بالإفراج عنهم كونهم أبرياء ومظلومين ونطالب بتعويضهم ومحاكمة من اعتقلهم أو تسبب باعتقالهم، أيا كانت تلك المبررات أو الأعذار التي يسوقها البعض بأن هؤلاء الأشخاص مجرمون. هؤلاء الشباب منذ سنتين وهم خلف القضبان قضوا 8 أشهر في غياهب السجون مخفيين، وهذه جريمة لوحدها، ثم نقلوا بعد المبادرة الخليجية إلى سجون الأمن السياسي وهم معتقلون، ثم حققت النيابة معهم, ومورست عليهم خروقات قانونية وحوكموا دون محاميين يدافعون عنهم, بمعنى أنهم قضوا أضعاف مضاعفة في السجن، وكما ينص القانون أنه بعد 6 أشهر على النيابة أن تحيل أي متهم إلى المحكمة، وإذا لم يحالوا بعد 6 أشهر يتم الإفراج عنهم. البعض يقول إن من هؤلاء المتهمين عسكريين لذلك وضعهم مختلف ماذا تقول؟ منهم عسكريون ومنهم من شباب الساحة المدنيين, ونحن لانفرق بين عسكريين ومدنيين كل منهم له الحق في الحرية وتحقيق العدالة، العسكريون من أنصار الثورة، والمعتقلون من شباب الساحات مثل إبراهيم الحمادي شاب مدني ناشط في ساحة التغيير تم اقتحام منزله واعتقاله بسب أنه من شباب ساحة التغيير، لو كان هناك أدلة دامغة عليهم لكانوا أحيلوا إلى المحاكمة في وقت مبكر، هؤلاء الشباب يساقون إلى الموت تحت مرأى ومسمع السياسيين، ونحن نؤكد أننا لا نطالب بالإفراج عن المظلومين. عندما عاد القيادي المؤتمري نعمان دويد هددت قيادات حزب المؤتمر باللجوء إلى المحاكم الدولية إذا لم يبت القضاء اليمني في قضية تفجير جامع النهدين؟ هم دائما أسلوبهم التهديد, اعتقلوا الشباب لمدة سنتين وهم يعلمون من غرمائهم، هذه القضية لم يسمح للجان التحقيق المستقلة التحقيق فيها, هناك معلومات تؤكد بحسب التقارير الأمريكية أن الصواريخ التي استخدمت في التفجير لا تستخدمها إلا الدولة, كذلك كان هناك تضارب في الأقوال عندما تم اتهام أكثر من فئة بارتكاب تفجيرات دار الرئاسة، نريد أن نعلم حقيقة ما جرى في جامع النهدين، المجلس العام لمعتقلي الثورة كمنظمة حقوقية نشأ من رحم المعاناة التي يقودها معتقلون سابقون ومخفيون قسرياً.. وحالياً لم نهدد ونقول إننا سنأخذ حقنا بالقوة, فقط بالعدالة والقانون، ولن نسمح لأنفسنا أن ندافع عن أي مجرم. قبل توجيهات الرئيس بالإفراج عن عدد من المعتقلين وجهتم رسالة إلى أعضاء مؤتمر الحوار الوطني, كيف كانت الاستجابة ؟ نعم وجهنا عدة رسائل لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني، ووجهنا أيضا رسائل عدة إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد جمال بن عمر، جميعهم اكدوا أن قضايا معتقلي الثورة هي ضمن الأولويات, بل أن بن عمر قال لشقيق أحد معتقلي الثورة: سنخرج حتى المخفيين والمقبورين تجاوباً مع مطالب المجلس، صحيح أن الإفراج عن معتقلي الثورة يأتي استجابة للمبادرة الخليجية التي يوجد فيها نص يؤكد على ضرورة إخراج شباب الثورة المعتقلين في كافة السجون الموجودة في الأراضي اليمنية. هل تنسجم قرارات الرئيس هادي بالإفراج عن المعتقلين مع مطالب المجلس؟ بالتأكيد قرارات فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي قرارات مهمة وهو مشكور عليها, لكن توجيهات الرئيس كانت الإفراج عن 19 معتقلاً من بين 22 موجودين داخل السجن المركزي بصنعاء، و النيابة لم تفرج إلا عن 17 واستثنت اثنين إلى جانب ثلاثة آخرين، والآن 5 أشخاص من ضمن ال22 سجيناً، وفيما يتعلق ببقية المعتقلين نحن ندرك أهمية الوضع الحالي وخصوصيته، والحديث الذي يدور في الحوار الوطني، و يجب أن نصبر، وفي نفس الوقت لابد من سرعة تحقيق العدالة حتى لا يكون المجرم طليقاً. هل لديكم إحصائيات مكتملة وشاملة عن معتقلي ثورة الشباب؟ ليست مكتملة، نحن في المجلس استطعنا أن نقوم بإحصاء ما هو متاح بالنسبة لنا، واستطاع المجلس الذي لا يوجد لديه مقر حتى الآن أن يقوم بواجبه, نحن انطلقنا من الخيمة من الساحة وهذا الجهد الذي تراه هو جهد شخصي من الشباب المؤمن بالقضية وممن كانوا في السجون، إلى جانب المتفاعلين معهم والشخصيات المناصرة للثورة، نحن نخطط للقيام بإحصائية شاملة كي نستطيع أن نعالج هذه المشكلة، ويتم إجراء حصر دقيق لكافة المعتقلين والمخفيين خلال ثورة الشباب وقبلها. ما مدى تعاون الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية معكم؟ بالنسبة لدور الجهات الحكومية فالدور يتمثل بوزارة حقوق الإنسان, وغير خاف على أحد أن وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أسهمت إسهاماً كبيراً في إيجاد حلول ناجعة وهامة لقضية المعتقلين, بعد أن نزلت إلى السجن المركزي وأضربت عن الطعام وأدركت أن دورها كوزيرة اليوم ليس في محله، حيث قامت بالاعتصام داخل السجن المركزي, وبعد أن صودر القانون وظلم الشباب قررت الوزيرة أن تعتصم، وبعد الاعتصام جاء قرار الرئيس بالإفراج عن 19 شخصاً, أما بالنسبة لوزارة الداخلية وبقية الأجهزة الأمنية فنحن لا نعول عليها, لأن هناك نيابة وقضاء, النيابة كانت يجب أن تفرج عن 6معتقلين في سجون متفرقة وال5 المودعين في مركزي صنعاء يجب الإفراج عنهم بموجب القانون, أيضا النيابة والقضاء في حجة كان يجب عليهم التوجيه بإلقاء القبض على الذين قتلوا الطفل عبد الحميد الحزير, ويتم إحالة القضية مع معتقلي شباب الثورة، لكن نطالب القضاء اليوم بالبدء بمحاكة متهمي مرتكبي جمعة الكرامة. اليوم لابد من إعادة هيكلة بعض مؤسسات الدولة وهذا ما كانت تدعو إليه المكونات الشبابية التي كانت فاعلة في زخم الثورة أثناء وجود الساحة، لكن للأسف اليوم هناك تخاذل من البعض وبعض شباب الثورة صعد إلى الحوار، وبعضهم اتجه إلى مشروعه الخاص، وفيما يخص المنظمات الحقوقية المحلية هناك منظمات رائدة مثل (هود ومساواه والمرصد واللجان القانونية التي كانت قائمة في ساحة التغيير) أما المنظمات الدولية فدورها غائب. مؤخراً جمعكم لقاء مع ممثلي منظمة (هيومن رايتس و وتش) ما الذي دار بينكم؟ كان لدينا في السابق لقاءات مع عدد من المنظمات مثل المفوضية السامية لحقو ق الإنسان، حيث أرسلت بوفد قام بزيارة عدد من السجون التي يقبع فيها معتقلو الثورة، أما بقية المنظمات فإنها لا تؤدي عملها بشكل صحيح، وكما ذكرت جمعنا لقاء مع وفد منظمة (هيومن رايتس ووتش) خلال الندوة التي أقمناها في اليوم العالمي للمخفيين، التقينا عقب الندوة مع وفد منظمة (هيومن رايتس) وقد طالبناهم القيام بمهمتهم كمنظمة حقوقية دولية، وأكدوا أنهم قد تعاطوا بإيجابية مع ملف المعتقلين, لكننا غير مقتنعين بما عملوه، ويجب الاهتمام اكثر بالإفراج عن كأفة المعتقلين خارج إطار القانون بلا استثناء. تحدثت عن تكاسل من بعض المكونات الشبابية حيال قضية المعتقلين, وكانت لك تصريحات قوية انتقدت فيها قيادات اللقاء المشترك، ووصفتها بالمتقاعسة, الا ترى أن تلك التصريحات تفقد تعاطف الكثيرين حيال القضية؟ جاءت تلك التصريحات في حالة غضب، وهي طبيعية في وقتها وذلك عندما أحيل شباب الثورة قهراً إلى المحكمة في حجة دون أن يلتفت اليهم اللقاء المشترك، و بعد أن ناشدنا قيادات اللقاء المشترك في عدد من القنوات الفضائية تحرك وفد من المشترك وقابل رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق على أن يوجه الرئيس الجهات المختصة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع القوى السياسية الأخرى، ولأنني لم اكن معبراً عن نفسي، وإنما كنت معبراً عن أهالي معتقلي الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكشركاء ثورة فإن اللقاء المشترك نعتبره الحامل السياسي لمشروع التغيير في اليمن، وعليه يجب أن يتحمل المسئولية الأخلاقية عن الجرحى والمعتقلين أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً, نحن نريد من شركاء الثورة مواساة اسر الشهداء وأهالي المعتقلين والاهتمام بهم أكبر من ما هو واقع. تُنتقدون كمجلس لمعتقلي الثورة عدم اهتمامكم بمعتقلي الحراك الجنوبي، الا يندرجون ضمن معتقلي الثورة ؟ لم أسمع انتقادات؛ بالعكس نحن في عدة فعاليات نتابع معتقلي الحراك الجنوبي، وفي توصياتنا دائما نطالب بالإفراج عن معتقلي الحراك الجنوبي قضيتنا ليست متجزئة, أنها قضية مبادئ وعدالة، وقضية إنسان يمني لا يفرقه الزمن ولا الانتماء، وأنا من خلال صحيفتكم الموقرة أطالب بالإفراج عن معتقلي الثورة منذ ثورة سبتمبر حتى الثورة الشبابية، كما أحب أن أؤكد أن مطلبنا قانوني وليس سياسياً ونحن لا نمثل أي طيف سياسي، والمجلس ليس تابع لأي حزب أو توجه معين، ومواقفنا واضحة للعيان، نحن لسنا تابعين لا لأحزاب اللقاء المشترك ولا لأي جهة كانت. برأيك من كان المعطل لقرارات الإفراج عن المعتقلين؟ المشكلة أن النظام السابق مازال ممسكاً بتفاصيل الأمور في مختلف أجهزة الدولة. حدثنا عن ثمار الاعتصامات التي قمتم بها أمام مكتب النائب العام في صنعاء؟ نحن اعتصمنا في بداية العام 2013امام مكتب النائب العام وأطلقنا ساحة سيادة القانون في المكان الذي كنا نعتصم فيه، وطالبنا رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام لأنه للأسف عُين من قبل الرئيس السابق، نحن ليس لدينا أي خلاف مع النائب العام إلا انه خالف القانون، نقول إن النائب العام خالف القانون لعدم مباشرة التحقيق في كل ما حدث، مورست انتقائية, و النيابة العامة لم تقم بواجبها تجاه شباب الثورة، وبعد اعتصامات متكررة أثمرت تلك الاعتصامات ب إطلاق عدد من المعتقلين. المصالحة الوطنية وقانون العدالة الانتقالية من أهم مخرجات مؤتمر الحوار، كيف تنظرون لمسألة العدالة فيما يخص قضيتكم؟ نحن لسنا ممثلين في مؤتمر الحوار الوطني، ولا المؤتمر العام للشباب، ولا في كل الطبخات السياسية, نحن استبعدنا وهذه مشيئة الله حتى نحافظ على حقنا من الزوال، ونخاطب أعضاء مؤتمر الحوار الوطني أننا ننظر إليكم بأمل وبتفاؤل في إخراج كافة معتقلي الثورة, ونؤكد أن الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا بالتسويات السياسية، فلا يمكن أن تعطى حصانة لكل القتلة، العدالة الانتقالية والتصالح والتسامح يخص فقط المعتقلين أنفسهم. كيف تقيم تعاطي وسائل الإعلام مع قضية معتقلي الثورة الشبابية ؟ جميع وسائل الإعلام في اليمن بما فيها الرسمية عدا التابعة للنظام السابق متفاعلين وبإنصاف، وفي إطار عملهم، وهناك قنوات وصحف صفراء مرتزقة تنشر ما يضيع الدماء وما يبرئ المجرمين مقابل حفنة من الأموال التافهة، وأؤكد أن الضحايا يحتفظون بحقهم القانوني لمقاضاة تلك الوسائل في الوقت المناسب، نحن لدينا مشروع دولة ونهضة يتعدى الحدود الجغرافية، ولا تستغرب من الأرشيف الكبير الذي يقوم بإعداده عدد من الموثقين الشباب المنتسبين للمجلس. حدثنا اكثر عن المجلس العام لمعتقلي الثورة؟ المجلس انطلق بعد عدة لجان كانت شكلت بعد ثورة الشباب، وبعد أن شكلت لجنة تحضيرية للمجلس العام لجرحى ومعتقلي الثورة في 32 /4 /2012ثم مضينا للتحضير للمؤتمر العام والانتخابات، وأراد بعض الشباب أن يتم الفصل بين الجرحى والمعتقلين، وفعلاً تم تشكيل المجلس ليكون أول منظمة حقوقية يمنية أهلية متخصصة في قضايا المعتقلين والمخفيين قسراً في السجون والمعتقلات، ومناهضة الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري وكافة أشكال التعذيب المرافقة لهما، وهو كما أخبرتكم نتاج عدة مبادرات شبابية لتشكيل أول مكون ثوري للدفاع عن معتقلي ومخفيي ثورة الربيع اليمني، والذي تحول بفعل نجاحاته إلى منظمة حقوقية تستدعيها الظروف وتفرضها الحاجة. كما يسعى المجلس إلى محاكمة كل من يعتقِل خارج القانون أو يمارس الإخفاء القسري بحق يمنيين مدنيين كانوا أو عسكريين, أيضاً تقديم الدعم القانوني والمناصرة الإعلامية للمعتقلين والمخفيين وأهاليهم, وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب من المعتقلين والمخفيين وإعادة دمجهم في المجتمع, وتمكينهم من الحصول على حقهم في التعويض العادل, كذلك نسعى للإسهام في تطوير التشريعات والقوانين اليمنية بما يكفل عدم إفلات المجرمين من العقاب، وازدهار حقوق الإنسان, والإسهام في توقيع ومصادقة الحكومة اليمنية على المواثيق والمعاهدات الدولية المعززة لحماية حقوق الإنسان. يقول البعض إنه لم يعد هناك مبرر لوجود المجلس في حال الإفراج عن كافة المعتقلين؟ المبرر الحقيقي هو وجود الضحايا، أما المجلس فهو اطار يتبنى الدفاع عن ضحايا الاعتقال والتعسفات القسرية التي حدثت أثناء الثورة، وبشكل عام قبل الثورة وبعدها نحن ماضون كمنظمة مجتمع مدني. رئيس الوزراء سبق وان رشحكم لتكون مديراً لمكتب التواصل مع شباب الثورة، هل رفضتم ذلك المنصب؟ مكتب الشباب في رئاسة الوزراء الذي اصدر رئيس الوزراء قرار بتشكيلة لمتابعة قضايا أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين، صحيح إنني كنت مرشحاً لإدارته وقد وجه رئيس الوزراء باستكمال القرار ومعي عدد من الشباب مثل: شوقي الميموني، وأنور عامر، ونذير القدسي، لكن أثناء اعتصامنا أمام مكتب النائب العام تم تعيين شخص آخر؛ و لأنني لم أخرج لأبحث عن منصب معين لأننا ندافع عن مبادئ وقيم , ليس بمستغرب أن شبان من المشترك ذهبوا بمكونات وأتوا بآخرين؛ للأسف هناك محاصصة حزبية سيئة وبغيضة يجب أن تتغير في القريب العاجل حتى لا تنهار البلد. حدثنا عن أهم إنجاز بالنسبة لكم ؟ هناك إنجازات تحققت وبفضل من الله عزوجل وبإرادة سياسية من الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني الذي نأمل منهم المزيد, ومن الإنجازات التي يفخر بها شباب الثورة أن اليمن ولأول مرة صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وفي العام 2012نحن كانت لنا توصيات بالمصادقة على هذه الاتفاقية واقر مجلس الوزراء ووافق على التوقيع عليها والآن جري العمل للإعداد لقانون يؤطر بما تأتي عليه هذه الاتفاقية، المجلس العام لمعتقلي الثورة نشر الوعي في أكثر من 90فعالية ما بين ندوة ومؤتمر صحفي وفعاليات واحتجاجات، أيضاً متابعة الإفراج عن عدد من المساجين، أيضاً يسعى المجلس للتغيير من ثقافة رجل الأمن والسجان. ماذا عن مشاريعكم المستقبلية ؟ بعد استكمال الإفراج عن المعتقلين سنبدأ ببرامج إعادة التأهيل وحملات الانتصار للضحايا إذا كان هناك معتقلين جادين ويرغبون في متابعة قضاياهم وهم كثر، وسنقيم برامج دمج المعتقلين في المجتمع والعمل على إصلاح مؤسسات الدولة ذات العلاقة مثل السجون وبعض الأجهزة القضائية وبعض المؤسسات التي تورط بعض افرادها في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن, ولدينا طموح أن نجعل من السجون هيئات إصلاحية.
