قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي إن مشروع القانون الذي يحمي صالح من المحاكمة بشأن قتل محتجين تم تعديله يوم الخميس للحد من الحصانة التي سيتمتع بها مساعدوه. وأضاف الوزير لوكالة رويترز قائلا :"إن مشروع القانون الذي انتقدته جماعات حقوقية والأممالمتحدة والمحتجون اليمنيون على نطاق واسع سيحمي المساعدين في القضايا السياسية فقط". وقال المخلافي إن مشروع القانون قبل التعديل كان يوفر حماية شاملة لمساعدي صالح الذي سيظل يتمتع بحصانة كاملة. ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن القضايا التي يمكن أن تجري محاكمات فيها. وبموجب المبادرة الخليجية لنقل السلطة التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي ووقعها صالح في نوفمبر تشرين الثاني حصل الرئيس المنتهية ولايته على وعد بالحصانة القانونية مقابل تنحيه وإنهاء احتجاجات بدأت قبل أشهر ضد حكمه الممتد منذ 33 عاما. وتقول جماعات حقوقية إن قوات الأمن قتلت مئات المحتجين خلال الانتفاضة التي شهدتها البلاد منذ منتصف يناير من العام الماضي. ولا يزال يمنيون غاضبون يخرجون إلى الشوارع للدعوة إلى محاكمة صالح، وقالت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في وقت سابق هذا الشهر إن الحصانة يمكن أن تنتهك القانون الدولي. وتم تأجيل مناقشة مشروع القانون في البرلمان عدة مرات وقال المخلافي إنها ستجري يوم السبت.