مؤخراً.. أضاف الاتحاد الأوربي مليشيا الحوثي الإرهابية إلى القائمة السوداء، بالإضافة إلى تجميد أموالها، وحظر تزويدها بالتمويل. وزارة الخارجية اليمنية وفي بيان لها أمس الثلاثاء رحبت بالقرار الأوربي بإدراج مليشيا الحوثي الإرهابية على القائمة السوداء الخاضعة للعقوبات داعية الاتحاد الأوربي والعالم إلى ممارسة المزيد من الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية حتى ينتهي الانقلاب على الدولة ويعود الأمن والاستقرار وتستأنف العملية السياسية في اليمن وفقاً للمرجعيات ا وأكدت الخارجية اليمنية أن مليشيات الحوثي خسرت معركتها أخلاقيا وقيميا مما عزز من مسألة نبذها ورفضها محليا وإقليميا ودوليا. وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد الأوربي تطرق القرار إلى حيثيات اتخاذ القرار ضد مليشيا الحوثي الإرهابية والمتمثلة في استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية في اليمن واتباع سياسة القمع والعنف الجنسي ضد الناشطات السياسيات ، كما استند إلى تجنيد واستخدام الأطفال وإثارة العنف على أساس طائفي وعنصري وزراعة الألغام بصورة عشوائية وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ومهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر باستخدام القوارب المسيرة ونشر الألغام البحرية. ما ذكره الاتحاد الأوربي من حيثيات لقراره جزء بسيط من جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية التي قامت وتقوم بارتكابها حيث جاء قرار الاتحاد الأوربي بعد أكثر من سبع سنوات على الانقلاب الدموي ، التي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة ، واستيلاءها على العتاد العسكري للجيش اليمني، واستخدامه في عملياتها الإرهابية ، على المستوى المحلي ، والإقليمي والدولي ، فعلى المستوى المحلي قتلت مليشيا الحوثي عشرات الألاف من اليمينيين ، وشردت الملايين من القرى والمدن التي تحت سيطرتها ، وفتحت السجون ، وتوسعت في انشاء المقابر ، وصادرت ممتلكات المواطنين ، وأصدرت مئات القرارات لإعدام خصومها الذين قامت باختطافهم وزجت بهم في سجونها وبحق من فروا من بطشها وارهابها ، كما فرضت الحصار على المواطنين وأصبحت تتاجر بضروريات الحياة ، من خلال اخضاعها لجميع متطلبات الحياة للسوق السوداء ، وعلى المستوى الإقليمي قامت مليشيا الحوثي باستهداف الدول المجاورة بالصواريخ والطائرات المسيرة ، وعلى المستوى الدولي قامت مليشيا الحوثي الإرهابية ، باستهداف السفن في الخط الملاحي في البحر الأحمر. ويأتي قرار الاتحاد الأوربي امتداداً لقرار مجلس الأمن 2624 والذي صنف فيه مليشيات الحوثي جماعة إرهابية، ووسع الحظر على إيصال الأسلحة ليشمل كامل جماعة الحوثي، بعد أن كان مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة. ووصف القرار، للمرة الأولى، مليشيات الحوثي ب"الجماعة الإرهابية"، مديناً هجماتها الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات. وكانت الجامعة العربية في يناير الماضي طالبت المجتمع الدولي للوقوف صفًا واحدًا لمواجهة الأعمال الإرهابية لمليشيا الحوثي التي تهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لردع ميليشيات الحوثي وردعها للتوقف عن أعمالها الاجرامية المتكررة في اليمن والمنطقة ، وطالبت الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم وموحد ضد الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولردع ومواجهة الفظائع المستمرة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين وعرقلتهم المتعمدة لإيصال المساعدات والإمدادات الإنسانية ومصادرة المواد الغذائية. الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، اعتمدت في وقت سابق تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية وإدراجها في قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية. وقال بيان للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن تصنيف ميليشيا الحوثي، ككيان إرهابي، وإدراجها على القائمة السوداء العربية يأتي جراء الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون ضد السكان اليمنيين من قتل وتشريد وسجن وتعذيب منذ سيطرتها على العاصمة اليمنيةصنعاء في سبتمبر 2014.