منذ ظهورها كحركة مسلحة في 2003، لم تتوقف ميليشيات الحوثي عن نكث العهود في كل مرة تتمكن فيها من ذلك، حيث بات من المعروف عنها خضوعها للصلح اوقات الضعف لكسب الوقت وبمجرد ان تسترد قليلا من قوتها تعود لنقض كافة المواثيق وتاريخها حافل بذلك، وفي المحطات التالية نستعرض أبرز العهود التي نقضها الحوثيون مع مخالفيهم..
الحرب الأولى واخماد التمرد تم إبرام أول اتفاق بين الحوثيين في مرحلتهم السرية الأولى قبل أن يعلنوا أنفسهم كحركة مسلحة معارضة للدولة في 19/8/1982 بينهم وبين السلفيين بزعامة مقبل بن هادي الوادعي ووصفوا أنفسهم ب"علماء صعدة" بينهم بدر الدين الحوثي (والد كل من مؤسس مليشيا الحوثي حسين الحوثي، وزعيم الميلشيا حالياً عبدالملك الحوثي)، واللجنة المكلفة برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد علي بن علي السمان وعضوية رئيس الهيئة العامة للمعاهد العلمية يحيى لطف الفسيل ومدير عام الإرشاد عبدالرحمن العماد، وبمباركة رئيس الوزراء يومها الدكتور عبدالكريم الإرياني. وظلت هذه الاتفاقية سارية حتى نقضتها المليشيا الحوثية عندما قويت شوكتها كحركة مسلحة في أول حصار ومن ثم هجوم على السلفيين ومركزهم دار الحديث بدماج في يوم الخميس 22 ذو القعدة 1432ه الموافق 19/10/2011.
الحروب الخمسة بعد مقتل حسين الحوثي مؤسس الحركة الحوثية في اليمن في 10 سبتمبر 2004، عاد بدر الدين الحوثي إلى اليمن قادماً من إيران، وكان الرئيس السابق علي عبدالله صالح قد أجرى له نفقة مع أسرته وبعض أتباعه والعمل على إيقاف التمرد. إلا أن هذا التمرد المدعوم من إيران كان قد كسر حاجز الخوف وشرع في الحرب، فاستأنفت الحركة الحوثية الحرب الثانية في مارس 2005، واتهم بدر الدين الحوثي الرئيس صالح بعدم الجدية في إنهاء النزاع، واستمرت الحرب إلى مايو 2005 كنوع من الثأر لمقتل حسين، وأعلنت الحكومة يومها الانتصار على الحوثيين وأوقفت الحرب. ثم قام الحوثيون بنقض اتفاق إنهاء الحرب عبر قبائل موالية لهم واندلعت معركة جديدة هي الحرب الثالثة، استمرت حتى يناير 2006، التي انتهت عبر اتصال هاتفي بين صالح والحوثي لإفساح المجال للانتخابات الرئاسية فيما عرف بوقف الحرب بالتلفون وإشعالها بالتلفون.
فشل الوساطات الخارجية وفي يوم 26 فبراير 2006 وقع عبدالملك الحوثي مع عمه عبدالكريم أمير الدين الحوثي تعهداً للرئيس صالح بالتمسك بدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة والولاء للنظام الجمهوري والشرعية الدستورية بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مقابل "العفو العام على جميع من شاركوا في أحداث صعدة وما ترتب عليها وتسهيل السبل لجميعنا لكي نعيش مواطنين لنا ما لجميع المواطنين من الحقوق وعلينا ما عليهم من الواجبات" كما جاء في الوثيقة، غير أن الحوثيين أخلوا بذلك التعهد والاتفاق. شعر الحوثيون أنهم يحققون مكاسب على الأرض فأغراهم ذلك بنقض اتفاق وقف إطلاق النار، وقاموا بتهجير اليهود اليمنيين من قراهم في صعدة، وشنوا الحرب الرابعة في فبراير 2007، وتوسعوا في مديريات متعددة، وكانوا في كل حرب يتوسعون ويقضمون مديريات أخرى مما شجعهم على استمرار نقض الاتفاقيات وشن حروب التوسع، واستمرت المعركة إلى يونيو 2007 إلى أن تدخلت قطر بوساطة لإيقاف الحرب، وإعلان التوقيع على ما بات يعرف باتفاق الدوحة، وفي 1 فبراير 2008 تم التوقيع على اتفاق الدوحة بين المليشيا الحوثية وممثلها صالح أحمد هبرة والدولة وممثلها المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الإرياني وبحضور نائب الأمير وولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على وثيقة الإجراءات والخطوات التنفيذية لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين في يونيو 2007).
نقض اتفاق الدوحة وفي مارس 2008 قام الحوثيون بنقض اتفاق الدوحة وشنوا حرباً شرسة توسعت إلى بني حشيش في محافظة صنعاء، واستمرت حتى يوليو 2008 حينما أعلن الرئيس السابق صالح وقف إطلاق النار من جانب واحد.
الحرب السادسة وفي 11 أغسطس 2009 اندلعت الحرب السادسة بين الحوثيين والجيش بعد اتهامات الحكومة للحوثيين باختطاف أجانب، واشترط نظام صالح ستة شروط لوقف العمليات كان أبرزها نزول الحوثيين من الأماكن التي يتحصنون فيها وانسحابهم من كافة مديريات المحافظة وتسليم ما استولوا عليه من معدات مدنية وعسكرية، والكشف عن مصير المخطوفين، ووقف عمليات التخريب، وفي يوم السبت 5 سبتمبر 2009، تجددت الاشتباكات بين الجيش وجماعة الحوثيين بأحد المواقع في محافظة صعدة شمالي البلاد حسب ما أعلنه مصدر عسكري يمني، وذلك بعد هدوء نسبي ساد معظم جبهات القتال إثر خرق هدنة إنسانية أعلنها الجيش مساء الجمعة، وأكد الحوثيون قبولهم بها، إلا أنهم خرقوا الاتفاق والهدنة بعد ساعات من إعلان الجيش تعليق العمليات العسكرية استجابة لنداءات المنظمات الإنسانية التي تسعى للوصول إلى المدنيين المحاصرين في مناطق القتال، ومساعدة نحو 150 ألف شخص نزحوا من منازلهم هرباً من الحرب. واتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بانتهاك وقف القتال، وقال مصدر مسؤول باللجنة الأمنية العليا في بيان إن الحوثيين هاجموا القوات الحكومية بمنطقة الملاحيظ ومنطقة حرف سفيان، محملة إياهم "مسؤولية كل ما يترتب على تلك الانتهاكات من نتائج. حجور ولعنة الحوثي في يوم الخميس 18 فبراير 2012 وقعت قبائل حجور بمحافظة حجة اتفاقاً مع المليشيا الحوثية يقضي بوقف إطلاق النار بين الجانبين، وفتح الطرقات، وإعادة الوضع في مديريتي كشر ومستبأ لطبيعته السابقة، وعودة المسلحين إلى مناطقهم ومحافظاتهم –في إشارة إلى المسلحين الحوثيين القادمين من محافظة صعدة. واللجنة المشكلة برئاسة علي بن علي القيسي محافظ صعدة وعضوية كل من النائب زيد الشامي ومحمد مسعد الرداعي عن اللقاء المشترك ويوسف الفيشي وعلي العماد عن الحوثيين. في بداية الأمر رفض الحوثيون التوقيع عليه لأنهم كانوا يستعدون لهجوم مباغت لإسقاط المديرية وبعد فشلهم في الهجوم الذي تصدت له القبائل وافق الحوثيون على توقيع الاتفاق وظل سارياً لأنهم انشغلوا بالحروب العامة ولما سنحت لهم الفرصة مجدداً نقضوا الاتفاق وهاجموا المديرية بكل قوة في 13 مارس 2019. وفي يوم الاثنين 22 مارس 2012, "هاجم الحوثيون منزل الشيخ عبد الرقيب العلابي، بمنطقة قحزة، التابعة لمديرية صعدة، عاصمة المحافظة، وفرضوا حصاراً مطبقا عليه، على خلفية مشاركته في القتال الدائر بين الحوثيين وتحالف النصرة في منطقة كتاف البقع، خرقاً للهدنة الموقعة بين الطرفين برعاية الشيخ الراحل حسين الأحمر
دماج في يوم 30 يوليو 2013 تم الاتفاق بين مليشيا حوثية مسلحة وقبائل مديرية الرضمة برعاية بعض مشايخ المنطقة بعد اشتباكات بين الطرفين، نجحت وساطة قبلية في مديرية الرضمة بمحافظة إب في احتواء الخلاف القائم بين القبائل وعناصر من جماعة الحوثي، وتم الاتفاق على وقف العداء بين الطرفين على أن يتم استئناف مناقشة القضية وأسبابها وتداعياتها والمتورطين فيها عقب عيد الفطر المبارك، لكن المليشيا الحوثية بعد ذلك نقضت الاتفاق لتبدأ الاشتباكات مع قبائل الرضمة مع الشيخ الدعام في أبريل 2014 وإسقاط المديرية في 29 أكتوبر 2014. وفي 31 أغسطس 2013، قام الحوثيون بخرق اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بين الحوثيين والسلفيين بعد أسبوع من الاتفاق الذي توصلت إليه لجنة شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعادت الاشتباكات من جديد بين الطرفين. وفي 4 نوفمبر 2013 أعلن المبعوث الأممي جمال بن عمر عن توقيع اتفاق بين السلفيين والحوثيين في دماج ولم تمض مدة بسيطة حتى قام الحوثيون بخرق الاتفاق بحجة إيواء السلفيين عناصر أجنبية متشددة في دماج واستمرت حرب الحوثية على السلفيين حتى تم تهجير السلفيين من دماج في 15 يناير 2014 باتفاقية من قبل الرئاسة برئاسة يحيى أبو أصبع، وكذلك قام الحوثيون بنقض مشابه في نفس اللحظة للاتفاق الذي وقعته اللجنة الرئاسية بين مسلحي القبائل المساندة للسلفيين في عمران، قبل أن يجف حبر الاتفاق بعد ساعات من توقيع الطرفين على التهدئة.
مأساة دار الحديث وفي 15 أكتوبر 2013 شن الحوثيون هجوماً عنيفاً على دماج في أيام عيد الأضحى المبارك بمدافع الهاون، "بعد نحو من نصف شهر على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين، وأكدت المصادر مقتل نحو 15 شخصاً من السلفيين في قصف حوثي بالهاون على منطقة دماج التي تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال الأشهر القليلة الماضية0 وفي يوم 9 نوفمبر 2013 قام الحوثيون بنقض الاتفاق الذي أبرمته لجنة رئاسية بين الحوثيين والسلفيين، وقام الحوثيون بالاعتداء على مسجد دماج، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين.
الغدر بالسلفيين في 1 ديسمبر نقض الحوثيون اتفاقاً موقعاً بنهم وبين السلفيين برعاية اللجنة الرئاسية المكلفة من الرئيس هادي برئاسة يحيى أبو أصبع الذي اتهم الحوثيين بنقض الاتفاق وقيام المليشيا الحوثية باختطاف جنديين من لجان المراقبة اعتقلوا في نقطة تفتيش تابعة للحوثيين في منطقة الخانق أمس، أثناء نقلهم مواد غذائية لزملائهم بتهمة تزويد السلفيين بذخائر أسلحة خفيفة. وفي يوم الخميس, 26 ديسمبر, 2013، قام الحوثيون بقصف مواقع قبائل حاشد في خيوان بعد انسحابهم منها صباح اليوم السابق (الأربعاء)، معلنين بذلك نقض الاتفاقية المبرمة بينهم وبين القبائل، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص كانت الوساطة القبلية قد كلفتهم بالبقاء في المواقع التي انسحب منها الحوثي لمراقبة التهدئة. وفي 9 يناير 2014 نقض الحوثيون اتفاق التهدئة بينهم وبين السلفيين في دماج الذي كان ألزم الطرفين سحب مسلحيهم من خطي الجبهة وإزالة الخنادق والمتاريس، ونشر قوات عسكرية لمراقبة وقف النار، في الوقت الذين كانت لجنة الوساطة لم تزل في صعدة، مما اضطرها إلى العودة إلى العاصمة، ثم قام الحوثيون بشن هجوم عنيف على دماج واستولوا عليها وهنا تم الاتفاق من قبل الرئاسة على تهجير السلفيين من دماج وأخليت منطقة دماج في 15 يناير 2014.
حاشد والخمري وفي نفس تاريخ هذا اليوم 9 يناير 2014 تم الاتفاق بين قبائل حاشد والمليشيا الحوثية على وقف المعارك وإخلاء المواقع من مسلحي الطرفين، تم الاتفاق برعاية وإشراف لجنة من الرئاسة وافق عليه الطرفان، كما وافقا على نشر مراقبين للإشراف على الهدنة، غير أن الحوثيين نقضوا الاتفاق وأسقطوا حاشد وقاموا بتفجير منزل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر في الخمري 2 فبراير، ثم رعت اللجنة الرئاسية اتفاقاً بين الحوثيين وقبائل حاشد كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في هذا اليوم 2 فبراير 2014 إلا أن الحوثيين نقضوه قبل أن يبدأ وهاجموا منطقتي حوث والخمري انتهى بالاستيلاء عليهما وفجروا منزل الشيخ عبدالله الأحمر وفشل هذا الاتفاق. وبعد استيلاء الحوثيين على منطقة الخمري وتفجير منزل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر قاد أمين العاصمة اللواء عبدالقادر هلال وساطة بين حاشد والحوثيين في 3 فبراير، رئاسية لإيقاف المواجهات بين الحوثيين والقبائل. ورعت لجنة هلال اتفاقاً بين الحوثيين وقبائل حاشد بغياب آل الأحمر، وتم التوقيع على اتفاق بين قبائل حاشد والحوثيين برعاية لجنة رئاسية برئاسة عبدالقادر هلال في 4 فبراير. وفي اليوم التالي للاتفاق 5 فبراير خرق الحوثيون الاتفاق بعد يوم من توقيعه واقتحموا مؤسسات حكومية في مدينة حوث، واندلعت مواجهات بين الحوثيين والقبائل، وهدد الرئيس عبد ربه منصور هادي الحوثيين بالتدخل بعد خرقهم الهدنة.
معارك ارحب وفي 6 فبراير 2014 نقض الحوثيون الصلح الذي أبرم في أرحب برعاية لجنة رئاسية برئاسة اللواء علي الجايفي مشكلة للتهدئة واحتواء المواجهات بين قبائل أرحب ومليشيات الحوثي القادمة من صعدة. وجاء سبب خرق هذا الاتفاق أن مليشيات الحوثي كانت تنتظر تعزيزات قادمة من الجوف، وعززت جبهتها بثلاث دبابات وثلاث عربات مدرعة وعشرة أطقم عسكرية محملة بالمسلحين بالإضافة إلى مدفعي (هوزر) من مديرية سفيان في محافظة عمران إلى أرحب، وأعلن عبدالقادر هلال انسحابه من اللجنة احتجاجاً على خرق الحوثيين للاتفاق، وبعد نقض الحوثيين اتفاق التهدئة، استولت المليشيا الحوثية على جبل السودة في 7 فبراير بأرحب أبرمت اللجنة الرئاسية اتفاقاً جديداً في نفس اليوم بين الحوثيين وقبائل أرحب، وعاد هلال للجنة، وتم تسليم جبل السودة للجيش وسرعان ما خرقتها المليشيا الحوثية واستمرت في اقتضام المناطق والمواقع. وفي يوم الخميس 20 فبراير 2014 أعلن أمين العاصمة عبدالقادر هلال أن الحوثيين نقضوا الاتفاق الموقع لإنهاء حربهم التي شنوها على قبائل أرحب، من خلال تراجعهم عن سحب مقاتليهم من أرحب، كما نصت عليه الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، مما دفعه لتقديم استقالته من لجنة الوساطة التي يرأسها اللواء علي الجايفي.
اشتباكات الظفير في يوم 18 يونيو 2014 تمكنت وساطة قبلية يقودها عدد من مشائخ بني مطر من وقف إطلاق النار بين مليشيات الحوثي وأبناء القبائل في منطقة «الظفير» الواقعة شمال غرب العاصمة صنعاء بعد يومين من اندلاع المواجهات بين الطرفين على إثر محاولات الحوثيين السيطرة على جبل «الظفير» الاستراتيجي. أدركت المليشيا الحوثية أنها تستطيع السيطرة على المنطقة فقامت بنقض الاتفاق في اليوم التالي والسيطرة على كامل الظفير في اليوم التالي 19 يونيو 2019، حيث استغلت المليشيا الحوثية اتفاق وقف إطلاق النار وخروج مسلحي المنطقة من مواقعهم بناء على الاتفاق، وقاموا بالالتفاف ومهاجمة القرية والجبل والسيطرة عليهما..
اللواء القشيبي وفي يوم الأحد 22 يونيو تم الاتفاق بين الجيش والمليشيا الحوثية بواسطة لجنة رئاسية برئاسة جلال الرويشان وآخرين لوقف إطلاق النار في عمران إلا أن الحوثيين سرعان ما نقضوا الاتفاق. وأصدرت اللجنة الأمنية العليا، وهي المرجعية الأمنية الأعلى في اليمن، الأربعاء بيانا أكدت فيه أن "جماعة الحوثي قامت بمهاجمة والاستيلاء على المصالح والمرافق الحكومية والوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة ومنها إدارة أمن المحافظة وإدارة شرطة السير وفرع قوات الأمن الخاصة وغيرها من المصالح والمؤسسات والمرافق التابعة للدولة" وأسقطت مدينة عمران وقتلت العميد حميد القشيبي. و في 23 يونيو 2014 تم التوقيع على اتفاق بين قبائل الجوف والمليشيا الحوثية على وقف القتال وإخلاء المواقع المستحدثة وخاصة موقع الصفراء، لكن الحوثيين نقضوا الاتفاق ولم ينسحبوا من الصفراء فقام الطيران الحربي بقصف مواقعهم في الصفراء في 4 يوليو 2014.
اتفاق الجوف و في يوم 15 يوليو 2014 تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار والمصالحة بين قبيلة الشلالي التي يتزعمها الشيخ عبدالواحد الدعام وبين قبيلة آل الذاري من الحوثيين وعلى الرغم من هذا الاتفاق إلا أن الحوثيين واصلوا الحرب على مديرية الرضمة وعلى قبيلة الدعام وانتهى المطاف إلى تفجير الحوثيين منزل الشيخ الدعام في 29 أكتوبر 2014 وغادر الدعام منطقته إلى السعودية. و أعلنت لجنة وزارة الدفاع عن اتفاق جديد في 2 أغسطس 2014 بينها وبين المليشيا الحوثية، لكن وكعادتها المليشيا كانت ترى في لجان الوساطة فرصة جديدة للتمدد والتوسع، وحشدت بعدها المليشيا الحوثية مجاميع كبيرة لغزو مدينة الغيل انتهت بالاستيلاء على منزل الشيخ الحسن أبكر وتفجيره من قبل تلك المليشيا بعد استشهاد نجليه وتوقفت معارك الجوف نهائياً في 15 سبتمبر 2014 .
سقوط عمران ثم في 23 يوليو 2014 زار الرئيس هادي محافظة عمران عقب سيطرة الحوثيين عليها وأعلن «أن هناك اتفاقاً كاملاً على الانسحاب من المحافظة من كافة الأطراف والجماعات المسلحة وبسط نفوذ الدولة وقيام السلطة المحلية بواجبها في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية»، غير أن الحوثيين نكثوا بالاتفاق ولم ينسحبوا منها بل وزادوا من تعزيز سيطرتهم عليها. وفي يوم 21 سبتمبر 2014 ليلة غزوهم صنعاء وقع الحوثيون مع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والقوى السياسية الأخرى ما سمي ب"اتفاق السلم والشراكة" برعاية الأممالمتحدة عبر ممثلها جمال بن عمر، لكنهم سرعان ما نقضوا ذلك الاتفاق وقاموا بغزو بقية المحافظاتاليمنية وانقلبوا على الرئيس هادي وحاصروه داخل منزله من 25 يناير 2015 وحتى فراره إلى عدن بتاريخ 20 فبراير
الاتفاق الأخير مع الرئيس السابق واتفق الحوثيين في 28 يوليو 2016 مع الرئيس السابق صالح على تشكيل ما يُسمى مجلس سياسي اعلى في مناطق سيطرتهم، لكن وفي 2 ديسمبر 2017 تم قتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح والامين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا بطريقة بشعة ولايزال جثمانه في مكان سري حتى اليوم.
