أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن قوات البحرية الملكية صادرت أثناء عمليات الأمن البحري الروتينية في أوائل عام 2022 أسلحة وصواريخ متطورة في زوارق سريعة إيرانية في المياه الدولية جنوبإيران. وشملت الأسلحة المضبوطة صواريخ أرض - جو ومحركات لصواريخ كروز، يصل مداها إلى 1000 كيلو متر بما يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015)، وفقاً لبيان الحكومة البريطانية. وهذه هي المرة الأولى التي تعترض فيها سفينة حربية تابعة للبحرية البريطانية أخرى تحمل مثل هذه الأسلحة المتطورة من إيران. ووقعت العمليات في 28 يناير و25 فبراير 2022 في الساعات الأولى من الصباح. حيث كانت المروحية التابعة لسفينة HMS Montrose، والمجهزة بأحدث أنظمة الرادار، تبحث عن السفن التي تهرب البضائع غير المشروعة، حيث رصد طاقم المروحية سفنا صغيرة تتحرك بسرعة بعيدًا عن الساحل الإيراني. واقترب فريق من مشاة البحرية الملكية من السفن على متن قاربين وقاما بتأمين القوارب وتفتيشها. وتم اكتشاف عشرات الصناديق التي تحتوي على أسلحة متطورة حيث تمت مصادرتها. كما دعمت المدمرة التابعة للبحرية الأميركية USS Gridley الجهود من خلال نشر مروحية لتوفير المراقبة الحرجة أثناء العملية. من جانبه، قال وزير القوات المسلحة جيمس هيبي "المملكة المتحدة ملتزمة بدعم القانون الدولي، في مواجهة العدوان على أوروبا من خلال اعتراض شحنات الأسلحة غير القانونية التي تؤدي إلى حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط". وأضاف "ستواصل المملكة المتحدة العمل لدعم سلام دائم في اليمن وهي ملتزمة بالأمن البحري الدولي حتى تتمكن السفن التجارية من العبور بأمان دون أي تهديدات". وتمت إعادة الشحنات المضبوطة إلى المملكة المتحدة للتحليل الفني، حيث كشف التحليل أن الشحنة تحتوي على محركات صاروخية لصواريخ كروز ومجموعة من 358 صاروخ أرض - جو. كما احتوت الشحنة على 351 صاروخ كروز بمدى 1000 كيلومتر، ويستخدمه الحوثيون بانتظام لضرب أهداف في السعودية، كما كان هو نفس نوع السلاح المستخدم في مهاجمة أبوظبي في 17 يناير 2022، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين. واستضافت وزارة الدفاع البريطانية، يوم الجمعة 24 يونيو/حزيران، فريق الخبراء المشكل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 (2014) بشأن النزاع في اليمن، وتفقدت اللجنة الأسلحة المضبوطة وتلقت إحاطة فنية من محللي استخبارات الدفاع في المملكة المتحدة. يذكر أنه في نوفمبر 2021 كشفت منظمة بحثية دولية مقرها جنيف، أن العديد من الأسلحة التي قدمتها إيران لحلفائها الحوثيين في اليمن يجري تهريبها عبر خليج عدن. في حين تنفي إيران أي مشاركة لها في عمليات تهريب الأسلحة لحلفائها الحوثيين في اليمن، على الرغم من العديد من الوقائع على الأرض. فقد أكدت الولاياتالمتحدة مرارا حصول عمليات تهريب إيرانية عبر البحار، سواء إلى ميليشيات الحوثي أو غيرها.
