تحت مبررات وحجج واهية تستمر إدارة سجن بير أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن في رفض الأوامر والامتناع ن تقديم المختطف لديهم الصحفي احمد ماهر للمرة العاشرة على التوالي للمحاكمة. حيث أجلت المحكمة الجزائية يوم الاثنين الماضي جلسة محاكمة الصحفي احمد ماهر الذي تم اعتقاله وإخفائه قسرا في أغسطس الماضي من قبل تشكيلات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن. وبعد قرابة شهر واحد من الإخفاء القسري عاد الصحفي أحمد ماهر للظهور عبر مقاطع فيديو صورتها الجهات المختطفة بعد تعرضه للتعذيب وهو يعترف بتهم كيدية لفقت له تحت الإكراه والتعذيب. وما أن تم إحالة الصحفي أحمد ماهر الى المحكمة حتى عاد مسلحو الانتقالي لاختلاق الأعذار والحجج لمنع تحويله إلى المحكمة ومحاكمته بالتهم المنسوبة إليه ليبقى حتى اليوم خلف القضبان عنوانا لمأساة مستمرة يعيشها أبناء المدينة.
تأجيل مستمر بدوره قال الصحفي احمد ماهر في منشور له نشر على صفحته في الفيسبوك إن إدارة سجن بير احمد رفضت نقله الى المحكمة للمرة العاشرة على التوالي رغم التوجيهات الرئاسية بشأنه. وأضاف احمد ماهر أن الرئيس رشاد العليمي كان قد وجه بنقله الى المحكمة في الجلسة العاشرة عقب لقائه بمجلس القضاء ومناقشة قضيته إلا أن إدارة السجن استمرت في تعنتها ومنعت نقله. واكد احمد ماهر أن قضيته أصبحت سياسية ولم يتمكن أحد حلها حتى الرئيس عجز عن ايصاله الى المحكمة. وكان الصحفي احمد ماهر قد وجه مناشدة عاجلة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي مطالبا بتحويلة الى المحاكمة العادلة لرفع التهم المنسوبة عليه والافراج الفوري عنه.
انتهاك وتمرد يقول رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي إن ما تقوم به التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من مماطلات في نقل الصحفي احمد ماهر الى المحكمة ومحاكمته هي ممارسات خارجة عن اطار القانون وانتهاك صارخ لحقوق الانسان . ويضيف الحميدي في تصريح خاص ل " الصحوة نت " أن التشكيلات المسلحة ربما تخشى كشف عورها القانوني أمام المحكمة وبطلان المحكمة للإجراءات التي اتخذت خاصة وأن المحكمة قد حكمت في قضايا سابقة ببراءة موقوفين آخرين بصورة مخالفة للقانون . وأشار إلى أن ما تقوم به مليشيا المجلس الانتقالي من ممارسات بحق " ماهر " هي مخالفة للقانون وتعد تمرد علي قرارات المحكمة ومن المفترض إحالة المعرقلين لسير العدالة الي المحاكمة بتهمة عرقلة سير العدالة. دور حقوقي غائب وفي السياق قالت رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري إنها تابعت بشكل حثيث اعتقال الصحفي احمد ماهر والانتهاكات التي لحقت به منذ اختطافه مرورا بالتحقيقات التي أجرتها النيابة بحضور الجهة التي اختطفته وقامت بتعذيبه واجباره على الادلاء بتصريحات تدينه بجرائم إرهاب تحت التهديد. وأضافت الصراري في تصريحات خاصة ل " الصحوة نت " أنه بالرغم من التناقضات التي وردت في التحقيقات و الممارسات الغير قانونية في عملية الاختطاف الا ان الجهة التي تعتقله تمارس الضغط على إدارة معتقل بئر احمد والقائمين عليه لمنع احضار الصحفي احمد ماهر لأكثر من مرة لحضور جلسات محاكمته وفق مذكرة ظهرت للأعلام. وأكدت الصراري أن الأمر يبدو غريبا ففي الوقت الذي ينبغي أن تحرص الجهات التي وجهت التهم بجرائم الإرهاب للصحفي احمد ماهر لتقديمه للمحاكمة واثباتها بالأدلة في حال امتلكتها الا انها تمنع ذلك بشتى الطرق وتمنعه من حصوله ع حق من حقوقه الذي اقرها الدستور اليمني والقوانين الوضعية والمواثيق الدولية. وأشارت الى أن هذا السلوك لا يفسر إلا انه سلوك مليشياوي يناقض ممارسات نظام الدولة ومؤسساتها القانونية الذي ينبغي أن تثبته وتقره لجميع مواطنيها بكل سواسية وعدالة. وعبرت الصراري عن استغرابها من الدور الباهت للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي تتخذ العاصمة عدن مقرا لها وتغاضيها وسكوتها لما يتعرض له الصحفي احمد ماهر من انتهاكات بالرغم من تبليغها عن الواقعة. وتساءلت الصراري عن عدم زيارة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أو تصدر بيان عنه في تقاريرها و تلعب دورا وفق صلاحياتها الممنوحة لها بقرار جمهوري بالتدخل والضغط باتجاه السير في إجراءات التقاضي. .