كشفت مصادر يمنية عن ترتيبات وتحضيرات لاجتماع بشأن ملف الأسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين، في جنيف خلال أيام قليلة برعاية أممية. وقال مسؤول يمني رفيع ل" الشرق الاوسط"، إن الاجتماع المرتقب سوف يحيي الاتفاقات السابقة ويوضح كيفية المضي قدماً، مشيراً إلى أن جدول الأعمال ليس واضحاً حتى الآن. وأضاف «هناك تحضيرات لعقد اجتماعات في جنيف من يوم 10 مارس (آذار) الحالي لبحث ودراسة ما تم الاتفاق عليه سابقاً». ولفت المسؤول إلى أنه «لا يوجد حتى الآن أي أجندة واضحة أو دقيقة، ولا يوجد تقارب بشكل كامل». وتابع: «حتى اللحظة؛ مجرد ترتيبات لعقد اللقاء»، واعداً بإعطاء مزيد من التفاصيل فور توفرها. وكانت الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي اتفقتا في أبريل (نيسان) 2022 على عملية تبادل جديدة للمحتجزين برعاية الأممالمتحدة. آنذاك حث المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الطرفين على «التوافق على تفاصيل التبادل». إلا إن شيئاً لم يحدث من ذلك بسبب عرقلة الحوثيين إتمام الاتفاق. ويرى مراقبون أن مليشيات الحوثي تحاول التهرب من تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي «2216» بشأن إطلاق سراح ناصر منصور؛ شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي والقائد العسكري فيصل رجب، إلى جانب القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان. ودأبت الميليشيا الحوثية على المناورة بملف الأسرى والمعتقلين لمدة طويلة، حيث تقبل من حيث المبدأ بعملية التبادل تحت الضغوط الدولية والأممية، ثم تقوم بإفشال هذه الجهود عبر رفض إطلاق سراح شخصيات وأسماء معينة تضمها القوائم المتبادلة بين الجانبين.
