أمهلت اللجنة التنسيقية للتغير في جامعة ذمار، وزير التعليم العالي، واللجنة المكلفة من الوزارة، للنظر في مطالب منتسبي الجامعة، أسبوعاً واحداً لتنفيذ مطالبهم، وفي مقدمتها، إقالة رئيس الجامعة، ما لم، فإنهم سيصعدوا من احتجاجاتهم. وقال عضو اللجنة سمير العمري، إن مندوبين عن منتسبي الجامعة، التقوا أمس الثلاثاء، مع اللجنة المكلفة، وجرى تداول قضايا الجامعة، ومطالب منتسبيها من إداريين وأكاديميين وطلاب. وأكد ل"الصحوة نت" أن اللجنة التنسيقية لمنتسبي الجامعة، سلمت اللجنة الوزارية، التي يرأسها د.سالم ربوضة، عدداً من الملفات، التي وثقتها اللجنة، وتعتبرها دليلاً على فساد رئيس الجامعة، الدكتور أحمد الحضراني، مشيراً إلى أن اللجنة أبدت تفاعلاً مع مطالب منتسبي الجامعة، وما عرضوه من ملفات، تدين رئيس الجامعة بالفساد. وفي الاجتماع أكد منسق لجنة منتسبي جامعة ذمار، الدكتور عبد الرحمن راشد، أن منتسبي الجامعة قرروا، منح وزير التعليم العالي، الدكتور يحيى الشعيبي، واللجنة الوزارية، أسبوعاً واحداً، لتنفيذ مطالبهم العادلة، والمتمثلة في إقالة الحضراني، ورموز الفساد بالجامعة، وإحالتهم إلى التحقيق. وأضاف "نحن بانتظار ما سيفعله الشعيبي، حسب وعوده لنا، بأنه سيتم معالجة قضايا الجامعة، بعد 21فبراير" مردفاً "في حال لم نجد نتيجة، فإننا سنعاودا احتجاجاتنا، وسنصعد حتى تلبى مطالبنا المشروعة". وأكد مصدر في اللجنة، أن منتسبي الجامعة ستبدأ فور انتهاء المهلة، بتصعيد احتجاجات منتسبي الجامعة، التي كانت قد توقفت منذ نهاية شهر يناير الماضي، بعد وعود وزير التعليم العالي، بتلبية مطالب المحتجين، عقب انتخابات 21فبراير، وذلك أثناء زيارته للجامعة أثناء احتجاجات الطلاب. وكان طلاب وأكاديميين وإداريي جامعة ذمار، قد نفذوا في شهر يناير الماضي، العديد من الفعاليات الاحتجاجية، في الجامعة، مطالبين بإقالة الحضراني، الذي يتهموه بالفساد، حسب ملفات قالوا أنهم أوصلوها إلى العديد من الجهات المختصة، منها أربع قضايا منظورة أمام النيابة، إحداها تعتبر رابع أكبر قضية فساد في الجمهورية، حسب تصنيف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.