أقر المبعوث الأممي الخاص لليمن، اليوم الأربعاء، بالحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني، مؤكدا أن ذلك "زاد من وقع الضرر على اقتصاد اليمن الذي يعاني أصلا من التحديات". اعتراف "هانس غروندبرغ"، الذي جاء ضمنا في كلمته خلال منتدى اليمن في لاهاي، تأخر جدا، حيث وصل الحال باليمنيين إلى مرحلة خطيرة، فالمعلم إبراهيم محمد (35 عامًا)، الذي يستلم مرتب بشكل منتظم 80 ألف ريال، يدفع ضعف هذا المبلغ كإيجار لشقة متواضعة يسكنها هو وأسرته في مدينة مأرب التي نزح إليها هربا من الجوع والموت في مناطق سيطرة الحوثيين. يقول إبراهيم ل"الصحوة نت"، إن إيجارات المنزل ترتفع بشكل مضطرد مع ارتفاعات أخرى في أسعار المواد الغذائية الأساسية، معيدا ذلك إلى "انهيار العملة المتسارع والذي يعد الحوثيون المحرك الأساسي له، من خلال الحرب التي دشنوها على العملة الوطنية نهاية عام 2020 بحظرها في مناطق سيطرتهم بزعم أنها "أوراق نقدية غير قانونية"، ليجبروا الناس في مناطق سيطرتهم على التعامل بأوراق مهترئة وغير صالحة قانوناً. يضيف أبراهيم: "منذُ انقلاب الحوثي لا أعرف هل أسدد إيجار البيت أو الديون المتراكمة للبقالة أو اشتري مصاريف البيت". المعلم إبراهيم، هو أفضل حال من زملائه في مناطق سيطرة الحوثيين، لكنه عبر في حديثه ل"الصحوة نت" عن استيائه من تأخر المرتب أحيانًا لشهرين أو ثلاثة رغم أنها لا تكفي إيجار شقة. ويعود السبب في ذلك للأزمة الاقتصادية التي صنعها الإرهاب الحوثي باستهداف منشأة تصدير النفط الخام في الموانئ جنوبي البلاد، بزعم أنهم يريدون صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم من هذه الإيرادات لكن موافقة الحكومة على ذلك كشفت حقيقة الحرب "يريدون مرتبات لمسلحيهم فقط". حرب على التجار التاجر عبدالله محمد يشكو مضايقات مليشيا الحوثي على التجار في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ومنها وضع النقاط باسم "الجمارك" ونهب التجار تحت مسميات مختلفة، وهو ما ينعكس سلباً على التجّار وعلى المواطن، وأسعار السلع الأساسية. يقول عبدالله ل"الصحوة نت"، إن الكثير من التجار أفلسوا أو غادروا البلاد لطلب العيش ومحاولة البدء من جديد في دولة أخرى"، مضيفا "أن الشراء بالعملة الصعبة ضاعف حجم المعاناة وجعل الناس يشترون فقط الأساسيات". ويتحدث التاجر عن الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون على القطاع التجاري والقطاع الخاص على وجه التحديد، موضحا أن المليشيات استحدثت منافذ جمركية على مداخل المدن الخاضعة لسيطرتها، ومؤخرا تمنع دخول السلع التي يتم استيرادها عبر الموانئ والمنافذ الخاضعة للحكومة الشرعية، في حصار ممنهج يفرضونه على الشعب اليمني. وأكد عبدالله أن الحوثيون يهدفون من هذه الإجراءات "منع التجار من الاستيراد من المنافذ والموانئ في المناطق المحررة وتحويلها إلى موانئ الحديدة لكسب الضرائب والجبايات المضاعفة"، معتبرا عن استيائه من صمت الحكومة على ذلك والغرف التجارية. تدمير ممنهج وطوال الثمان سنوات الماضي ومليشيا الحوثي تمارس تدميرا ممنهجا للاقتصاد اليمني والعملة الوطنية، بدءً من نهب البنك المركزي، وآخرها استهداف موانئ اليمن الشرقية لمنع الحكومة الشرعية من تصدير النفط. وتعتمد اليمن في اقتصادها على عائدات النفط ومشتقاته لكن الهجمات الحوثية على ميناء ضبه بحضرموت والذي كان يصدر مليون برميل من النفط الخام وميناء قنا بشبوه أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي إلى مستويات قياسية وهو ما انعكس على الوضع المعيشي للمواطنين. وفي الفترة 25 من مايو إلى يونيو حذر خبراء من أن 17 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وقال البنك الدولي في تقرير حديث إن التضخم في أسعار الغذاء في اليمن بلغت 45% خلال عام 2022م، متوقعا أن يشهد الاقتصاد اليمني انكماشا حقيقيا بمقدار 0,5 نقطة مئوية خلال العام 2023م، بسبب توقف تصدير النفط الخام. حرب اقتصادية متعددة واعتبر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير ما تقوم به مليشيا الحوثي بأنها "حرب اقتصادية" تمس حياة المواطنين، متعهداً "بالوقوف أمام الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية". وأكد مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقد مؤخراً عبر الاتصال المرئي، أن "كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك.. مؤكداً أن الأثار الكارثية لهذه للحرب الاقتصادية ستنعكس بصورة فادحة على الوضع الإنساني للمواطنين وعلى مسارات والتهدئة"، وفقا لوكالة سبأ الحكومية. وقال الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي محمد الجماعي، إن اليمن تعيش حربا اقتصادية طرفاها: الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، منذ قرار نقل البنك المركزي بعد فشل حكومة الانقلاب في ادارته واعلانها ذلك مرتين رغم ما وفرته بنود الهدنة الاقتصادية للحوثي بالاستفراد بالقرار. وعن أسباب انهيار العملة، قال الجماعي، ل"الصحوة نت" إن "القرار الحوثي أدى إلى انقسام السوق اليمنية إلى منطقتين تجاريتين داخل بلد واحد، وأصبحت هناك قيمتان مختلفتان لعملة وطنية واحدة، وللسلع والخدمات الرئيسية قيمتان مختلفتان رغم أن مصدر التوريد أو التصنيع تاجر واحد ومورد واحد". ويرى الجماعي، أن الحكومة الشرعية تفتقر إلى كثير من تلك العوامل والمقومات بسبب ظروف الحرب الداخلية مع المليشيات المتعددة وعلى رأسها مليشيا الانقلاب الحوثي المدعومة إيرانيًا، بالإضافة إلى الحصار الإقليمي والدولي الذي يطوق إرادتها وفعلها وتحركها ومواردها وحساباتها لدى المؤسسات المالية الدولية، فضلا عن إغلاق عدد من موانئها البرية والبحرية المهمة، وعدم وصول بل وامتناع بعض الجهات من توريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن. وعن موارد العملة الصعبة، يقول الجماعي، انها توقفت منذ توقف تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال ولاحقا الغاز المنزلي. مضيفاً أن "هذا يجعل سيطرة الحكومة على سوق النقد ضعيفا بل ويعزز سيطرة قوى السوق السوداء المرتهنة للحوثيين وهوامير الصرف التي نهبت موجودات البنك المركزي بصنعاء ومازالت تنهبه حتى الآن". تآكل القيمة الشرائية وعن التراجع الجديد للعملة الوطنية، يقول الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي وفيق صالح، إنه "يعود لجملة من العوامل والمسببات منها استمرار توقف تصدير النفط الخام منذ 8 أشهر وخسارة الحكومة للمورد الوحيد من النقد الأجنبي، وشحة التمويل الدولي للحكومة اليمنية والبنك المركزي". وأضاف صالح ل"الصحوة نت"، أنه "تزايد الضغوطات على المالية العامة للدولة من ناحية تراجع الموارد الخارجية والمحلية، وكذا تفاقم العجز في الميزان التجاري للدولة مع التوسع في عملية الواردات وتقلص الصادرات بشكل كبير جدا". وأوضح أن تزايد الاستيراد للسلع ضاعف الطلب على العملة الأجنبية في السوق المحلية وهو ما دفع بارتفاعها مقابل الريال اليمني في ظل شحة المعروض من النقد الأجنبي في أسواق الصرف. وعن أسباب الانقسام النقدي والمصرفي وحظر الطبعة الجديدة من العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، أوضح وفيق صالح، أن "السبب هو وضع الانقسام النقدي في تزايد ترحيل العملة الصعبة من مناطق الحكومة، كون الدولار والريال السعودي أصبحا العملات الرئيسية لعملية التبادل التجاري والتحويلات المالية بين مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين". مشيرا إلى أن تضاعف التحديات الاقتصادية أمام الحكومة وتراجع قيمة العملة الوطنية يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للسكان ويرفع منسوب التضخم الذي بدوره يؤدي إلى تآكل القيمة الشرائية للمواطن ويقضي على المدخرات ويضاعف أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.
