حزمة مالية جديدة تقدمها المملكة العربية السعودية لدعم الاقتصاد اليمني بمبلغ مليار و200 مليون دولار، أعلن عنها الثلاثاء الماضي. وعلق وزير المالية اليمني سالم بن بريك عقب التوقيع مع الجانب السعودي الذي مثله سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، "أن المنحة السعودية تمثل علاجا اسعافيا للاستدامة الاقتصادية". وذكرت وسائل إعلام أن أول دفعة من المنحة (250 مليون دولار) ستصل يوم غد الخميس، ليشهد الريال تحسنا في سعره أمام العملات الخارجية. وتأتي المنحة المالية السعودية في ظروف صعبة يمر بها الاقتصاد اليمني، بعد نحو عام من وقف الحكومة لتصدير النفط عقب استهداف مليشيا الحوثي في أكتوبر وديسمبر الماضيين، ثلاثة موانئ في حضرموت وشبوة كانت تستخدمهم الحكومة لتصدير النفط الذي يمثل 60% من إيراداتها.
الاستقرار الاقتصادي وفي الحديث عن أهمية المنحة المالية السعودية أكد الصحفي الاقتصادي، وفيق صالح، ل"الصحوة نت" أنها ستساعد الحكومة على القيام بمهامها في دفع رواتب الموظفين والإنفاق على الخدمات، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المشتقات النفطية، وكذلك تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف. وأشار وفيق إلى توقيت المنحة وأهميته الذي جاء في وقت حرج يشهده الاقتصاد اليمني، وضغوطات مالية متفاقمة على المالية للدولة، وأنها ستعمل على تحقيق التوازن في سعر الصرف والحفاظ على المستوى العام للأسعار ومنع اختناقات تموينية أو أي أزمات سلعية في الأسواق ولو بشكل مؤقت".
دعم شمل كافة المجالات ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) خبر الدعم المالي بأنه يأتي، بتوجيهات وحرص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان، انطلاقاً من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين، واستجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي. واستعرضت وسائل اعلام سعودية الدعم الذي قدمته لدعم الاقتصاد اليمني منذ 2012 وحتى 2023، سواء ودائع مالية ومشاريع تنموية، أو دعم انساني وإغاثي وشحنات وقود لدعم الكهرباء، وأن اجمالي ذلك الدعم بلغ أكثر من 21 مليار دولار.
الاقتصاد بحاجة إلى حلول دائمة بحسب مختصين فإن الدعم السعودي المالي للاقتصاد اليمني يمثل سندا قويا في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد خاصة عقب استهداف موانئ تصدير النفط من قبل مليشيا الحوثي، لكنه علاج مؤقت حتى تستطيع الحكومة من تأمين مواردها بصورة مستدامة. وفي هذا الخصوص يؤكد الصحفي الاقتصادي، وفيق صالح، بأن الاقتصاد الوطني في الوضع الراهن بحاجة إلى خطط أكثر شمولية وحلولا دائمة عبر تمكين الحكومة من استئناف وتصدير النفط الخام والغاز المسال والسيطرة على الموارد المحلية، ووضع إصلاحات سريعة في المؤسسات الإيرادية، وتفعيل الأجهزة الرقابية على كافة نفقات الحكومة. وفيما يخص الدور الذي يجب أن تقوم به الرئاسة والحكومة لتصحيح الوضع الاقتصادي ومعالجة الاختلالات أكد الصحفي وفيق صالح أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي تتطلب جهوداً مكثفة والعمل على تأمين المصادر المستدامة من النقد الأجنبي للبنك المركزي. وأضاف بأنه يجب أيضا تفعيل الموازنة العامة للدولة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي، إلى جانب حشد الدعم الإقليمي والدولي للحكومة في كافة الجوانب.
منحة على قدر التحدي وربط الصحفي الاقتصادي، محمد الجماعي، المنحة السعودية وممارسات مليشيا الحوثي في حربها الاقتصادية ضد اليمنيين، واصفا تلك المنحة بأنها "منحة مجزية وعلى قدر التحدي". وأضاف في منشور له على صحفته في الفيس بوك، أن المنحة هي رد عملي على جرائم الحوثي التي استهدفت منشآت التصدير النفطي لفرض شروطه على المفاوض الدولي فيما يخص الهدنة، وتدليل المفاوض الدولي الذي لم يأت لإيقاف الحرب وصناعة السلام، بل جاء ليرسم للحوثي خارطة طريق للحصول على حصة من موارد الشرعية". وعدد الصحفي الجماعي، فوائد المنحة على الاقتصاد اليمني، كتعويض نقص الموارد النفطية، كونها منحة وليست وديعة، بمعنى أنها لن تضيف أعباء مالية كأرباح أو فوائد.
المعركة الاقتصادية وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية حربها الاقتصادية على الشعب اليمني، وتمنع تصدير النفط عبر استهدافها لموانئ التصدير في المناطق المحررة. وصدرت خلال الأسابيع الماضية مواقف دولية وعربية وإقليمية منددة بالحرب الاقتصادية التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد الحكومة والشعب اليمني.
