وقع رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، على مبادرة عربية، دعت قادة فصائل العمل الوطني وعموم الشعب الفلسطيني، إلى التقاط الفرصة التاريخية التي وفرها "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر، والتلاقي حول استراتيجية وطنية جديدة ترقى إلى مستوى "الكارثة والبطولة" في قطاع غزة. ودعا النداء الذي وقع عليه رئيس الهيئة العليا للإصلاح، ضمن أكثر من 100 شخصية أردنية وعربية وإسلامية، القادة الفلسطينيين للعمل صفاً واحداً، في مواجهة ما يُحاك من خطط ومؤامرات، تهدف إلى تحويل النصر إلى هزيمة، والفرصة إلى تهديد، ودائماً من أجل إلحاق "نكبة جديدة" بالشعب الفلسطيني، وتهجيره عن أرضه ووطنه. وحدد البيان المبادرة، ثلاث مهام، تتصدر أجندة العمل الوطني الفلسطيني والقومي العربي والأممي – الإنساني، تبدأ بوقف حرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال مدعوماً من دوائر استعمارية معروفة، تتمركز في غزة، وتطال الضفة والقدس أيضاً، مروراً برفع الحصار وفتح المعابر وإدخال الإغاثة والمساعدات من دون قيد أو شرط، وسحب قوات الاحتلال الغازية، وليس انتهاءً بإسناد المقاومة الفلسطينية في إتمام صفقة شاملة لتبادل الأسرى والمحتجزين، تنتهي بتبييض السجون الإسرائيلية من ألوف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأولى البيان أهمية خاصة، لرص الصفوف الفلسطينية والعربية والدولية، لمواجهة مؤامرة التهجير القسري، التي تحاول إسرائيل فرضها على الشعب الفلسطيني، بتحويل مدنه وبلداته، إلى أماكن غير صالحة للعيش البشرية، وهي المؤامرة التي لم يخف قادة إسرائيل إصرارهم على تنفيذها، بأشكال وأدوات مختلفة، ترجمة لحلمهم الأسود بإقامة دولة يهودية "نقيّة" من النهر إلى البحر، بعد طرد سكان البلاد الأصليين. ونبه الموقعون على البيان/المبادرة، إلى المخاطر الشديدة الكامنة في مؤامرة "تخليق" قيادة مطواعة، تُفرض على الشعب الفلسطيني من دون إرادته. ودعا الموقعون قادة الفصائل والشخصيات الوطنية الفلسطينية، إلى المبادرة من دون إبطاء، لتشكيل "مرجعية وطنية فلسطينية شاملة"، مؤقتة وانتقالية، تضم جميع القوى والفصائل والشخصيات الوطنية داخل الوطن المحتل وخارجه، وفي مقدمتها حركتي فتح وحماس، وكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطينية الأخرى، تقوم على قاعدة الشراكة التامة، بلا إقصاء أو تهميش أو استبعاد، تتولى قيادة دفة الاتصالات والمفاوضات، في كل ما يتعلق بشأن غزة وأهلها ومقاومتها وفلسطين وقضيتها، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومن أجل إحيائها وتفعيل مؤسساتها، لتصبح قادرة على تجسيد دورها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، قولاً وفعلاً، وتخليصها من حالة الركود والتهميش التي تعيشها منذ سنوات طوال. كما دعا الموقعون على البيان/المبادرة، إلى تحرير السلطة والمنظمة، من قيود أوسلو الثقيلة، التي ركلها الاحتلال بأقدامه، وداستها جنازير دباباته في غزة والضفة، وتعزيز خيار المقاومة بكافة أشكالها، بعد أن أثبت هذا العدو بأنه لا يفهم سوى لغة القوة، والعمل لإعادة بناء المنظومة السياسية على أساس المزج الخلاق والمبدع، بين مختلف أشكال المقاومة، والمقاومة المسلحة في طليعتها، طالما أنها حق مشروع لشعب رازح تحت نير الاحتلال والاستيطان والعنصرية، وفقاً لمختلف الشرائع الدينية والدنيوية. وحث الموقعون على النداء، القيادات الفلسطينية إلى المسارعة في تشكيل حكومة كفاءات تكنوقراطية، تتولى إعادة توحيد المؤسسات في غزة والضفة الغربية، وتسريع إدخال الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى مختلف مناطق القطاع، وفتح مسار سريع لإعادة إعمار القطاع، بوصفها مهمة لا تحتمل الإبطاء والتسويف لمواجهة مشاريع التهجير، توطئة لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات عامة في أقرب فرصة. وختمت الشخصيات نداءها، بدعوة القادة العرب والمسلمين وقادة الدول الصديقة، للعمل على تأمين شبكة أمان لشعب فلسطين وقضيته ومقاومته الباسلة، والمبادرة إلى الاعتراف بفصائلها، بوصفها مكونات أساسية في حركة التحرر الوطني الفلسطينية، ومواجهة محاولات "الشيطنة" و"الدعشنة" التي تشنها إسرائيل على حركتي حماس والجهاد بخاصة، وفصائل المقاومة والشعب الفلسطيني بعامة، وإقامة أفضل العلاقات والشراكات معها، من ضمن استراتيجية قومية، تنهض على اعتبار أن كفاح الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه غير القابلة للتصرف، هو خط دفاع أول، عن الأمن القومي العربي، وترجمةً لأرفع قيم الإنسانية.
