سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قانونيون: عقوبة التمرد على قرارات رئيس الجمهورية السجن لمدة تصل 10 سنوات فيما القيادات المؤيدة للثورة استكملت إجراءات التسليم لايزال أقارب المخلوع يتمردون على الشرعية الدستورية
أكد قانونيون أن عقوبة عصيان الأوامر ورفض الامتثال لها يعرض صاحبها للسجن لمدد تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات سواء لقانون الجرائم والعقوبات أو قانون العقوبات العسكري. وفتح رفض قادة عسكريين محسوبين على الرئيس المخلوع قرارات جمهورية بإقالتهم من مناصبهم, الباب أمام خبراء القانون لإبداء وجهة نظرهم فيما يتعلق بالعقوبات التي تنتظرهم إزاء مواقفهم الرافضة لقرارات رئيس الدولة.
وقال المحامي عبد الرحمن برمان إن المادة(131) من قانون الجرائم والعقوبات تنص على انه " يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات كل من تولى قيادة عسكرية ايا كانت بغير تكليف من السلطة المختصة او بغير سبب مشروع وكذلك كل من استمر في قيادة عسكرية بعد صدور الامر الية من السلطة المختصة بتنحيه".
واشار برمان في تصريح ل"الصحوة نت",الى أن المادة (226 ) من نفس القانون رفعت العقوبة الى الحبس 5 سنوات لكل من قاوم رئيسة بأية طريقة في تنفيذ الواجبات العسكرية ويحكم بالحبس عشر سنوات اذا اقترنت المقاومة باستخدام السلاح وبالإعدام اذا نتج عن استخدام السلاح موت انسان".
وطبقا لنص المادة (111) فان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة والامن, وقد جلعت المادة(119)الفقرة 9- تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقاً للقانون. من اختصاص رئيس الجمهورية فهو الجهة المخولة طبقا للدستور بتعيين وعزل القيادات العسكرية كما اسلفنا في المادتين السابقتين من الدستور.
وأكد برمان أن قانون العقوبات العسكري نص في المادة (36) منه على عقوبة الحبس مدة خمس سنوات لمن امتنع عن تنفيذ الاوامر الصادرة اليه من قائدة وتكون العقوبة الحبس عشر سنوات اذا وقعت هذه الجريمة اثناء خدمة الميدان.
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي أصدر في ال6 أبريل الجاري القرار الجمهوري رقم (42) لسنة 2012م بتعيين اللواء الركن/ محمد علي محسن الاحمر نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة لشئون القوات البرية, بعدما كان قائدا للمنطقة الشرقية .
وعين الرئيس في القرار ذاته العميد الركن/ محمد علي احمد المقدشي نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة للشئون الفنية,بدلا من موقعه السابق قائداً للمنطقة العسكرية الوسطى.
كما عين القرار العميد الركن/علي علي محمد الجايفي قائداً للمنطقة العسكرية الشرقية وقائداً للواء 27 ميكا ويرقى إلى رتبة لواء, والعميد الركن احمد سيف محسن فضل اليافعي قائداً للمنطقة العسكرية الوسطى وقائداً للواء 13 مشاة ويرقى إلى رتبة لواء.
وأصدر الرئيس كذلك القرار الجمهوري رقم (44) لسنة 2012م بتعيين, العميد الركن/ عبد الرحمن عبد الله الحليلي قائداً للواء الثالث مدرع حرس.
وعين القرار العقيد الركن / صالح محمد عبد ربه احمد الجعيملاني قائداً للحرس الخاص ويرقى إلى رتبة عميد,خلفا للعميد الركن/ طارق محمد عبد الله صالح الذي تم تعيينه قائداً للواء 37 مدرع.
وبينما أمتثل القادة العسكريين المؤيدين والمنضمين إلى الثورة الشعبية القرارات وتقبلوها بصدر رحب, رفض في المقابل القادة العسكريين المحسوبين على الرئيس المخلوع, بل وتجازوا حالة الرفض إلى التمرد والمقاومة وتهديد مصالح البلاد العليا.
وسلم اللواء الركن محمد علي محسن قائد المنطقة الشرقية السابق مهام عملة رسميا إلى اللواء الركن علي بن علي الجائفي قائد المنطقة الشرقية الجديد. واعتبر القائد العسكري المؤيد للثورة أن قضية التدوير الوظيفي تعيد ركيزة هامة في تصيح مسار العمل المؤسسي داخل كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة.
وقال إن التدوير الوظيفي يعد أمرا هاما وضروريا لتمضي الحياة على طبيعتها في مفاصل الدولة, لأن طول بقاء الأشخاص في مناصبهم ربما يجعل ضعاف النفوس يظنون أن أنها ملك خاص بهم.
وأكد انه لا يمكن لأحد ان يقف في وجه إرادة الشعب و الشرعية الدستورية, وأن المؤسسة العسكرية وغيرها من المؤسسات هي ملك للشعب وليست ملكية خاصة .
وقال " هذه مؤسسات دولة وليست قطاع خاص ومن الطبيعي ان يتم القبول بالقرارات الصادرة عن قيادة البلد التي تمثل الإدارة الشعبية دون أي حساسية ",مؤكدا استعداده للعمل في أي منصب تراه القيادة السياسية وان الاعتراض على القرارات الرئاسية هو خارج إطار العمل العسكري والوطني.
وقال " نحن في الأول والأخير جنود وأبناء لهذا الوطن ومستعدون لخدمته من أي موقع ". وقدم اللواء محمد علي محسن شرحا كليا للجائفي لكل مهام المنطقة الشرقية ووصف شامل لمناطق عمل قيادة المنطقة الشرقية, وجرت عملية التسليم تمت اليوم في جو أخوي وتفاهم كبير بين كافة الأطراف.
وبدوره جدد قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن صالح التزامه الكامل لقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأكد اللواء علي محسن «أنه ليست لديه أي شروط في حال قررت القيادة السياسية إقالته من منصبه لأنه لا أحد فوق القانون وأنه لا زال عند كلامه في بداية الثورة بأنه يرغب بالراحة وملتزم بما يوجه به رئيس البلاد».
بينما قال اللواء علي الجائفي عقب توليه منصبه الجديد إن هذه الخطوة تعتبر مهمة على طريق تسليم بقية الوحدات بين القادة بطريقة حضارية تقدم مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الأخرى أيا كانت.
وبالمثل سلم اللواء الركن محمد علي المقدشي قيادة المنطقة العسكرية الوسطى للقائد الجديد للمنطقة اللواء الركن أحمد سيف اليافعي.
وخلال إجراءات الاستلام والتسليم هنأ نائب رئيس هيئة الأركان العامة للشؤون الفنية القائد الجديد للمنطقة بثقة القيادة السياسية والعسكرية والذي جاء في إطار تحديث وتطوير المؤسسة الدفاعية وتعزيز بناءها والنهوض بقدراتها ومقدراتها في مختلف المجالات العسكرية.
وأهاب المقدشي بضرورة العمل التكاملي بروح الفريق الواحد والتعاون مع القائد الجديد لما من شأنه تذليل الصعوبات والعقبات، وبكل ما يخدم الوطن والشعب.
في الجانب المقابل, رفض القادة العسكريين المحسوبين على الرئيس المخلوع تطبيق القرارات وأخذوا يتمردوا عليها ويتصرفوا بشكل كما لو كانوا ملاكا للمؤسسات التي يديرونها بدلا من كونها مؤسسات دولة.
وقدم اللواء محمد صالح الاحمر قائد القوات الجوية المقال صورة واضحة للقائد العسكري المتمرد على الشرعية الدستورية وقرارات قائده الاعلى الذي هو رئيس الجمهورية ورفض تسليم منصبه الى خليفته راشد الجند رغم مرور اكثر من عشرة ايام على صدور القرار.
ووصل الحد باللواء الاحمر الى الاستعانة بمسلحين واغلاق مطار صنعاء الدولي ليوم واحد ونهب سلاح وممتلكات اخرى للقوات الجوية, ولا يزال الى اليوم يرفض تسليم منصبه مشترطا امور خارج صلاحياته.
وهو ذات الحال الذي عمله طارق محمد عبدالله صالح نجل شقيق المخلوع وقائد الحرس الخاص المقال, والذي تتحدث المعلومات عن رفضه الامتثال لقرار اقالته رغم تعيينه بمنصب اخر.
وفي المؤسسة المدنية, ما يزال حافظ معياد مدير المؤسسة الاقتصادية السابق تنفيذ القرار الجمهوري باقالته وتسليم المؤسسة لخلفه المعين بل وقام بالاستعانه بمسلحين لمنع المدير الجديد ونهب وثائق للمؤسسة.
ويرى مراقبون ان الرئيس المخلوع هو من اوعز لهؤلاء التمرد والرفض وهو موقف سياسي لطرف موقع على اتفاقية نقل السلطة الذي رعته دول الخليج والامم المتحدة وتنحى صالح بموجبه في ال23 نوفمبر الماضي.
وتوالت مواقف الدول الراعية للاتفاق, وحذر سفراء الدول العشر الرئيس المخلوع من مغبة الاستمرار في رفض اوامر الرئيس هادي ولوحوا بقائمة سوداء مع فرض عقوبات دولية عليه ومواليه.
ومن المقرر ان يبحث مجلس الأمن الدولي في جلسة اواخر الشهر الجاري من يرفض قرارات الرئيس هادي ويعيق العملية السياسية, بحسب ما افاد مسؤل حكومي.
وقال المسؤل لصحيفة " اخبار اليوم", إن رفض القيادات العسكرية للتنقلات والتغييرات التي أحدثها رئيس الجمهورية في الجيش تمثل أهم العوائق أمام العملية السياسية وسيناقشها مجلس الأمن بعمق.
وتماشيا مع هذا الموقف, أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في اليمن ميكيليه سيرفونه درسو في حوار نشرته صحيفة "الوسط" الأسبوعية أن مجلس الأمن سيناقش في جلسة يعقدها هذا الشهر مستوى التقدم بالعملية السياسية باليمن ،وسيركز على من يحاولون إفساد العملية السياسية.