اشادت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة (OPI ) بدعوة وزارة الشؤون القانونية لمجلس الشورى إلى البدء بإجراءات ترشيح هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية التي تنتهي مدتها في بداية يونيو القادم. وإذ اعتبرت المنظمة في بلاغ صحفي هذه الدعوة تجسيدا للالتزام بالقانون جددت دعوتها لمجلس النواب لتخصيص جلسة مساءلة للأعضاء الحاليين جراء انتهاء فترتهم القانونية .
دعوة وزارة الشئون القانونية تضمنتها مذكرة وجهها وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي إلى رئيس مجلس الشورى الأخ عبد الرحمن محمد علي عثمان.
وأوضح وزير الشئون القانونية في المذكرة أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتي تم تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم (12) لسنة 2007م سوف تنتهي مدتها بتاريخ 3 يونيو 2012م ".
كانت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة (OPI) وجهت منتصف الشهر الفائت رسالة إلى رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي تدعوه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لترشيح أعضاء جدد للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، كما وجهت رسالة أخرى إلى مجلس النواب تدعوه إلى تخصيص جلسة مساءلة للأعضاء الحاليين جراء انتهاء فترتهم القانونية.
واعتبرت المنظمة تجديد عضوية الهيئة تجسيدا لروح الالتزام بالقانون وتعزيزا لمبدأ مكافحة الفساد.
OPI)) حسب بلاغها الصحفي مؤسسة مدنية غير حكومية، وغير ربحية، أنشئت بترخيص رقم (619) من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وهي معنية بتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وترسيخ قواعد الحكم الرشيد.
وتعمل (OPI) بشراكة فاعلة مع المؤسسات الرسمية والشعبية والشركاء الدوليين، من خلال تنظيم الحملات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وإعداد الأدلة المتخصصة والدراسات والبحوث وإصدار النشرات الاليكترونية والمطبوعة.