مع اقتراب نهاية عام 2025 تتكشف حصيلة ثقيلة لحملات الاختطاف والاعتقال التي نفذتها ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين كسياسة قمع منهجي يستهدف المجتمع ويعيد تشكيل العلاقة بالقوة والخوف والإخضاع الممنهج المستمر. وتصاعدت، خلال العام الجاري، وتيرة الاختطافات الحوثية بشكل غير مسبوق لتشمل صحفيين وأكاديميين ومشايخ ووجهاء وموظفي منظمات دولية وتجارًا وتربويين وأطفالًا ونساء، وسط مداهمات ليلية وإخفاء قسري ومحاكمات صورية وسجون مستحدثة.
في هذا التقرير يستعرض موقع "الصحوة نت"، حصاد عام كامل من حملات الاختطافات التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، اعتمادًا على توثيقات وإحصائيات لمنظمات حقوقية وإنسانية دولية ومحلية.
الربع الأول (يناير–مارس 2025)
مع مطلع يناير، اقتحمت ميليشيا الحوثي منطقة الخشعة بمديرية القريشية في البيضاء بعد حصار استمر أسبوعًا، وأسفرت العملية عن مقتل 30 مدنيًا وجرح العشرات واعتقال نحو 400 شخص بينهم أطفال وشيوخ، وتفجير 3 منازل وإحراق 5 أخرى.
في التاسع من يناير، نفذت الميليشيا حملة اختطافات في العاصمة صنعاء استهدفت موظفين سابقين في السفارات الأجنبية والعربية، بما في ذلك الأمن والحراسة الدبلوماسية، واقتيد المختطفون إلى جهات مجهولة، وتم نهب بعض ممتلكاتهم، مع استخدام عناصر ملثمة وعناصر نسائية "زينبيات" والمدرعات.
وفي منتصف يناير، شنت ميليشيا الحوثي حملة واسعة في مدينة عمران ومديرية حرف سفيان، حيث اختطف نحو 42 شخصًا من قرية الهجر بذريعة التخابر مع دول غربية، بالتوازي مع موجة في الحديدة استهدفت مديريتي الدريهمي والتحيتا، بتهمة التخابر مع إسرائيل.
وفي الخامس والعشرين من يناير، أعلنت الحكومة اليمنية عن اعتقال ميليشيا الحوثي 13 موظفًا من وكالات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في صنعاء، ما أدى إلى تعليق الأممالمتحدة جميع تحركاتها الرسمية في مناطق سيطرة الميليشيا.
ومطلع فبراير، شنت الميليشيا حملة اعتقالات واسعة في قريتي الأوضان ودحقه بمحافظة ذمار، حيث اقتحمت المنازل واختطفت عددًا من السكان، وأُجبر المختطفون على البقاء في مراكز احتجاز غير قانونية، للضغط عليهم للالتحاق بجبهات القتال أو دفع الغرم.
في العاشر من فبراير، نفذت الميليشيا حملة اعتقالات استهدفت مالكي المحلات التجارية في مدينة الحديدة لرفضهم دفع جبايات باهظة تحت مسمى دعم القوة الصاروخية، حيث نُقل عشرات التجار إلى سجون البحث الجنائي والأمن، وأُجبر البعض على الدفع بالقوة.
وفي العشرين من فبراير، اختطفت الميليشيا ثلاثة من كبار مشايخ بني الشومي في حجة بعد رفضهم تنفيذ أوامر الحوثي المتعلقة بالدورات الطائفية والتحشيد الإجباري للقتال في صفوف الجماعة.
في العاشر من مارس، اختطفت ميليشيا الحوثي الكاتب والأديب عبد الوهاب الحراسي عضو اتحاد الأدباء والكتاب في محافظة ذمار، واقتادته إلى أحد سجونها، كما اعتقلت إمام مسجد قرية ورقة بمديرية ميفعة عنس الشيخ صالح الفقير ومنعت إقامة صلاة التراويح.
وفي الثامن عشر من مارس، اختطفت الميليشيا الشيخ فيصل فاضل خطيب مسجد قرية ذودان بمديرية النادرة في إب، بعد رفضه السماح لأحد خطباء الحوثيين بإلقاء خطبة الجمعة، ونُقل إلى أحد سجونها في مركز المديرية.
وفي العشرين من مارس، اختطفت عناصر الميليشيا أكثر من 15 شخصًا في وسط العاصمة صنعاء بسبب تصفحهم هواتفهم النقالة، واعتُبروا تحت شبهة نقل إحداثيات للطيران الأميركي، ضمن حملة واسعة عقب الغارات الجوية على مواقع حوثية.
وفي الثاني والعشرين من مارس، داهمت الميليشيا منزل المواطن أبو الفضل الشاوش في ريمة، واقتادته إلى مكان مجهول، رغم أنه رجل مصلح اجتماعي دون أي انخراط سياسي، ما يجعل الاختطاف مخالفة للعادات والتقاليد المحلية.
وفي السابع والعشرين من مارس، اقتحمت الميليشيا منزل الباحث والمؤرخ عرفات عبدالرحمن الحضرمي في زبيدبالحديدة، واقتادته إلى جهة مجهولة، بعد اعتقاله سابقًا عام 2018، في استهداف واضح ومستمر للمثقفين والإكاديميين.
وفي 26 و27 مارس، شنت ميليشيا الحوثي حملة اعتقالات واسعة في صنعاء وصعدة ضد عشرات المدنيين بتهمة التخابر مع الطيران الأميركي، واحتجزت أكثر من 75 شخصًا، بعضهم لمجرد تصفح الهواتف، فيما اتهم آخرون بالتواصل مع جهات أجنبية.
وفي 27 مارس، اختطفت الميليشيا خمسة من موظفي البنوك أثناء مغادرتهم العاصمة صنعاء، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، ضمن سلسلة الحملات المتواصلة خلال الربع الأول من العام.
الربع الثاني (أبريل–يونيو 2025)
مع مطلع أبريل، شنت ميليشيا الحوثي حملة اختطافات واسعة في محافظة الحديدة، طالت عشرات المدنيين، بتهم التخابر والتجسس، واقتيد نحو 50 شخصًا إلى مراكز احتجاز الميليشيا، حيث كانت عمليات المداهمة تشمل المنازل والبسطات والمحلات التجارية، دون أي مسوغ قانوني.
وخلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل، شنت الميليشيا حملات دهم تعسفية في مديرية رازح بمحافظة صعدة، أسفرت عن اختطاف عشرات المدنيين من بينهم تربويون وشخصيات اجتماعية بارزة، ووجهت لهم اتهامات بالتخابر وتلقي المساعدات الإنسانية كمبرر للاعتقال.
وسجلت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات من الأول حتى 20 أبريل مداهمات شملت 532 منزلًا ومحلاً تجاريًا في محافظات صعدة وصنعاءوالحديدةوإبوذمار، واعتقال نحو 212 مواطنًا، مع احتجازهم في مراكز غير قانونية، ضمن حملة ممنهجة لتقييد الحريات العامة.
في 9 مايو، اختطفت الميليشيا المحامي محمد لقمان، رئيس منظمة "محامون بلا حدود"، من مكتبه في حي الدائري بصنعاء، واقتادته إلى جهة مجهولة، بينما في 15 مايو، اختطف الناشط المدني محمد محمد صالح اليفاعي على خلفية نشاطه السلمي في رفع العلم الوطني خلال المناسبات الوطنية.
وفي 17 مايو، اعتقلت الميليشيا الناشط والأديب عبد الوهاب الحراسي أثناء توجهه لزيارة المعتقل محمد اليفاعي في ذمار، كما اختطفت الميليشيا في 19 مايو أستاذ التاريخ في جامعة صنعاء الدكتور سعيد الغليسي، واقتادته إلى أحد مراكز الاعتقال قبل إطلاق سراحه لاحقًا.
وفي 22 مايو، نفذت الجماعة حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من ثمانية صحفيين وإعلاميين في محافظة الحديدة، كما اختطفت في 24 مايو موظفًا مدنيًا في منظمة أطباء بلا حدود من منزله في عمران، واقتادته إلى سجن مركز الأمن في مديرية خمر.
ومع نهاية مايو، اختطفت الميليشيا الشيخ القبلي عادل حمود عاطف، أحد وجهاء قبيلة حاشد في محافظة عمران، عقب كلمة ألقاها في لقاء قبلي موسع، كشف خلالها انتهاكات الجماعة بحق أبناء القبيلة، كما أقدمت على اعتقال ناشطين وأكاديميين في إبوالحديدة، ضمن سلسلة الحملات المستمرة.
في 6 يونيو، اختطفت الجماعة الناشط عصام الزماني في مدينة القاعدة بمحافظة إب بعد انتقاد علني لفساد قيادي أمني، بينما منتصف يونيو نفذت الميليشيا حملة واسعة أسفرت عن اختطاف نحو 112 مدنيًا في إبوالحديدة، بتهم فضفاضة مثل بث الشائعات والإساءة لما تسميه الميليشيا "محور المقاومة".
وفي 20 يونيو، بدأت الميليشيا حملة جديدة شملت الاعتقالات والمداهمات في إب، مستهدفة نشطاء سياسيين وأكاديميين وقيادات حزبية أغلبها من حزب الإصلاح، بالإضافة إلى معلمين وضباط شرطة سابقين، مع التركيز على المحتجزين على خلفية نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
الربع الثالث (يوليو–سبتمبر 2025)
مع مطلع يوليو، أطلقت ميليشيات الحوثي واحدة من أكبر حملات القمع ضد المدنيين، شملت اختطاف عشرات الأشخاص في محافظاتإب، الضالع، تعز، صنعاء، وريمة، حيث بلغ عدد المختطفين نحو 65 شخصًا، فيما جرى تنفيذ عمليات مداهمة للمنازل دون أي مسوغ قانوني.
وفي السادس من يوليو، اقتحم مسلحو الجماعة منزل المواطن محمد الزارعي في العاصمة صنعاء، واقتادوه إلى جهة مجهولة، بزعم إرسال إحداثيات مواقع الميليشيا، تزامنًا مع تصاعد موجة الاعتقالات ضد الموظفين الحكوميين والأكاديميين والنشطاء في مناطق سيطرة الجماعة.
ومنتصف يوليو، صعدت الميليشيا حملتها التعسفية في إب، مستهدفة موظفين حكوميين وأكاديميين ونشطاء ومدنيين، بينهم أطباء ومحامون وأساتذة جامعيون ومصرفيون وخطباء مساجد، حيث تم اعتقال حوالي 70 شخصًا، مع تنفيذ مداهمات للمنازل والمحلات التجارية دون أوامر قضائية.
وفي 24 يوليو، اقتحم الحوثيون عددًا من المنازل في مديرية رداع بمحافظة البيضاء، واعتقلوا العشرات من المواطنين دون مسوغات قانونية، بينهم ضيف الله عطا، مراد الزيادي، عبدالله الصانع، الحاج نوري الفيه وابنه محمد، وصالح الفيه، ضمن حملة موجهة للمدنيين.
ومطلع أغسطس، شنت الجماعة حملة اعتقالات واسعة في مديريات بمحافظة تعز، طالت شخصيات سياسية واجتماعية وتربوية، كما اعتقلت الميليشيا طفلين من أبناء معلم معتقل في ذمار لإجبارهما على نفي الانتهاكات التي تعرضت لها عائلتهما، فيما استهدفت أيضًا مسؤول حزب البعث رامي عبد الوهاب.
ومنتصف أغسطس، كثفت الميليشيا حملاتها في صنعاءوالحديدةوذماروإب وصعدة، حيث شملت مداهمات للمنازل والسيارات والهواتف الشخصية، واعتقلت عشرات المواطنين، بينهم نساء وأطفال، بتهم التخابر والتجسس، فيما اعتقل في 20 أغسطس غازي الأحول الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام.
وفي 30 أغسطس، اعتقلت الجماعة 11 موظفًا على الأقل من موظفي الأممالمتحدة في العاصمة صنعاء، ضمن سلسلة من الحملات المتواصلة التي طالت موظفين دوليين وإغاثيين، لتسجل تصعيدًا غير مسبوق في عمليات الاختطاف في مناطق سيطرة الميليشيا.
وخلال سبتمبر، سجلت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات نحو 613 عملية اعتقال وإخفاء قسري، توزعت على صنعاء وريفها ومحافظاتحجةوعمران والضالع وذماروإب وصعدة والمحويت والحديدة، بالإضافة إلى 123 عملية اقتحام ومداهمة لمنازل المواطنين.
وفي 25 سبتمبر، اختطفت الميليشيا السكرتير الثاني لمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني عايض الصيادي في ذمار، ضمن موجة حملات متواصلة شهدها الشهر، مستهدفة قيادات حزبية ونشطاء وصحفيين وأكاديميين، دون أي مسوغ قانوني، مع استمرار الاحتجاز في مراكز جماعية غير قانونية.
الربع الرابع (أكتوبر–ديسمبر 2025)
مع مطلع أكتوبر، واصلت ميليشيا الحوثي اعتقال موظفين يمنيين في وكالات ومنظمات إغاثية دولية، حيث اختطفت 9 موظفين من الأممالمتحدة، إضافة إلى موظفة تدعى حنان الشيباني، ضمن حملات ممنهجة استهدفت العاملين في المجال الإنساني.
وفي العاشر من أكتوبر، داهمت قوة مسلحة تابعة للميليشيا منزل الناشط صالح القاز بعد محاصرته بثلاث عربات عسكرية، واقتادته إلى جهة مجهولة، عقب قيامه بإعادة نشر مقطع فيديو ينتقد الظروف المعيشية وصعوبة العيش في مناطق سيطرة الجماعة.
وفي 24 أكتوبر، اختطفت الميليشيا الشيخ أحمد حمود شرهان، أحد مشايخ ووجهاء بني مطر، عقب مداهمة منزله في صنعاء، واقتادته إلى جهة مجهولة، بينما في 26 أكتوبر، استمرت عمليات الاختطافات بحق موظفي الوكالات والمنظمات الدولية، حيث اختطفت الميليشيا سبعة موظفين آخرين.
وفي 28 أكتوبر، بدأت الجماعة حملة اختطافات واسعة في محافظة ذمار، استهدفت وجاهات وتربويين وقيادات في حزب الإصلاح، واعتقلت نحو 70 شخصًا، بينهم قيادات سياسية، فيما شملت الحملات مداهمات المنازل بطرق همجية ودون أي مسوغات قانونية.
وخلال نوفمبر، ارتفعت وتيرة الاختطافات بشكل كبير، حيث تحول موظفو المنظمات الدولية والإغاثية والصحافيون والأكاديميون والتربويون والقيادات السياسية والاجتماعية إلى أهداف مباشرة، مع تجاوز عدد المختطفين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المئات، فيما قدمت الميليشيا العشرات منهم للمحاكمة بتهم "تشكيل خلايا تجسس".
وفي 20 نوفمبر، كشفت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان عن تصاعد غير مسبوق في حملات الاعتقال والاختطاف بمحافظة ذمار، موثقة احتجاز 138 مدنيًا بينهم أربعة أطفال، حيث لا يزال 85 مختطفًا رهن الإخفاء القسري، بينما جرى الإفراج عن 28 شخصًا فقط منذ بدء الحملة.
وفي 18 ديسمبر الجاري، اختطفت ميليشيا الحوثي 10 موظفين أمميين إضافيين، ليصل إجمالي موظفي الأممالمتحدة المحتجزين إلى 69، كما اختطفت الشيخ أمين علي مهدي جمعان أحد مشايخ ووجهاء بني مطر، ضمن حملة واسعة استهدفت المشايخ والوجهاء والناشطين في مناطق سيطرتها.