دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى فتح تحقيق فوري وشفاف في وفاة المواطن عبدالكريم الفقيه داخل سجن تابع للحوثيين في محافظة إب، ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة. وأوضحت أن الضحية كان قد حصل على حكم بالبراءة أواخر ديسمبر الماضي، لكنه ظل مختطفا دون مسوغ قانوني، معتبرةً أن استمرار احتجازه يمثل انتهاكاً لمبادئ العدالة ويحمّل الجهة القائمة على السجن مسؤولية سلامته.
وأكدت الشبكة أن حماية أرواح المختطفين مسؤولية قانونية مباشرة، مطالبةً بالإفراج عن جميع المختطفين تعسفياً، واحترام أوامر القضاء، وضمان الرقابة على أماكن الاحتجاز وفق المعايير القانونية والإنسانية.