سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هيئة معتقلي الثورة تطالب بموقف حازم ضد معرقلي قانون العدالة الانتقالية دانت التهديدات التي استهدفت الوزير المخلافي واعتبرتها محاولة من بقايا المخلوع للتهرب من العدالة..
دانت الهيئة العامة لمعتقلي الثورة اليمنية ما تعرض له وزير الشئون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي من تهديد بالتصفية على خلفية جهوده الوطنية ووزارته في مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وأكدت الهيئة تضامنها الكامل مع الوزير المخلافي واستنكارها لتصرفات الذين لم يستوعبوا التغيرات والتحولات التي شهدتها البلاد، داعية إلى الوقوف بحزم ضد المجرمين وعدم التساهل في تطبيق العقوبات عليهم بشان الجرائم التي ارتكبوها بحق شباب الثورة والتي من أهمها قضية المعتقلين في سجون فلول المخلوع دون وجه حق أو مسوغ قانوني. وقالت الهيئة في بلاغ صحفي إن التهديدات التي طالت وزير الشئون القانونية جاءت بعد وقوف بعض ممثلي المخلوع في مجلس الوزراء ضد مشروع قانون العدالة الانتقالية، الأمر الذي دفع إلى إحالة المشروع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية والالية التنفيذية لها. جدير بالذكر أن المبعوث الدولي إلى اليمن السيد جمال بن عمر مستشار أمين عام الأممالمتحدة كان قد أشاد في تقريره الأخير الذي قدمه قبل أيام إلى مجلس الأمن الدولي ب "المسؤولين الحكوميين الذين بذلوا جهودا لوضع قانون للعدالة الانتقالية يحظى بالثقة"، معتبراً أن مشروع القانون "أتى نتيجة مشاورات عامة" غير أن السيد بن عمر أبدى أسفه في كلمته التي ألقاها أمام مجلس الأمن من أن "وزراء من الحزب الحاكم السابق، المؤتمر الشعبي العام، لم يؤيدوا مشروع القانون هذا في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم تقديم التقرير". مضيفاً : "ينبغي الآن تقديم المشروع إلى رئيس الوزراء والرئيس للبت فيه".