أدانت الهيئة العامة لمعتقلي الثورة في اليمن ما تعرض له وزير الشئون القانونية الأستاذ الدكتور محمد أحمد المخلافي من تهديد أرعن على خلفية جهوده الوطنية ووزارته في مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من قبل من قيل إنها "العصابات المتضررة من المصالحة الوطنية".. وأكدت الهيئة تضامنها الكامل مع الوزير المخلافي واستنكارها لتصرفات "الحمقى الذين لم يستوعبوا التغيرات والتحولات التي شهدتها البلاد من خلال ما يقومون به من فقاعات خائبة تكشف عن تأزم عميق لدى ممارسي هذه الاعمال الامر الذي يفترض الوقوف بحزم ضد هؤلاء المجرمين وعدم التساهل في تطبيق العقوبات عليهم بشان الجرائم التي ارتكبوها بحق شباب الثورة والتي من أهمها قضية المعتقلين في سجون وأوكار فلول المخلوع دون وجه حق أو مسوغ قانوني". ويأتي التهديد الذي تعرض له الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية بعد وقوف بعض المقربين من صالح في مجلس الوزراء ضد مشروع قانون العدالة الانتقالية الأمر الذي دفع إلى إحالة المشروع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية والالية التنفيذية لها. جدير بالذكر أن المبعوث الدولي إلى اليمن السيد جمال بن عمر مستشار أمين عام الأممالمتحدة كان قد أشاد في تقريره الأخير الذي قدمه قبل أيام إلى مجلس الأمن الدولي ب"المسؤولين الحكوميين الذين بذلوا جهودا في لوضع قانون للعدالة الانتقالية يحظى بالثقة" معتبراً أن مشروع القانون "أتى نتيجة مشاورات عامة" غير أن السيد بن عمر أبدى أسفه في كلمته التي ألقاها أمام مجلس الأمن من أن "وزراء من الحزب الحاكم السابق، المؤتمر الشعبي العام، لم يؤيدوا مشروع القانون هذا في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم تقديم التقرير" مضيفاً أنه "ينبغي الآن تقديم المشروع إلى رئيس الوزراء والرئيس للبت فيه".