طالب مجلس تنسيق النقابات بعموم فروع شركة النفط اليمنية الحكومة وقيادة الشركة بهيكلة أجور ومرتبات تتناسب مع الوضع المعيشي القائم وصرف حصة العالمين من الأرباح السنوية. وأكد في بيان صحفي على ضرورة استعادة أصول وممتلكات الشركة لدى الغير تحت مسمى (التأجير) وتحصيل المديونية التي وصلت إلى المليارات وتطبيق شروط شغل الوظائف في التعيينات الإدارية والتدوير الوظيفي وإلغاء قرارات التعيين التي صدرت مؤخراً وإعادة النظر في التسويات الوظيفية السابقة ومنح العاملين العلاوات والدرجات المستحقة ومعاملة الموظفين المتعاقدين بالشركة بالمساواة مع زملائهم الرسميين. وكان مجلس تنسيق النقابات قد حدد في البيان مهلة لتحقيق المطالب حتى نهاية شهر أغسطس 2012م. موضحاً بأنه ما لم تنفذ في المهلة المحددة فسيستخدمون حقهم القانوني في رفع الشارات الحمراء ابتداء من تاريخ 1 سبتمبر 2012م وصولاً إلى الإضراب المفتوح حتى تحقيق جميع المطالب.