وافق مجلس النواب في جلسة اليوم الأحد على مقترح بتكليف رئيسه يحيى الراعي بالتواصل مع رئيس الجمهورية للاستيضاح حول الرسالة الموجهة إلى البرلمان والتي طالب فيها من المجلس التمديد لأعضاء هيئة مكافحة الفساد حتى نهاية المرحلة الانتقالية بداية العام 2014م. وساد المجلس جدل ساخن انعكس على أعضائه الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض,وذهب كل فريق إلى تقديم مبررات يرى من وجهة نظره أنها الصواب والأحق بالاستماع إليها.
وشدد الفريق المؤيد على أهمية انسجام هذا الطلب مع النصوص الدستورية والقوانين والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية,وقال رئيس المجلس الذي تزعم أصحاب هذا الرأي,أنه ينبغي الموافقة على طلب الرئيس, كونه يندرج ضمن الصلاحيات الاستثنائية التي أُعطيت له بناءً على المبادرة الخليجية.
وبرر الراعي رأيه بالقول إن الرسالة هي عبارة عن إخطار من الرئيس للمجلس ومجلس الشورى كونه المرجع في حال حصول أي اختلاف داخل البرلمان.
في المقابل,يقول النواب المعارضون أن طلب التمديد لا يستند إلى أي نص دستوري ولا حتى في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بالإضافة إلى أنه ليس هناك أي ظروف استثنائية قاهرة تجعل من الضروري إقرار التمديد وذلك لانتفاء المخاوف الأمنية والسياسية فيما يتعلق باللجنة، وبالتالي فإن قضية التمديد غير منطقية.
وقال النائب عبد العزيز جباري,إن الطلب غير موفق وأن الرئيس قد وضع المجلس في موقف محرج,مشددا على عدم دخول المجلس في خلاف مع رئيس الجمهورية، مقترحاً إحالته إلى لجنة خاصة أو اللجنة الدستورية لمناقشته والخروج برؤية واضحة حول طلب التمديد.
من جانبه,كشف النائب عبد الرزاق الهجري,عن أكثر من 700 مرشح تقدم لانتخابات الهيئة,من بينهم أشخاص متهمين بنهب المال العام أثناء توليهم لمناصب في فترة سابقة.
وأشار الهجري إلى أن هيئة مكافحة الفساد لم تقدم خيراً حتى يمدد المجلس خيرها،وقال:" أنا أطعن في طبيعة الإجراءات التي تمت في مجلس الشورى فيما يتعلق بهذا الموضوع".
وطالب الهجري في هذا السياق أن تحال إلى لجنة خاصة لمناقشتها ومن ثم الرد عليها.
من جانبه أوضح الدكتور منصور عزيز الزنداني أن الحيثيات التي بُني عليها قرار التمديد لهيئة مكافحة الفساد ليس لها علاقة بالدستور والقانون ولا حتى بالمبادرة الخليجية، مبيناً أن صلاحيات رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق يجب ألا تخرج عن هذه النصوص الدستورية والقانونية وكذا نصوص المبادرة الخليجية.
وأضاف بأن قضية مكافحة الفساد هي قضية هامة جداً، لافتاً إلى أن هذا التمديد لا يلبي طموحات الشباب الذين خرجوا إلى الساحات وثاروا ضد الظلم والاستبداد، واليوم الشعب يسعى للتحرر من الفساد.
وأيد بدوره النائب نبيل باشا راي الزنداني على أن مكافحة الفساد تمثل استحقاق للثورات العربية، وأن التمديد لا ينسجم مع مطالب الثوار الذين خرجوا إلى الساحات ضد الظلم والفساد.
وشدد على ضرورة أن يتم تحقيق ولو بعض طموحات الشباب في التغيير ولو في مؤسسة واحدة، أما أن تبقى الوجوه نفس الوجوه فهذا غير منطقي، وطالب الباشا بأن يُحضر على أي شخص قد شغل مناصب سابقة في الدولة أن يشغل منصب في هيئة مكافحة الفساد.