يمرس : الحكومة تلزم وزرائها بعدم التعامل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة تلزم وزرائها بعدم التعامل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
بسبب انتهاء فترتها القانونية..

الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 08 - 01 - 2013

وجهت الحكومة وزرائها بعدم التعامل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لإنتهاء ولايتها القانونية حتى يتم تشكيلها من جديد طبقا للقانون وألزمت وزارة الإعلام بعدم بث اي اخبار تتعلق بالهيئة.
وأقرت الحكومة في اجتماعها اليوم الثلاثاء, مخاطبة رئيس الجمهورية بسرعة اصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات التي انتهت فترتها القانونية أيضا.
وحاولت الصحوة نت الاتصال أكثر من مرة بالدكتورة بلقيس ابو اصبع نائب رئيس الهيئة لمعرفة رأي الهيئة من قرار الحكومة لكنها لم ترد رغم معاودة الاتصال.
وعقب قرار الحكومة,قالت وكالة سبأ الرسمية,إن الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أصدر توجيهات إلى رئيس وأعضاء مجلس الشورى بترشيح قائمة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية.
وبحسب الوكالة فقد قضت التوجيهات بان يقوم مجلس الشورى بالإجراءات القانونية لترشيح هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية من خلال ترشيح قائمة من 30 شخصا لعضوية الهيئة تمهيدا لتقديمها إلى مجلس النواب لتزكية أحد عشر شخصا من بين تلك القائمة ورفعهم إلى رئيس الجمهورية ليصدر قرارا بتعيينه.
وتنص المادة (9) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م على أن تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.
ويشترط القانون في المرشح لعضويتها عدة شروط بأن لا يقل عمره عن أربعين عاماً,وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل,وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره,فضلا عن تقديم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة.
وبعد ذلك يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين,وترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.
وكان الرئيس هو من مدد عمل الهيئة بعد انتهاء ولايتها في شهر يوليو من عام 2012,وحينها أعلنت منظمات مدنية رفضها التمديد، داعية رئيس الجمهورية ومجلس النواب إلى احترام إرادة المواطنين في التغيير.
وقالت المنظمات إن تبرير رئيس الجمهورية للتمديد بانغماس سلطات الدولة بتنفيذ مهام المبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية مبرر غير منطقي ويخالف الآلية ذاتها التي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2014 والتي شددت على ضرورة الالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمات فكرة التمديد لأعضاء الهيئة مخالفة لقانون مكافحة الفساد وتوجها يضرب عرض الحائط بكل احتجاجات الشعبية وتضحياتها التي أدت إلى وصول الرئيس نفسه إلى كرسي الرئاسة، وهي الاحتجاجات التي استهدفت إسقاط الفساد ورموزه ومراكزه.
وأشارت المنظمات أن قيادة الهيئة المنتهية فترتها لم تكن فاعلة، وأن التمديد يتعارض مع معايير ومبادئ الحكم الرشيد.
وقد برر الرئيس طلبه انذاك من مجلس النواب استمرار عمل الهيئة بتشكيلتها الحالية حتى انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتشكيل هيئة السلطة الجديدة للدولة.
وتضمنت رسالة رئيس الجمهورية عدد من الأسباب أبرزها أن الدولة بسلطاتها الحكومية المختلفة منغمسة حاليا في تنفيذ مهام المبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية بما تستدعيه من تركيز لبلوغ أفضل النتائج والمخرجات المرجوة، وأن التركيز على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد أملى استمرارية بعض الهيئات الرقابية التي تقوم على مبدأ الانتخابات لأي تداعيات لا تساعد عليها الظروف الاستثنائية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.