انسحبت كتلة أحزاب اللقاء المشترك في مجلس الشورى من جلسة المجلس التي كانت مخصصة اليوم لاختيار قائمة من 30 مرشحا لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، تمهيدا لتقديم القائمة إلى مجلس النواب لانتخاب 11 مرشحا لقيادة الهيئة وفق القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد. وأوضح عضو مجلس الشورى احمد السلامي إن كتلة المشترك انسحبت احتجاجا على رفض أعضاء في المجلس لاختيار قائمة المرشحين للهيئة بالتوافق وفق المعايير المحددة من قبل لجنة من المجلس. وفي تصريح ل"الاشتراكي نت" قال السلامي وهو عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني: بذلنا مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية من اجل ان يتحمل مجلس الشورى مسئوليته في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلد، وعملنا على وضع معايير تحقق مضمون القانون في اختيار أعضاء الهيئة بما يضمن النزاهة والكفاءة والخبرة، مؤكدا أن تحقيق هذه المعايير يتطلب التوافق بين أعضاء المجلس لاختيار قائمة المرشحين على ضوئها. وذكر السلامي أن البلد تمر بظرف استثنائي وأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المدعومة بقرارات أممية تضمنت مبدأ التوافق في اختيار الحكومة وفي قرارات مجلس النواب وينبغي أن ينطبق الحال على مجلس الشورى المعروف أنه معين من طرف واحد، وأن أغلبية أعضائه يمثلون هذا الطرف. وأكد السلامي على أهمية التوافق في اختيار قائمة المرشحين لقيادة هيئة مكافحة الفساد وفق المعايير التي تحقق مقصد القانون. وقال عضو مجلس الشورى: وصلنا بالحوار خلال الفترة السابقة على اتفاق مبدئي على التوافق ضمن المعاير المطروحة بغض النظر عن الانتماءات السياسية، مؤكدا ان الامر مايزال مطروحا للعودة ومن الممكن الوصول فيه الى توافق رغم كل ماحصل. وأكد ان عدم التوافق في مجلس الشورى على قائمة وطنية تحقق معايير القانون لا يصب في صالح الهدف من انشاء الهيئة في مجال مكافحة الفساد. وانتهت الفترة القانونية لقيادة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد(11 عضوا بدرجة وزير) منذ يوليو الفائت حسب المدة القانونية المحددة بخمس سنوات وفق القانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد الذي أنشئت بموجبه الهيئة عام 2007 . وكانت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة( OPI ) نظمت حملة ضد التمديد لقيادة الهيئة المنتهية فترتها القانونية، ودعت رئيس الجمهورية ومجلسي الشورى والنواب للبدء باجراءات اختيار قيادة جديدة للهيئة. ووجه الرئيس هادي رئيس وأعضاء مجلس الشورى في يناير الماضي بترشيح قائمة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بديلة عن أعضاء الهيئة الحالية، وقضت "بان يقوم مجلس الشورى بالإجراءات القانونية لترشيح هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية من خلال ترشيح قائمة من 30 شخصا لعضوية الهيئة تمهيدا لتقديمها إلى مجلس النواب لتزكية أحد عشر شخصا من بين تلك القائمة ورفعهم إلى رئيس الجمهورية ليصدر قرارا بتعيينهم". وتنص المادة (9) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م على تشكيل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة. ويقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً يزكي مجلس النواب عن طريق الإقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين، وترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.