استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى رسالة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، والتي أشار فيها إلى انتهاء فترة ولاية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ورؤية الأخ رئيس الجمهورية باستمرارية عمل الهيئة بتشكيلتها الحالية حتى انتهاء الفترة الانتقالية المحدّدة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتشكيل هيئة السلطة الجديدة للدولة. وتضمّنت رسالة رئيس الجمهورية عدداً من الأسباب أبرزها أن الدولة بسلطاتها الحكومية المختلفة منغمسة حالياً في تنفيذ مهام المبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية بما تستدعيه من تركيز لبلوغ أفضل النتائج والمخرجات المرجوة، وأن التركيز على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد أملى استمرارية بعض الهيئات الرقابية التي تقوم على مبدأ الانتخابات لأي تداعيات لا تساعد عليها الظروف الاستثنائية. وقد أجرى أعضاء المجلس نقاشاً واسعاً وجاداً ومسؤولاً تجاه هذا الموضوع، وخلص المجلس في نقاشاته إلى تكليف رئيس المجلس بالتشاور مع رئيس الجمهورية لمعرفة ما إذا كانت هذه الرسالة للعلم فقط، أو سيصدر بها الأخ رئيس الجمهورية قراراً يتطلّب من المجلس أن يقول فيها رأياً. إلى ذلك عقد مجلس الشورى أمس اجتماعه الثالث من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2012 برئاسة رئيس المجلس الأخ عبدالرحمن محمد علي عثمان.. ووقف المجلس في الاجتماع أمام موضوع الترشح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، على ضوء الرسالة الموجّهة إلى المجلس من الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، والتي يعرض فيها رؤيته بشأن التمديد للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حتى نهاية الفترة الانتقالية، كما استعرض تقريراً مقدّماً من اللجنة المنبثقة عن اللجنة الرئيسة لمجلس الشورى والمكلّفة بالإشراف على عملية استقبال وفحص ملفات المرشّحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وفي مستهل الاجتماع ألقى رئيس مجلس الشورى كلمة نوّه فيها بمضمون الرسالة التي وجّهها رئيس الجمهورية إلى مجلسي النواب والشورى بشأن تمديد فترة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للاعتبارات التي تضمّنتها الرسالة، وفي المقدمة منها انشغال الدولة بتنفيذ المبادرة الخليجية، ولأن اختيار الهيئة الجديدة بالصلاحيات القانونية الواسعة الممنوحة لها يقتضي قدراً كبيراً من الحصافة والتمحيص في اختيار أعضائها. وأضاف: «كنّا نتطلّع إلى أن ينتهي المجلس من كافة الترتيبات المتعلقة بتجهيز قوائم المرشحين، وصولاً إلى انتخاب 30 مرشحاً وفقاً لما يقضي به قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م في الموعد الذي حدّدته اللجنة الرئيسة؛ أي بحلول ال30 من يونيو المنصرم، لكننا فوجئنا بهذا العدد الكبير من طلبات الترشح والذي بلغ (515) طلب ترشيح، بما يستدعي جهوداً مضاعفة وزمناً كافياً يتيح للجنة والفريق المساعد لها اللذين عينهما المجلس القيام بدورهما على الوجه الأكمل، فضلاً عن أن القانون لم يتضمّن تفاصيل بشأن الخطوات الإجرائية الميسرة لهذه المهمة، واكتفى فقط بتحديد شروط أربعة لقبول أي طلب ترشيح». بعد ذلك قدّمت اللجنة تقريرها الذي خلص إلى جملة من المقترحات؛ أهمها أن يقوم مجلس الشورى برفع مذكّرة إلى الأخ رئيس الجمهورية تتضمّن اقتراحاً بتعديل قانون مكافحة الفساد، بحيث يستند هذا التعديل إلى تقييم موضوعي لطبيعة عمل الهيئة ودورها، وعلى أن ينصرف إلى تحديد آلية واضحة ومعايير دقيقة يسترشد بها المجلس عند تلقيه وقبوله طلبات الترشيح، والمفاضلة عند انتخاب قائمة ال30 مرشحاً، ومراجعة اختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بما يوضّح الصلاحيات ويحد من تضاربها بين الهيئة والجهات الرقابية الأخرى.. واقترحت اللجنة كذلك إشراك منظمات المجتمع المدني في مناقشة التعديلات المقترحة في القانون.