يمرس : الشورى يقف أمام موضوع الترشيح لعضوية هيئة مكافحة الفساد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الشورى يقف أمام موضوع الترشيح لعضوية هيئة مكافحة الفساد

سبأ نشر في 14 أكتوبر يوم 09 - 07 - 2012

عقد مجلس الشورى أمس اجتماعه الثالث من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2012 برئاسة رئيس المجلس الأخ عبد الرحمن محمد علي عثمان.
ووقف المجلس في الاجتماع أمام موضوع الترشيح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في ضوء الرسالة الموجهة إلى المجلس من الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والتي يعرض فيها رؤيته بشأن التمديد للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حتى نهاية الفترة الانتقالية.
كما استعرض تقريراً مقدماً من اللجنة المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى والمكلفة بالإشراف على عملية استقبال وفحص ملفات المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .
وفي مستهل الاجتماع ألقى رئيس مجلس الشورى كلمة نوه فيها بمضمون الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى مجلسي النواب والشورى بشأن تمديد فترة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للاعتبارات التي تضمنتها الرسالة وفي المقدمة منها انشغال الدولة بتنفيذ المبادرة الخليجية ولأن اختيار الهيئة الجديدة بالصلاحيات القانونية الواسعة الممنوحة لها يقتضي قدراً كبيراً من الحصافة والتمحيص في اختيار أعضائها.
وتوجه بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة الخاصة المكلفة من المجلس للإشراف على عملية استقبال وفحص طلبات الترشيح على الجهود التي بذلوها .
وقال:» إن المجلس لم يأل جهداً في التعامل مع هذا الاستحقاق القانوني بالقدر الذي يتفق وأهميته على الساحة الوطنية وصلته الوثيقة بمهام بناء الدولة اليمنية الحديثة وتجسيد مبادئ النزاهة والشفافية في أداء مؤسساتها وفي حفظ المصالح العامة والخاصة».
وأضاف:» كنا نتطلع إلى أن ينتهي المجلس من كافة الترتيبات المتعلقة بتجهيز قوائم المرشحين وصولاً إلى انتخاب 30 مرشحاً وفقاً لما يقضي به قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م في الموعد الذي حددته اللجنة الرئيسية أي بحلول 30 من يونيو المنصرم لكننا فوجئنا بهذا العدد الكبير من طلبات الترشح والذي بلغ (515) طلب ترشح بما يستدعي جهوداً مضاعفة وزمناً كافياً يتيح للجنة والفريق المساعد لها اللذين عينهما المجلس القيام بدورهما على الوجه الأكمل فضلاً عن أن القانون لم يتضمن تفاصيل بشأن الخطوات الإجرائية الميسرة لهذه المهمة واكتفى فقط بتحديد شروط أربعة لقبول أي طلب ترشيح» .
بعد ذلك قدمت اللجنة تقريرها بشأن الموضوع الذي قام بقراءته رئيس اللجنة عبد السلام العنسي ونائب رئيس اللجنة الدكتور أحمد محمد الأصبحي حيث تضمن التقرير عرضاً شاملاً لمجمل الإجراءات المرتبطة باستقبال وفحص طلبات الترشيح ومصفوفات لتصنيف تلك لطلبات من حيث الانتماء الجغرافي للمرشحين ومستوياتهم من حيث التأهيل والتخصص العلمي وعلى المستوى القطاعي والفئوي الذي يعكس الاهتمامات المهنية للمرشحين.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى جملة من المقترحات أهمها أن يقوم مجلس الشورى برفع مذكرة للأخ رئيس الجمهورية تتضمن اقتراحاً بتعديل قانون مكافحة الفساد بحيث يستند هذا التعديل إلى تقييم موضوعي لطبيعة عمل الهيئة ودورها وعلى أن ينصرف إلى تحديد آلية واضحة ومعايير دقيقة يسترشد بها المجلس عند تلقيه وقبوله طلبات الترشيح والمفاضلة عند انتخاب قائمة ال30 مرشحاً ومراجعة اختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بما يوضح الصلاحيات ويحد من تضاربها بين الهيئة والجهات الرقابية الأخرى.
واقترحت اللجنة كذلك إشراك منظمات المجتمع المدني في مناقشة التعديلات المقترحة في القانون.
بعد ذلك أجرى أعضاء مجلس الشورى نقاشات مستفيضة في ضوء ما تضمنته رسالة فخامة رئيس الجمهورية وتقرير اللجنة الخاصة المنبثقة عن المجلس بالمجلس حيث اتفقت معظم النقاشات مع النتائج التي خلص إليها تقرير اللجنة الخاصة المنبثقة عن المجلس.
وكان مجلس الشورى قد استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير لمحضر الجلسة السابقة وأقره.
وسيعقد مجلس الشورى اليوم الاثنين اجتماعه الرابع من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الجاري 2012 لمناقشة تقرير حول إسهام المجلس في إنجاح الحوار الوطني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.