وجه رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب اليوم مذكرة تعلمهم باتجاهه نحو التمديد لهيئة مكافحة الفساد التي انتهت فترتها القانونية الرابع من الشهر الجاري. ودخل النواب في جدل بشأن رسالة الرئيس عما إذا كانت للعلم أو لطلب الموافقة، وانتهوا إلى مقترح رئيس البرلمان يحيى الراعي بالتواصل مع رئيس الجمهورية لمعرفة غرض توجيه الرسالة إليهم. وعلى صلةً بالموضوع دعا النائب نبيل باشا لإيجاد مخرج قانوني بإعادة انتخاب أعضاء الهيئة الحاليين، كون القانون لا يجيز التمديد. واعتبر النائب منصور الزنداني مبررات التمديد الواردة في الرسالة بعيدة عن المبادرة الخليجية والدستور. واستندت الرسالة التي رأت التمديد لهيئة مكافحة الفساد إلى المبادرة الخليجية. ويحدد قانون مكافحة الفساد فترة عمل أعضاء هيئة مكافحة الفساد بخمس سنوات انتهت الرابع من الشهر الجاري عقب ترشيحهم من مجلس الشورى وانتخاب النواب 11 منهم يصدر فيهم قرار من رئيس الجمهورية.