ما تزال الأوضاع في محافظة الضالع وتحديدا في مديرية جحاف مرشحة للتصعيد والتوتر المستمر خاصة بعد أن تزايدت في الآونة الأخيرة أعمال الكمائن التي ينصبها المسلحون ضد القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة خاصة بعد أن رفدت قوات اللواء 35 مدرع المواقع العسكرية المتمركزة بالمديرية تعزيزات عسكرية أخرى نهاية الأسبوع الماضي وفشل اللجان الرئاسية في تهدئة الأوضاع التي تفجرت مساء القصف المدفعي لعاصمة لمحافظة في 7 من الشهر الجاري. الاثنين الماضي أصيب 3 جنود برصاص مسلحين بمديرية جحاف نقلوا على إثرها للمستشفى بمدينة الضالع وقالت مصادر محلية "للصحوة" أن الجنود الثلاثة تعرضوا لرصاص قناصة أثناء تواجدهم بجوار المجمع الحكومي بالمديرية وأعقبها مواجهات مسلحة بين مسلحين والمواقع العسكرية بالمديرية وصفت بالعنيفة وقيل بأن المسلحين تمكنوا خلالها من السيطرة على جزء من أحد المواقع العسكرية المستحدثة والمطل على جبل أشجان ونفته السلطة لاحقا. وفيما ذكرت بعض المصادر قيام المسلحين بفرض حصار على المجمع الحكومي بجحاف أثناء ما كان يتواجد بداخله وكيل المحافظة "لحسون صالح مصلح"، فقد نفى مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الضالع أن يكون الوكيل لحسون حاضرا داخل المجمع كما نفى وجود أي إصابات في صفوف الجنود المتواجدين بالمجمع برصاص قناصة الحراك. وأكد وكيل المحافظة المساعد الشيخ "عبد الله بن حسين الحدي" في تصريح ل"الصحوة " عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن محاصرة الوكيل لحسون، مشيرا إلى أن الوكيل لديه حراسة ومرافقين وما قيل فهو محض افتراء. وأشار المصدر إلى أن هذه الحادثة دفع بالموقع العسكري المرابط في المنطقة إلى إطلاق النار بالأسلحة الرشاشة الدوشكا على مخيم عزاء في قرية العسدف نصبه أهالي المنطقة لأسرة القتيل "محمد محسن كباس" الذي عثر عليه جثة هامدة نهاية الأسبوع الماضي ويعتقد سقوطه في الاشتباكات الأخيرة التي اندلعت بين قوات الجيش ومسلحين. في المقابل كثفت قوات الجيش من تواجدها في جحاف فبدلا من أن تسحب بعض المواقع والنقاط العسكرية بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الرئاسية مع المسلحين ، فقد عملت على رفد تلك المواقع بمزيد من الآليات العسكرية والجنود حيث شوهد وصول رتل من الدبابات والأطقم العسكرية وهي في طريقها إلى تلة البضيع ومواقع أخرى مستحدثة بمنطقة العزلة. وتؤكد المصادر تفاقم الوضع في جحاف خاصة في ظل الحديث عن كمائن مسلحة تتعرض لها الأطقم والآليات العسكرية في الطريق وتوارد الأنباء عن الاشتباكات والهجمات الليلية وسقوط عدد من الضحايا من الطرفين .. وتشير المعلومات إلى إحراق أحد الأطقم وانقلاب آخر حاول الإفلات من كمين مسلح غير انه لم يرد ما يؤكد تلك المعلومات من مصادر أخرى سواء رسمية أو مستقلة. وكان مسلحون قد هاجموا منتصف مساء الثلاثاء قبل الماضي مبنى المجمع الحكومي بالمحافظة في منطقة سناح بقذائف الأر بي جي والأسلحة الرشاشة ثم لا ذوا بالفرار، وبما أن ذلك الهجوم لم يخلف أي أضرار كبيرة إلا انه مؤشر خطير يؤذن بدخول فصل جديد من فصول العنف والتصعيد المستمر خاصة في ظل الحديث عن بدء حرب عصابات يقوم بها المسلحون ضد الأجهزة الأمنية بالمحافظة وقوات الجيش وهو ما يعني استمرار تفاقم الأوضاع وبقاء حالة التوتر كما هي بصورة تعكس نفسها على السكان الأبرياء الذين بلا شك سيدفعون فاتورة هذه الانفلات الأمني والعسكري غاليا من أرواحهم وحياتهم الطبيعية. يبدو المشهد العام بالمحافظة أن المسلحين قادمون على خوض معركة جديدة ضد السلطة عبر القيام بشن حرب العصابات ونصب الكمائن المسلحة التي تستهدف القيادات الأمنية والعسكرية حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة حوادث الاستهداف والاغتيالات ؛ فهل ستتحول الضالع إلى صعدة أخرى. والملفت انه وفي الوقت الذي تحدثت فيه وسائل إعلام مقربة من الحزب الحاكم بالمحافظة عن تعرض الجناح المسلح في الحراك الجنوبي لخدعة كبرى تمثلت عبر اكتشافهم مؤخرا بأن صفقة الأسلحة التي اشتروها كانت فاسدة؛ ذكرت مصادر مطلعة امتلاك المسلحين لأسلحة وذخائر جديدة ظهرت مؤخرا بحوزتهم بما فيها قاذفات آر بي جي وصواريخ بي 10 وغيرها يشكك البعض في كيفية الحصول عليها حيث لم يستبعدوا أن تكون تلك الأسلحة وما تستخدمه المواقع العسكرية في الاشتباكات المسلحة التي تشهدها المحافظة قد جمعهما مخزن واحد. حصار تمويني كعادتها السلطة عقب أي استهداف أمني يطال أجهزتها المختلفة تسعى إلى فرض حصار تمويني على أبناء محافظة الضالع بين الحين والآخر منذ شهر مارس الماضي كنوع من العقاب الجماعي على ما يجري في المحافظة من غليان بفعل الاحتجاجات التي يقوم بها الحراك الجنوبي وهي خطوة يقول السكان أنها تسهم في اتساع رقعة التذمر وتنامي السخط العام في كافة مديريات المحافظة بما فيها المديريات الأربع البعيدة عن الحراك ( جبن – قعطبة – الحشاء – دمت). مطلع الأسبوع منعت السلطات الأمنية بمحافظة إب سيارات مواطنين من أبناء محافظة الضالع محملة بمادة "الديزل" من المرور من نقطة "نجد سد المساجد" بمديرية الرضمة إلى دمت لأسباب لها علاقة بالحصار الذي تفرضه السلطة على الضالع منذ عدة أشهر. وقال مواطنون "للصحوة نت" أن نقطة المساجد منعت مرور 5 سيارات محملة ببراميل الديزل دباب سعة 20 لتر كان قد قام عدد من مزارعي القات باستجلابها من مديرية يريم في طريقها إلى دمت. صدق النوايا يزداد الوضع سوء في الضالع من يوم لأخر وبصورة تسع معها مساحة العنف ، غير أن ما يمكن قوله هنا للحقيقة أن ثمة إمكانية للعلاج وإصلاح الأوضاع عبر توفير العديد من المناخات المناسبة شرط توافر النية الصادقة لكافة الأطراف وفي مقدمتها السلطة. إطلاق جميع المعتقلين وصرف رواتب المنقطعين على ذمة الحراك السلمي، وإحالة القيادات العسكرية والأمنية التي أمرت الجنود بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والمعتصمين وقصف المنازل بالمدفعية إلى القضاء ، وإعادة جميع الكوادر العسكرية والأمنية التي سرحت بعد حرب صيف 94 م وحتى اليوم للعمل، والحوار مع قيادة الحراك بالمحافظة ، وتفعيل المشاريع المركزية المتعثرة والمتوقفة، وتنفيذ المحضر الموقع بين السلطة المحلية مع وزير الدولة "عبد القادر هلال" واللجان التي زارت المحافظة، وإعطاء الضالع أولوية أسوة بمحافظة عمران الناشئة، وإيجاد قضاء عادل محايد وملتزم بالدستور والقانون وأمن على أساس من المهنية إضافة إلى تنفيذ ما اتفق عليه مع اللجان السابقة ورفع جميع النقاط والمواقع العسكرية التي لم تكن موجودة في المحافظة أهم المعالجات الواجب القيام بها من جانب السلطة بنظر عضو محلي المحافظة "خالد الحويج" في رسالة للجنة الرئاسية من مجلس الشورى المكلفة بمعالجة قضايا الضالع والتي قرنها بشرط توافر النية الصادقة.