يعاني مزارعو التمور في محافظة الحديدة من كساد كبير في منتجاتهم الزراعية التي تتعرض للتلف بسبب ما وصفوه ب"بخس" المؤسسة الاقتصادية العسكرية ممثلة في مصنع التمور التابع لها في مديرية التحيتا. ويتهم المزارعون مصنع التمور بشراء منتجاتهم من التمور بأثمان بخس خلافا عن الأعوام الماضية حيث كان المصنع يشتري منتجات المزارعين أسعار معقولة وتشجيعية ومرضية لكافة المزارعين. وقال مزارعو التمور في "التحيتا" إنهم فوجئوا هذا العام برفض مصنع التمور التابع للمؤسسة الاقتصادية العسكرية بشراء منتجاتهم الزراعية من التمور الا بأسعار ابتزازية الهدف منها تدمير المزارعين في تهامة". الصحوة نت زارت مناطق الجاح والتحيتا والدريهمي واستمعت للمزارعين وشاهدت حجم التمور التي تتعرض للتلف بسبب مماطلة مصنع التمور في شرائها، وهو ما يهدد بخسائر فادحة تلحق بالمزارعين وتهدد بتدمير زراعة التمور التي تشتهر بها هذه المناطق التهامية. المزارع محمود الجاح تحدث بأسى عما يحدث للمزارعين في منطقة الجاح حيث اعاد المزارعون منتجاتهم الى اماكن تخزين غير سليمة وعادت سياراتهم من امام مصنع التمور في مديرية التحيتا التابع للمؤسسة الاقتصادية العسكرية المتهمة من قبل المزارعين بتدمير منتجاتهم. ويستغرب محمود الجاح لجوء الجهات المعنية في مصنع يتبع مؤسسة حكومية الى التعامل مع المزارعين بهذه الطريقة التي وصفها بالابتزازية، ومحاولة إجباره على بيع سعر الكيلو التمر ب 120 / 150 ريال، وهذا السعر - بحسب محمود - لا يكفي اجرة العمال خاصة وان شجرة النخيل موسمها سنوي وهي بحاجة الى رعاية طوال العام. من جهتما قال المزارعان عبد الله احمد وابكر سعيد ان مصنع التمور لا يزال يرفض تسديد مستحقات مالية لهم متأخرة منذ العام الماضي، وانهم استعانوا بالمحكمة لإعادة مبالغهم المالية المنهوبة من قبل قيادة مصنع التمور، واليوم – يضيف عبد الله وأبكر - تريد قيادة المصنع الجديدة ان تدمر زراعة التمور في تهامة لصالح قوى خفية داخل المؤسسة الاقتصادية العسكرية، متسائلين ان كانت المؤسسة قطاع خاص للمخلوع وعائلته ام انها مؤسسة وطنية وتتبع المال العام للدولة. وتساءلوا أيضا عن اموال واستثمارات هذه المؤسسة إلى أين تذهب؟، وهل الجهات الحكومية تخضعها للمراقبة ام انها لا تزال تتبع العائلة كما نسمع. المزارعون المنكوبون في مناطق الجاح والمجيليس والتحيتا والدريهمي هددوا بنقل منتجات التمور من مزارعهم ومخازنها الى مقر رئاسة الجمهورية بصنعاء ومقر الحكومة لكون الجهات المعنية تكتفي بالفرجة لانهيار زراعة التمور في الحديدة وعدم قدرتها على ضبط قيادة مصنع التمور التابع للمؤسسة الاقتصادية العسكرية الذي نهبه المخلوع من الجمعيات الزراعية للمواطنين في منطقة التحيتا وسلمه عنوة للمؤسسة الاقتصادية العسكرية رغم انه ملك للمواطنين هبة من فرنسا لأنجح جمعيات زراعية في تهامة دمرها المخلوع وأحال المصنع والأراضي التابعة للمواطنين والجمعيات الزراعية الى المؤسسة الاقتصادية العسكرية بينما ذهبت مساهمات المواطنين الى ارصدة المخلوع وعائلته واركان نظامه البائد. وناشد المزارعون في تهامة رئاسة الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني الى سرعة معالجة هذه المشكلة العالقة بينهم وبين مصنع التمور التابع للمؤسسة الاقتصادية العسكرية التي تهدد مستقبل اكثر من 20 مليون نخلة في تهامة للموت وبالتالي نزوح عشرات الآلاف من العمال والمزارعين والتجار الى ارصفة البطالة والفقر والتسول والتهرب نحو الحدود. وناشد مزارعون في منطقة الجاه الجهات المعنية في السلطة المحلية سرعة النظر الى مطالبهم وإعادة النظر في اسعار المصنع الذي يفرضها على المزارعين بشكل انتهازي ومحاولة اختلاق مشكلات بين المزارعين والدولة في محاولة لتشويه الوضع الجديد وحلم المزارعين في التغيير. ويؤكد الخبير الاقتصادي محمد عبده ناشر ان المؤسسة الاقتصادية العسكرية ممثلة هنا بمصنع التمور في التحيتا وقيادته تحاول تشويه صورة الوضع الجديد والتغيير الذي كان يتطلع اليه المزارعون في تهامة الذي دمر فيها النظام المخلوع زراعة القطن بعد ان كان يصل الى اسواق الدول الاسكندنافية واليوم لم يعد هناك قطن في تهامة وتدمر بشكل نهائي منذ عشرين عاما، كما يحاول إلحاق زراعة التمور بزراعة القطن. وطالب الخبير الإقتصادي ناشر وزارات المالية والزراعة ورئاسة الحكومة وكافة الجهات المعنية ايقاف سياسة التعسف التي تقوم بها المؤسسة الاقتصادية العسكرية ممثلة هنا بمصنع التمور في مديرية التحيتا والتي تعتسف حقوق المزارعين وتفرض عليهم اسعار ضئيلة في محاولة لتطفيشهم من زراعة التمور.
