كشف مصدر قيادي في المؤتمر الشعبي العام عن مطالبات للرئيس هادي بالتوجيه بتشكيل لجنة تحقيق داخل المؤتمر على خلفية سحب معظم ودائع وأرصدة الحزب التي تجاوزت 23 مليار ريال ،خلال يونيو ويوليو الجاري . وأضاف المصدر لصحيفة "أخبار اليوم" أن مطالبات من القيادات العليا تشمل عملية بيع واسعة تعرضت لها أصول وممتلكات عقارية خاصة بالمؤتمر الشعبي العام.
وأكد القيادي في المؤتمر " بأن خلافات وانقسامات وحالة توتر شديدة يشهدها الشعبي العام جراء عمليات السطو والاستيلاء على أمواله وأصوله العقارية".
وقال المصدر القيادي : إن تلك الأموال سحبت من أرصدة الحزب الموجودة في البنوك المحلية والأجنبية العاملة في اليمن".
وأكد المصدر أنه وفي الوقت الذي تعجز قيادات الفروع عن سداد التزاماتها تم العبث والسطو والاستيلاء القسري على أموال الحزب أمام مرأى ومسمع الجميع.
وأضاف القيادي البارز أن قيادات وطنية في الشعبي العام تتجه نحو اتخاذ إجراءات قانونية، يتم من خلالها محاسبة المتنفذين والمغتصبين للمؤتمر الشعبي العام قيادة وأموالاً وممتلكات.
وأوضح المصدر أن القيادة الغير شرعية والمغتصبة للمؤتمر الشعبي العام تهدف من خلال استيلائها على أموال المؤتمر الشعبي العام إلى وضع أي قيادة جديدة للمؤتمر الشعبي العام أمام استحقاقات صعبة وأزمة مالية حادة من شأنها أن تقوض عمل المؤتمر الشعبي العام وجعل هذا الحزب بقياداته الوطنية والتاريخية رهينة في يد القيادة المغتصبة لحزب المؤتمر الشعبي العام.
ونوه المصدر القيادي في حديثه ل"أخبار اليوم" بأن القيادة المغتصبة ما زالت تعيش وهم الماضي وأنها لم تدرك بعد بأن المستقبل لا يمكن أن يُصنع بالأموال وخاصة مستقبل حزب المؤتمر الشعبي العام وأن القيادات الوطنية والتاريخية لهذا الحزب وكوادره العريضة على أكتافها ستصنع للمؤتمر الشعبي العام مستقبلاً جديداً مع شركائه في الحياة السياسية، وسيرسم المؤتمر الشعبي العام مع شركائه في العمل السياسي خارطة اليمن الجديد وسيكون الأكثر فعالية في بناء الدولة المدنية التي ينشدها كل اليمنيين - شمالاً وجنوباً- في إطار دستور يحفظ حق الجميع في المواطنة المتساوية.
وشدد المصدر بأن المؤتمر الشعبي العام يرفض اليوم أن يكون نافذة يعود من خلالها اليمن لعصور الماضي الذي رفضه الشعب اليمني من خلال ثورة الشباب المباركة وأن على رموز الماضي داخل المؤتمر أن تدرك بأنه لم يعد لها مكان قيادي في قيادة قطار المستقبل.