سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اقتصاديون يطالبون الحكومة تقديم دعم مباشر وغير مباشر للقطاعين الزراعي والسمكي مسئول حكومي يقول إن هناك إجراءات لتخفيف آثار رفع الديزل على المزارعين والصيادين..
أشار اقتصاديون وسياسيون إلى أن الإجراءات الحكومية التي اقتُرحت مؤخراً لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على زيادة سعر الديزل غير واقعية بسب الفساد وبيع الديزل المهرّب الرخيص . وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، الدكتور طه الفسيل، ل"موقع الشرفة " إن رفع سعر الديزل أو رفع الدعم عن سعره يشكل خطوة موفقة تتخذها الحكومة.
وأضاف أن استهلاك الديزل قد زاد ولم تعد صادرات اليمن من النفط تكفي لتغطية واردات الديزل بسبب الفساد وبيع الديزل المهرّب الرخيص.
وأشار الفسيل إلى أن الديزل لم يكن متوفراً في الأسواق إلا بعد رفع الحكومة لسعره، وأن رفع السعر قد أدى إلى انخفاض كمية الاستهلاك بمعدل الثلث بسبب بيع الديزل المهرّب.
وذكر الفسيل أن البدائل التي وضعتها الحكومة لمعالجة الآثار المترتبة عن رفع سعر الديزل ليست واقعية، خصوصاً في مجال تعويض المزارعين والصيادين.
وأضاف أنه يتوجب على الحكومة أن تقدم دعماً مباشراً وغير مباشر للقطاعين الزراعي والسمكي.
وفي 9 تموز/يوليو الماضي، وافقت لجنة مشتركة مؤلفة من أعضاء من البرلمان والحكومة على زيادة سعر الديزل من 50 ريال يمني (23 سنتاً) للتر الواحد إلى 100 ريال يمني (47 سنتاً)، مما يمهد الطريق لتنفيذ القرار في حال وافق عليه البرلمان.
وكانت الحكومة قد اتخذت في نيسان/أبريل الماضي قراراً برفع أسعار الديزل بالمعدل نفسه غير أن البرلمان اعترض عليه بالإجماع كونه سيضر الفئات الأكثر فقراً في المجتمع اليمني ويؤثر سلباً على القطاعين الزراعي والسمكي.
وقد أدى الشد والجذب بين الحكومة والبرلمان إلى تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لدراسة الاجراءات التي تقدمت بها الحكومة.
وقال النائب في البرلمان نبيل الباشا في حديث للشرفة إن اللجنة المشتركة وافقت على رفع أسعار الديزل لكنها اختلفت مع الحكومة في طريقة تنفيذ الخطة.
ووفقاً لما ذكره مرصد البرلمان اليمني، أسفرت المناقشات بين اللجنة والحكومة عن الاتفاق على تخصيص نسبة 20 في المائة من الزيادة في سعر البنزين لمساعدة الفئات الاكثر تأثرا بهذه الزيادة، وسيتم تقديم مشروع قانون في البرلمان بهذا الشأن.
كذلك، اتفقت الحكومة واللجنة على تقديم دعم نقدي للمزارعين وإقامة إدارة تسويقية للمنتجات الزراعية وتخفيض الضريبة على الصيادين وإنشاء صندوق خاص لدعم القطاع السمكي يكون مفصولاً عن صندوق التشجيع الزراعي السمكي وتخصيص هذا الأخير للزراعة.
ولفت الباشا إلى أن الإجراءات التي وضعت غير واقعية ذلك أن عملية رفع الدعم عن أسعار الديزل يجب أن تكون متلازمة مع إجراءات لتخفيف الأعباء التي تقع على الفئات المتضررة مباشرة بالقرار المذكور، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود والمزارعين والصيادين.
وأضاف أن الأضرار ستتفاقم في حال زادت الأسعار.
وقال "إذا افترضنا أن المزارعين سيرفعون أسعار منتجاتهم بمقدار ارتفاع سعر الديزل فإن المستهلك لن يستطيع مواكبة هذا الارتفاع الذي سيؤثر مباشرة على ميزانية الأسرة والقوة الشرائية للريال ما سيؤدي الى رفع الأسعار وارتفاع معدل التضخم وبالتالي تضرر الفئة الأكبر من المجتمع والمعروفة بمحدودة الدخل والتي تمثل غالبية المجتمع".
وأوضح الباشا أن الفئة الأكثر تضرراً من هذا الارتفاع ستكون سكان الريف الذين يحتاجون إلى مياه نظيفة للشرب.
وتابع قائلاً إن "معظم مشاريع مياه الريف تعتمد على مضخات اشتراها الناس وتعمل بطرق اقتصادية أي أن المستفيدين هم من يتكفلون بتشغيل هذه المحطات التي تعمل بالديزل من أجل ضمان مياه نظيفة للشرب، وهو ما سيصعب عليهم توفيرها بسبب الفارق على الرغم من أن توفير مياه نظيفة للسكان في المدن أو القرى هي مسؤولية الدولة وأن المقترحات المقدمة من الحكومة أغفلت هذه النقطة وهذا يؤكد عدم واقعية هذه الحلول".
من جانبه قال عبد الملك الثور، وكيل وزارة الزراعة والري، ل"الشرفة " إن هذه الإجراءات ستخفف من آثار رفع سعر الديزل على المزارعين والصيادين وأنه بالإمكان تقديم دعم نقدي للمزارعين بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضح أن الدعم غير المباشر قد يأتي على شكل دعم للتسويق أو الأبحاث وتقديم البذور المحسنة مجاناً وتخفيض الرسوم الجمركية عند التصدير أو عند استيراد أدوات الإنتاج والآلات الزراعية.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي علي الوافي للشرفة إن أمام الحكومة والبرلمان خيارين اقتصاديين لا ثالث لهما في معالجة الآثار المترتبة عن ارتفاع أسعار الديزل.
وأوضح الوافي أن الخيار الأول يكمن في رفع الدعم الموجود أصلاً وتقديمه بصورة أو أخرى للشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل ولفئة الضمان الاجتماعي، وذلك مع ضمان وجود آليات لتوصيل هذا الدعم بطريقة صحيحة.
وأضاف الوافي أن طرق توفير الدعم للشرائح الفقيرة تشمل تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والعمل على تأمين دعم مباشر من خلال برامج دعم عينية ومادية.
وبالنسبة للخيار الثاني، قال الوافي إن الحكومة تستطيع تحديد مجالات صرف أخرى للإيرادات التي تنتج عند رفع الدعم عن سعر الديزل من أجل دعم المستفيدين من الضمان الاجتماعي والشرائح الأخرى.
واستنتج الوافي بالقول إن الاجراءات المقترحة بدائية وإن حلولها غير مجدية في ظل انتشار الفساد وغياب إدارة كفؤة في البلاد.