نفذ سائقوا سيارات راحة اعتصاما بميدان السبعين بصنعاء احتجاجا على تعسفات إدارة الشركة المتمثلة في حرمانهم من حقوقهم القانونية، والمتمثلة في التامين الشامل لكافة أنواع الحوادث و الإهمال والتجاهل الذي تقوم بة ورشة الصيانة التابعة للشركة في عدم التزامها بإصلاح السيارات بالشكل المطلوب وعدم السرعة في أنجاز أعمالها ،وإبقاء السيارات لفترة طويلة داخل الورشة، بالإضافة إلى فرض رسوم باهظة على السائقين في قيمة قطع الغيار والتي ليست متوفرة كاملة . وبحسب ما جاء في البيان الصحفي فان الشركة تقوم أثناء تواجد السيارات في ورشه الصيانة بفرض مديونية العمل وإلزام السائقين بالدفع الإجباري للمبلغ الذي تقرره الإدارة ، وكذا القيام بإصدار أوامر توقيف في حق السائقين ،فيما تضمنت العقود الجديدة التي صدرت من "راحة" بداية عام 2008م تؤكد تعرض السائقين للابتزاز حيث يتم صيانة السيارات وهي واقفة ومحاسبة السائقين ومطالبتهم بتوريد يومي مبلغ قدره(5500) ريال، وعند صرف مستحقاتهم تقوم بالخصم من حقوقهم. وطالب السائقون بضرورة أن تدفع الشركة قيمة نسبة الإعلانات التجارية الملصقة على سيارتهم ،ومنوهين بأنة مثلما على السائقين واجبات ينفذونها ويقومون بأداء عملهم بأكامل وجه ، فان لهم حقوق يجب على الشركة الالتزام بتنفيذها وعدم تجاهلها . وأكد البيان إن عدد كبير من السائقين الذين يعملون لدى الشركة منذ تأسيسها تعتزم الشركة عدم تمليكهم للسيارات بحسب ما تحكيه العقود المبرمة بينهم والشركة تسعى لسحب السيارات منهم وبيعها لموظفين إداريين يعملون في راحة وبسعر أقل ، وقالوا أن إدارة الشركة تستغل ظروفهم المعيشية، وتعمل على إرغامهم بالتوقيع على مستندات ضد حقوقهم، وغير قانونية، ومنها إلزام السائقين بالتوقيع على التمليك الإجباري لسيارات "راحة" التي انتهى عمرها الافتراضي، وبصورة غير قانونية لمن يعمل في الشركة منذ سنوات ، إضافة إلى التوقيع على شيكات بأسماء السائقين وهم لايوجد لديهم أرصدة في البنك . وأشاروا إلى أن شركة راحة لازالت مستمرة في عملية البيع لتشغيل السيارات لبنك التضامن الإسلامي، وإخلاء مسئوليتها للمشغل الجديد، وفي عقود العمل سيخل ذلك بالعقد السابق مع شركة "راحة" مع السائقين، والمتضمن نظام التمييز الذي قامت الشركة بالغائة بعد أن كان ساري العمل بة . وطالب سائقو "راحة" بعرض مصفوفة بنود عقود عمل السائقين مع الشركة على اللجان الدستورية والقانونية للاطلاع والإفادة على تلك البنود، ومطابقتها لقانون العمل ،كما طالب البيان شركة راحة بالالتزام على تنفيذ فارق الدولار في عملية التمليك والبيع بحسب مايحكية العقد الموقع بينهم وإعادة النظر في بوليصة التامين في مصلحة السائقين بعد عرضها على السائقين ،وعدم استخدام الإجراءات التعسفية والإجبارية في توقيع أي مستندات .