أثارت محاولات التمرد العسكري التي شهدتها مؤخرا العاصمة اليمنية صنعاء، والتي قام بها مئات الجنود من مؤسسة الحرس الجمهوري التي يقودها العميد أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس المخلوع، ردود فعل محذرة من "ثورة مضادة" ومساع لخلط الأوراق في المشهد السياسي. ويرى محللون أن هذه المحاولات تأتي ردا على القرارات العسكرية الصادرة عن الرئيس عبد ربه منصور هادي المتعلقة بهيكلة قوات الجيش، وإنهاء سيطرة أقارب علي عبد الله صالح عليه.
رسالة إنذار
وأرجع بعضهم محاولة اقتحام وزارتي الدفاع والداخلية إلى وجود مؤشرات عن مخطط انقلابي يعد له نجل صالح لإعادة السيطرة على السلطة من جديد بعد أن فقدها والده عقب الثورة الشعبية في عام 2011 واستباقا لقرار بإقالته من قيادة الحرس الجمهوري.
واعتبر الخبير العسكري العميد محسن خصروف في حديث للجزيرة نت، أن الهجوم على وزارة الدفاع جاء لتوجيه "رسالة إنذار" للرئيس هادي الذي قام بنزع سبعة ألوية عسكرية مدرعة من سيطرة نجل صالح قائد الحرس الجمهوري.
كما اتخذ هادي نفس الإجراء مع الطرف المؤيد للثورة الشعبية السلمية، حيث قام بإخراج خمسة ألوية عسكرية مدرعة ومشاة من الفرقة الأولى مدرع من سيطرة قائدها اللواء علي محسن الأحمر، الذي شكل انشقاقه الضربة القاصمة لنظام صالح.
وقال العميد خصروف إن محاولة اقتحام وزارة الدفاع من قبل قوات من الحرس الجمهوري جاءت في سياق "اختبار الرئيس هادي ومدى استعداده وقوات الجيش الخاضعة له لمواجهة أي طارئ".
وأكد خصروف فشل أي محاولة انقلاب ضد الرئيس هادي أو محاولة قلب الطاولة على الثوار وإعادة النظام السابق.
وأشار إلى أن حادث وزارة الدفاع أظهر استعداد هادي وقوات الجيش لردع أي محاولة انقلابية.
من جانبه، اعتبر الباحث والأستاذ الجامعي سعيد عبد المؤمن في حديث للجزيرة نت، أن هدف محاولات التمرد العسكرية واستهداف وزارتي الدفاع والداخلية "توجيه رسالة للرئيس هادي وحكومة الوفاق مفادها أن قوى الفساد لا تزال لديها القدرة على إرباك العملية السياسية والاستقرار في اليمن، بل ربما التهيئة للانقلاب العسكري وإعادة الأمور إلى سابق عهدها قبل الثورة".
ولفت إلى أن قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية المخولة بحماية الوزارات ومرافق الدولة والحكومة هم من الموالين للرئيس المخلوع علي صالح.
استعادة السلطة
ولم يستبعد عبد المؤمن أن تكون قيادة هذه الأجهزة الأمنية والعسكرية تتحين الفرصة لإثبات رفضها للتغيير السلمي في السلطة، وقد تسهل أية عمليات مشبوهة الهدف منها شل عمل الحكومة وإدخال اليمن في فوضى كاملة لتحقيق استعادة السلطة لعائلة صالح.
من جهته قال المحلل السياسي ياسين التميمي للجزيرة نت إن التمرد العسكري واقتحام وزارات سيادية يأتيان كخطوات تكتيكية هدفها النهائي تقويض النظام السياسي الذي يقف على هرمه الرئيس هادي المنتخب بأغلبية غير مسبوقة في تاريخ اليمن، وإفشال الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع صالح ونظامه.
وقال إن ثمة أسبابا أظهرت حقيقة ما يخطط له ضد النظام الجديد الذي يمثله الرئيس هادي وحكومة الوفاق، أبرزها "التعبير عن الرفض الصريح لقرارات الرئيس هادي فيما يخص إلحاق وحدات من الحرس الجمهوري بمناطق عسكرية بعيدة عن نفوذ النظام السابق".
ويضاف إلى ذلك الامتعاض من الرئيس هادي لاصطحابه قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر، الخصم اللدود للرئيس المخلوع صالح، ضمن الوفد الرئاسي الذي زار دولة قطر مؤخرا.
وأكد التميمي أن أحداث التمرد العسكري ترتبط ارتباطا وثيقا برغبة الرئيس المخلوع صالح الملحة في استعادة السلطة إما بشكل مباشر وإما عن طريق الدفع بنجله نحو سدة الحكم، وهي الرغبة التي تبرر مثل هذه الخطوات التي تتناقض تماما مع اتفاق التسوية وفقا للمبادرة الخليجية، وتتجلى بتمسكه بقوات الحرس الجمهوري تحت سيطرة نجله.
