ما يزال العشرات من المخفيين قسرياً في سجون الأمن القومي حيث لم يتم الإفراج عنهم، رغم عدم وجود تهم أو مبررات للزج بهم في سجون تمارس فيها شتى صنوف الانتهاكات . هناك قرابة 22 شخصاً مخفياً في سجون الأمن القومي تم تسجيل أسمائهم في منظمة «هود» للحقوق والحريات كما قال في تصريح للصحوة المحامي عبدالرحمن برمان الذي أوضح أن هناك مخفيين قسرياً لم يتم الإبلاغ عنهم من قبل أسرهم وهو ما يؤكد على وجود أعداد أخرى من المخفيين في سجون بقايا النظام. برمان أضاف: أن هناك مخفيين في سجن الاستخبارات العسكرية وهو من أكثر السجون الذي تم تعذيب شباب الثورة فيه. وقال إنه يتم سجن المعتقلين والمخفيين في بدرومات وأماكن خاصة قام باستئجارها الأمن القومي ، حيث يتم إغلاق نوافذ هذه الأماكن بطريقة لا تجعل المخفي يعرف مكانه ، ويتم ممارسة شتى صنوف التعذيب مثل الضرب المبرح ،والتعذيب بالصعق الكهربائي . وأشار إلى أن مخفيين خرجوا من السجون رووا لمنظمة هود صنوف من التعذيب يتم ممارستها من قبل من يقومون بالاعتقال. وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور قالت: «إن حكومة الوفاق تعتزم على توقيع الاتفاقية الدولية بشأن المعتقلين والمخفيين قسرياً وذلك ضمن مساعي رسمية لإيلاء هذه القضية اهتماماً بالغاً، سيما وأن مصير المئات من معتقلي الثورة لا يزال مجهولاً حتى اللحظة وفقاً للتقارير والكشوفات التي تسلمتها وزارتهاً. وقالت خلال ندوة «مخفيو الثورة اليمنية ..غياب المصير وانتظار العدالة» التي أقامتها منظمة حماية بالتعاون مع المجلس العام لمعتقلي الثورة يوم الخميس الماضي أن وزارتها ستواصل البحث عن المعتقلين والمخفيين قسرياً على ذمة مواقفهم الداعمة والمساندة للثورة حتى العثور عليهم وإطلاق سراحهم، والتحقيق في كل جرائم التعذيب التي تعرضوا لها وإحالة مرتكبيها إلى العدالة. واعتبرت «مشهور» القول بعدم وجود معتقلين أو مخفيين قسرياً لدى بعض أجهزة الأمن والاستخبارات كلام مجانب للحقيقة خصوصاً وأن ثمة أشخاص تم الافراج عنهم بعد أن كانت الجهات المتورطة في اعتقالهم قد نفت وجودهم لديها. وتحدثت الوزيرة عن شباب معتقلين ومخفيين قالت :إنهم زاروها بعد خروجهم من السجون ورووا لها جانب من مآسيهم داخل تلك السجون وتحديداً ما يتعلق ببشاعة جرائم التعذيب التي ارتكبت بحقهم من قبل أجهزة النظام السابق حتى فقد البعض منهم بسببها عقله . التستر على مذابح جماعية عبدالكريم ثعيل رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة حذر في تصريح للصحوة بقايا النظام السابق « الذين قال :إنهم لا يزالون يتربعون على رأس بعض المناصب العسكرية والأمنية من اللعب بورقة الثوار المعتقلين والمخفيين قسرياً أو استخدامهم كورقة ضغط لتمرير مصالح شخصية ضيقة أو تقديمهم كباش فداء لتنفيذ بعض المخططات الإجرامية. وعبر ثعيل عن مخاوفه من أن تكون تصريحات بعض القيادات الأمنية والعسكرية الموالية «للرئيس المخلوع صالح « والتي نفت في وقت سابق وجود معتقلين ومخفيين قسرياً من شباب الثورة لديها تصب في هذا الاتجاه أو محاولة للتستر على مذابح جماعية ارتكبت بحق هؤلاء الشباب الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة. من جهته قال الدكتور عبدالسلام أحمد - ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة :إن المفوضية بصدد فتح مكتب لها في اليمن متمنياً على الحكومة اليمنية النهوض بأوضاع حقوق الإنسان، وداعياً المجلس العام لمعتقلي الثورة ومنظمة حماية إلى مواصلة جهودهم في متابعة قضية المعتقلين والمخفيين قسرياً على ذمة الأحداث في اليمن والاستمرار في هذا النهج الحقوقي المبشر-حد تعبيره. الإخفاء يهدف لإخماد الثورة المحامي إسماعيل الديلمي: «إن الهدف الحقيقي من الإخفاء القسري لبعض الشباب هو إخماد الثورة وبث الرعب في قلوب الثوار». وأشار الديلمي إلى أن من أهم الضمانات الكفيلة بحماية أي مواطن من جريمة الاختفاء القسري هو استقلال القضاء وسيادة القانون والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري. ازدياد الاختفاء وأوضح الدكتور عبدالله الشليف - رئيس منظمة رقيب للدفاع عن الحقوق والحريات أن « الاختفاء القسري « جريمة مركبة لأنها تعصف بمجموعة متكاملة من الحقوق، مشيراً إلى أن هذه الجريمة التصقت بالأنظمة الديكتاتورية، وخصوصاً العسكرية منها. واعتبر أن عمليات الاختفاء القسري زادت في اليمن قبل الوحدة نظراً للصراعات الحزبية والمناطقية السائدة آنذاك ثم برزت بشكل لافت عقب محاولة الانقلاب الناصري في شمال اليمن, حيث لا تزال العديد من الشخصيات لا يعرف مصيرهم الى الآن . وأفاد الشليفي بأن حالات الاختفاء القسري بالنسبة لليمن عادت في الازدياد إبان الثورة الشبابية الشعبية السلمية , حيث سعت أجهزة نظام المخلوع «صالح» الأمنية والعسكرية الى محاولة وأد الثورة عن طريق اختطاف وإخفاء المئات من شباب الثورة والذين لم يعرف مصير العشرات منهم الى هذه اللحظة.
