سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اللواء القرشي:الهيكلة عملية تغيير وطنية نحو الأفضل تعتمد على ترسيخ القانون أكد أن الثورة الشبابية أعادت الحياة إلى جوهر الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر..
أكد اللواء رياض القرشي عضو اللجنة العسكرية ورئيس فريق الهيلكة بوزارة الداخلية على أهمية التغيير نحو الأفضل لبناء اليمن الجديد يمن الدولة المدنية والمواطنة المتساوية. وأشار اللواء القرشي في حوار مع " الجمهورية " بأن هذا هو الهدف الذي يسعى إليه فريق هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية حتى يكون الانتماء لله وللوطن بعيداً عن الشخصنة والمناطقية والمذهبية.
وقال بأن الفريق يستعين في هذا الجانب بفريق هيكلة أوروبي للاطلاع على خبراتهم وتجاربهم في إعداد الخطط والاستراتيجيات العسكرية.
وحول رؤيته للهيكلة,أوضح القرشي أنها ستكون كالتالي: الهيكلة هي في الأساس رؤية لعملية التغيير نحو الأفضل، وفكرة التغيير نحو الأفضل تعتمد على نقطة مهمة جداً وهي ترسيخ القانون وإعطاء مهام واضحة للقوات المسلحة والأمن لتؤدي مهامها بشكل وطني ومهني ومحايد، أي ليس هناك أي ارتباط بالجانب القبلي أو السياسي أو أي جهة أو شخصية ليكون الانتماء والولاء للوطن.. لهذا فكرة الهيكلة هي عملية مهنية ووطنية وخاضعة للقانون لبناء المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وهذا ماتعمل عليه الآن لتكون هاتان المؤسستين بعيدتين عن المناطقية والمذهبية أو الشخصنة أو العائلية.
ونفى القرشي الاستعانه بخبراء اجانب في عملية الهيكلة لكنه اشار الى وجود " تعاون " مع فريق اوربي سبق له وان اطلع على رؤية اللجنة في هذا الجانب وامدها ببعض المقترحات المستوحاة من تجارب عدة دول,وقال ان اللجنة تستفيد من خبرات الفريق الاوربي في وضع الخطط الاستراتيجية.
وسُئل عن الاختلافات في الهيكلة بين وزارتي الدفاع والداخلية,فقال : " الاختلافات الموجودة بين هيكلة وزارة الداخلية عن وزارة الدفاع فقط من ناحية المهام، الفكرة التي ذكرناها سابقاً هي نفسها، لكن التفاصيل الأخرى تختلف لاختلاف مهام وطبيعة المؤسسة الأمنية عن طبيعة ومهام المؤسسة العسكرية، بالرغم من تواجد ترابط كبير على مدى السنوات السابقة بين مهام الداخلية ومهام الدفاع، لكن من باب الدعم ".
وأضاف : مثلاً ليس من مهام وزارة الدفاع القيام بمكافحة الارهاب، لكن لأنه مرت فترة طويلة لم يتم تحجيم الارهاب في اليمن حتى استطاع الارهاب أن يتضخم وأن يشكل له جيشاً ويمثل مناطق في اليمن كما تم في محافظة أبين.. هنا الداخلية تستعين بالقوات المسلحة لدحر الارهاب، لكن لو دعمت الداخلية منذ البداية لمكافحة الارهاب وتم تخصيص قوة لذلك بدل التشتت في مكافحة الارهاب، لأن هناك تشتتاً للقوات وللإمكانات في هذا الجانب، مثلاً هناك إدارة موجودة في وزارة الداخلية، لمكافحة الارهاب، وهناك إدارات ووحدات في الأمن المركزي، وهناك وحدات في الأمن القومي وهناك وحدات القوات الخاصة بالحرس الجمهوري، فهذا التشتت أدى إلى تشتت للإمكانات وللقوة، وبالتالي تضخم الارهاب في اليمن واحتل مناطق كما ذكرت في أبين وشبوة، وبالتالي تدخل الجيش لدحره، لكن لو ترك الأمر منذ البداية لوزارة الداخلية باعتبارها المعنية بهذا الأمر ودعمت الوزارة بكل تلك الامكانات وكان هناك فعلاً عمل وطني مخلص لتمكنت الداخلية من دحر الإرهاب في مهده منذ البداية.
واوضح ان الهيلكة بدأت قبل فترة مبكرة وستستمر بالتزامن مع الحوار الوطني لأنها بدأت وفقاً لخطة وبرنامج وآلية مزمنة، الحوار الوطني الشامل سيبدأ في نوفمبر القادم وكما سمعنا أن الحوار قد يستمر لستة أشهر، ولن تتأثر كثيراً الخطط والبرامج الخاصة بالهيكلة بعملية الحوار، لأنه هناك بعض النقاط الخاصة بالهيكلة ولها علاقة بالحوار مثلاً هل سيستمر شكل الدولة الواحدة إذا كان كذلك خططنا وبرامجنا لن تتأثر، أما إذا كان هناك تغيير في شكل الدولة فسيكون هناك تغيير طفيف في الشرطة المحلية وأنا هنا أتحدث عن الهيكلة في المؤسسة الأمنية باعتباري رئيساً لفريق الهيكلة في وزارة الداخلية، فكما ذكرت إذا تغير شكل الدولة سيكون هناك تغيير طفيف في الشرطة المحلية ولن تتأثر الأسس، وإنما بعض الأمور السياسية في مفهوم الشرطة المحلية وكيف تتأسس وماهي مهامها وعلاقتها بالمركز.
وفي رده على سؤال حول ابرز الاشكاليات التي تعاني منها المؤسسة الأمنية حالياً وكيف ستكون مستقبلاً,اجاب قائلا : " باختصار أستطيع القول إن جهاز الشرطة عانى خلال الفترة الماضية من غياب القانون، ومن غياب النظام المؤسسي، ومن العشوائية في التخطيط ومن التشرذم في الانتماء، للأسف الشديد وصلنا خلال الفترة الماضية أن الفروع التابعة لقائد وحدة عسكرية في الداخلية أو مدير أمن أو غير ذلك الفروع التابعة له من أقاربه أو من منطقته، فعند تغيير أي شخص منهم تواجهك الكثير من الاشكاليات، لأنك ملزم بتغيير قيادات كثيرة بعد هذا القائد، فكان الانتماء لشخص، حتى أصبح الكثير من الجنود في المواقع يهتفون بحياة القائد في الطابور العسكري وليس للوطن سواءً في القوات المسلحة أو في الشرطة، للأسف الشديد هذا الأمر تكرر، وفي بعض المواقع في العام الماضي2011م تم رفع صور قائد الموقع العسكري، وهذا أمر غير مقبول، أيضاً خلال الثورة الشبابية والربيع العربي حدث تعزيز الانتماءات القبلية والأسرية في الكثير من الواحدات العسكرية وهذا ضاعف المشكلات السابقة.
وقال ايضا :الهيكلة تهدف إلى تأسيس نظام مؤسسي يعتمد على القانون.. بحيث يعرف الجندي والضابط مهامه بدقة ويحصل على حقوقه كاملة دون عناء البحث عنها، وأن تشكل المهام كنظام مؤسسي في عملية الانتقال والتوزيع والتدوير الوظيفي، هذا ما نهدف إليه، وما يشجعنا على هذا هو التوجه العام.. لأول مرة نعمل ولا يوجد هناك تدخل من أحد في عملنا وفي مهامنا سابقاً في أي عمل تقوم به كانت هناك التوجيهات التي تأتينا عبر الهاتف وهناك ضغوط كبيرة حتى يسير هذا العمل أو هذا المشروع في هذا الاتجاه ويحقق كذا وكذا، وبالتالي اللجان تضيع بين هذه الضغوط والتدخلات في العمل، حتى نظام القبول في كليات الشرطة يرأس اللجنة وزير الداخلية، ويواجه ضغوطاً وطلبات كثيرة من قيادات الدولة والقيادات العسكرية والحكومية ومن أعضاء مجلس النواب وغيرها فنجد أن المتقدمين مثلاً سبعة آلاف أو ثمانية آلاف طالب لم يدخل التنافس إلا حوالي مائة طالب أو بالكثير مائة وخمسون طالب وأكثر من خمسمائة أو ستمائة بالوساطات والتوصيات، كان قبل العام 2000م يتم قبول حوالي أربعين طالباً بالوساطات لكنها اليوم للأسف الشديد زادت بشكل كبير وهذا أمر مخجل أن يدخل حوالي خمسمائة طالب بالتوصيات والوساطات.. كشوفات من النواب والوزراء والقيادات العسكرية إلى رئيس الدولة هذا مخجل جداً، لهذا يكون الانتماء للشخص وليس للوطن، وحالياً نحن نتحدث عن المواطنة المتساوية وهذا لن يتم إلا عبر التساوي أمام القانون المواطنة المتساوية ليست شعارات أو خطابة رنانة، وإنما هي تطبيق القانون على الجميع حقوقاً وواجبات متساوية، المشاريع والخدمات تقدم وفقاً لخطط مدروسة وليس بشكل ارتجالي، القبول في الكليات سواءً كانت عسكرية أو مدنية يكون وفقاً للشروط القانونية وليس عبر الكشوفات والوساطات والانتماءات المناطقية والأسرية العائلية الضيقة، وهذا ماتؤكد عليه في عملية الهيكلة للمؤسسة الأمنية.
واشار الى انه عند أي هيكلة وفي ظل الظروف التي تعيشها بلادنا لابد من قرار سياسي لإزالة العناصر التي تمثل إعاقة في عملية الهيكلة، وعند اقالة بعض هذه القيادات يتبادر إلى ذهن البعض بأن هذه هي الهيكلة، وهي في الأساس تهيئ للهيكلة ونجاحها، والهيكلة هي التحول إلى العمل المؤسسي، ومن يقف ضده هو من يفقد مصالحه ويشعر أنه سيتضرر عندها يجب إقالته لضمان نجاح هذه الهيكلة.
ووصف عملية الاعتداء على وزارة الدفاع بانها " فوضوية ",وأكد أن أي فوضى أخرى ستقابل بصرامة وعملية الهيكلة والتحديث والتطوير للمؤسستين الأمنية والعسكرية ستستمر كما خطط لها,لافتا الى ان نتائج نتائج التحقيقات حول اقتحام وزارتي الدفاع والداخلية ستعلن قريبا في مؤتمر صحفي.
وعن ثورة 26 سبتمبر في ذكراها الخمسين ,قال :أعتقد أن الثورة الشبابية أعادت الحياة إلى جوهر الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر, وأعتقد أن الثورة الشبابية ستمتص كل إيجابيات الماضي وتترك كل السلبيات وتنطلق من جديد, وبإذن الله ستتجاوز كل التحديات والعوائق بتعاون كل الشرفاء في الوطن خاصة أن القيادة السياسية مصممة على تجاوز كل هذه التحديات ونأمل من النظام الجديد أن يؤسس لنظام الدولة المدنية الحديثة المؤسسية بحيث يكون الجميع متساوين أمام القانون,متمنياً من الحوثيين المشاركة في الحوار بقوة وأن يتركوا فرض الأداء بالقوة عبر السلاح وأن يدخلوا الحوار الوطني وأن لايعتبروا أنفسهم كياناً مغلقاً, عليهم أن ينفتحوا على جميع القوى الموجودة على الساحة.