يمرس : رئيس فريق الهيكلة بوزارة الداخلية: الشرطة عانت من غياب القانون والتشرذم في الانتماء وأصبح الجنود يهتفون بحياة القائد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس فريق الهيكلة بوزارة الداخلية: الشرطة عانت من غياب القانون والتشرذم في الانتماء وأصبح الجنود يهتفون بحياة القائد

الأهالي نت نشر في الأهالي نت يوم 24 - 09 - 2012

أكد اللواء رياض القرشي عضو اللجنة العسكرية ورئيس فريق الهيلكة بوزارة الداخلية على أهمية التغيير نحو الأفضل لبناء اليمن الجديد يمن الدولة المدنية والمواطنة المتساوية..
وقال اللواء القرشي في حوار مع صحيفة "الجمهورية" بأن الهدف الذي يسعى إليه فريق هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية "حتى يكون الانتماء لله وللوطن بعيداً عن الشخصنة والمناطقية والمذهبية".. وقال بأن الفريق يستعين في هذا الجانب بفريق هيكلة أوروبي للاطلاع على خبراتهم وتجاربهم في إعداد الخطط والاستراتيجيات العسكرية.
كما تحدث عن الانجازات الكبيرة «اللجنة العسكرية» والتي استطاعت أن تزيل التوتر القائم خاصة في العاصمة صنعاء وكشف خلال الأسطر القادمة بأن اللجنة العسكرية أسندت المهام الأمنية في العاصمة للأمن المركزي وسيستلم جميع النقاط العسكرية في العاصمة صنعاء وسيعمل على منع انتشار المظاهر المسلحة.
وأضاف: "الاختلافات الموجودة بين هيكلة وزارة الداخلية عن وزارة الدفاع فقط من ناحية المهام، الفكرة التي ذكرناها سابقاً هي نفسها، لكن التفاصيل الأخرى تختلف لاختلاف مهام وطبيعة المؤسسة الأمنية عن طبيعة ومهام المؤسسة العسكرية، بالرغم من تواجد ترابط كبير على مدى السنوات السابقة بين مهام الداخلية ومهام الدفاع، لكن من باب الدعم".
وأشار إلى انه ليس من مهام وزارة الدفاع القيام بمكافحة الارهاب "لكن لأنه مرت فترة طويلة لم يتم تحجيم الارهاب في اليمن حتى استطاع الارهاب أن يتضخم وأن يشكل له جيشاً ويمثل مناطق في اليمن كما تم في محافظة أبين.. هنا الداخلية تستعين بالقوات المسلحة لدحر الارهاب، لكن لو دعمت الداخلية منذ البداية لمكافحة الارهاب وتم تخصيص قوة لذلك بدل التشتت في مكافحة الارهاب، لأن هناك تشتتاً للقوات وللإمكانات في هذا الجانب، مثلاً هناك إدارة موجودة في وزارة الداخلية، لمكافحة الارهاب، وهناك إدارات ووحدات في الأمن المركزي، وهناك وحدات في الأمن القومي وهناك وحدات القوات الخاصة بالحرس الجمهوري، فهذا التشتت أدى إلى تشتت للإمكانات وللقوة، وبالتالي تضخم الارهاب في اليمن واحتل مناطق كما ذكرت في أبين وشبوة، وبالتالي تدخل الجيش لدحره، لكن لو ترك الأمر منذ البداية لوزارة الداخلية باعتبارها المعنية بهذا الأمر ودعمت الوزارة بكل تلك الامكانات وكان هناك فعلاً عمل وطني مخلص لتمكنت الداخلية من دحر الإرهاب في مهده منذ البداية".
وقال إن جهاز الشرطة عانى خلال الفترة الماضية من غياب القانون ومن غياب النظام المؤسسي ومن العشوائية في التخطيط ومن التشرذم في الانتماء "للأسف الشديد وصلنا خلال الفترة الماضية أن الفروع التابعة لقائد وحدة عسكرية في الداخلية أو مدير أمن أو غير ذلك الفروع التابعة له من أقاربه أو من منطقته، فعند تغيير أي شخص منهم تواجهك الكثير من الاشكاليات، لأنك ملزم بتغيير قيادات كثيرة بعد هذا القائد، فكان الانتماء لشخص، حتى أصبح الكثير من الجنود في المواقع يهتفون بحياة القائد في الطابور العسكري وليس للوطن سواءً في القوات المسلحة أو في الشرطة".
وأضاف: "في بعض المواقع في العام الماضي2011م تم رفع صور قائد الموقع العسكري، وهذا أمر غير مقبول، أيضاً خلال الثورة الشبابية والربيع العربي حدث تعزيز الانتماءات القبلية والأسرية في الكثير من الواحدات العسكرية وهذا ضاعف المشكلات السابقة".
واستطرد: "لأول مرة نعمل ولا يوجد هناك تدخل من أحد في عملنا وفي مهامنا سابقاً في أي عمل تقوم به كانت هناك التوجيهات التي تأتينا عبر الهاتف وهناك ضغوط كبيرة حتى يسير هذا العمل أو هذا المشروع في هذا الاتجاه ويحقق كذا وكذا، وبالتالي اللجان تضيع بين هذه الضغوط والتدخلات في العمل، حتى نظام القبول في كليات الشرطة يرأس اللجنة وزير الداخلية، ويواجه ضغوطاً وطلبات كثيرة من قيادات الدولة والقيادات العسكرية والحكومية ومن أعضاء مجلس النواب وغيرها فنجد أن المتقدمين مثلاً سبعة آلاف أو ثمانية آلاف طالب لم يدخل التنافس إلا حوالي مائة طالب أو بالكثير مائة وخمسون طالب وأكثر من خمسمائة أو ستمائة بالوساطات والتوصيات، كان قبل العام 2000م يتم قبول حوالي أربعين طالباً بالوساطات لكنها اليوم للأسف الشديد زادت بشكل كبير وهذا أمر مخجل أن يدخل حوالي خمسمائة طالب بالتوصيات والوساطات.. كشوفات من النواب والوزراء والقيادات العسكرية إلى رئيس الدولة هذا مخجل جداً، لهذا يكون الانتماء للشخص وليس للوطن".
وقال إن فريق الهيكلة ليس له أي دخل في التغييرات والتعيينات التي تتم حالياً وهذه من صلاحيات الوزير ورئاسة الدولة وهي قرارات سيادية.
وحول عدم إعلان نتائج التحقيقات لما تعرضت له وزارتا الدفاع والداخلية والأحداث الأخرى قال القرشي: "ستسمعون قريباً نتائج التحقيقات في مؤتمر صحفي كما وعد الأخوان وزيرا الدفاع والداخلية, ونحن في اللجنة العسكرية ناقشنا هذا الموضوع, وأعلن وزير الدفاع وكذلك وزير الداخلية بأنه سيتم عمل مؤتمر صحفي لما حدث لوزارة الدفاع وأيضاً الداخلية وكذلك الجريمة التي حدثت أمام رئاسة مجلس الوزراء وماحدث للسفارة الأمريكية".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.