قال مسؤول أمني يمني كبير إن لدى وزارة الداخلية عدد فائض من القوة البشرية لكن جزءاً كبيراً منها غير عامل فعلياً. جاء ذلك في تصريحات قالها رئيس لجنة هيكلة وإعادة تنظيم وزارة الداخلية عضو لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار اللواء الدكتور رياض القرشي، ونقلها موقع 26 سبتمبر التابع لوزارة الدفاع.
وقال القرشي «إذا ما طبقنا معيار متوسط عدد رجال الشرطة المفترضين بالنسبة لعدد الموطنين فلا بد أن يكون رجال الشرطة 120 ألفا في حين أن هناك حوالي 190 ألفاً يعملون في وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة».
وأضاف «أي أن هناك 70 ألف قوة فائضة وغير عاملة من الضباط والصف والجنود في الداخلية والأجهزة التابعة لها, وبالتالي هذه القوة لا تستطيع أن تسيطر على الحالات الأمنية في أمانة العاصمة وغيرها من المحافظات وبشكل كامل, وهذا يعني أن القوة الزائدة قوة غير فاعلة وهذه القوة موجودة لكن أفرادها قابعون في البيوت»
وتابع القرشي «هناك 10 آلاف جندي في الداخلية يعملون مرافقين مع شخصيات أمنية واجتماعية».
وتسعى اليمن إلى إعادة هيكلة الأجهز الأمنية وبناءها من جديد. ونظمت ندوة خاصة قبل أسبوعين لمناقشة ذلك.
وقال القرشي إن الأجهزة الأمنية اليمنية تعاني تدهوراً وتناعاً في الصلاحيات ما أدى إلى كثير من السلبيات في عمل الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى التضارب في عمل مكافحة «الإرهاب» أو مكافحة «الجريمة» في المحافظات المختلفة، وان مدير إدارة الأمن لا يشرف على جميع فروع الأجهزة الأمنية.
وفيما يتعلق بجهازي الأمن السياسي والقومي قال القرشي «هذه مشكلة نشكو منها لأنها تعمل في مجال الاستخبارات بشكل غير منسق في مكافحة الإرهاب فالأمن القومي يستخدم إداراته كاملة في مكافحة الإرهاب والاستخبارات والأمن المركزي لديه قوة لمكافحة الإرهاب وهناك قوات خاصة لمكافحة الإرهاب في الحرس الجمهوري ووزارة الداخلية فيهامكافحة إرهاب وبالتالي لا يوجد رابط بين هذه الأجهزة كلها فهي مفككة وعدم وجود اتصال بين قياداتها وليس لها قيادة واحدة كما أن ولاء كل جهاز إلى جهة».
وأضاف «ومن هنا الآن بما أن الموضوع خارج إطار وزارة الداخلية فنحن في اللجنة العسكرية نعمل على إطار وزارة الداخلية وهناك لجان أخرى رئاسية وقيادية عليا تعمل في إطار الأمن السياسي والأمن القومي لتحديد الوضع الجديد لهذين الجهازين».