كشف رئيس لجنة هيكلة وإعادة تنظيم وزارة الداخلية عضو لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار اللواء الدكتور رياض القرشي عن وجود 70 ألف قوة بشرية فائضة من الضباط والصف والجنود بوزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها. ويضيف: "وهذا يعني أن القوة الزائدة قوة غير فاعلة وهذه القوة موجودة لكن أفرادها قابعون في البيوت, فهناك 10 آلاف جندي في الداخلية يعملون مرافقين مع شخصيات أمنية واجتماعية". وأشار القرشي في تصريح لموقع"26 سبتمبرنت" إلى أن هناك حوالي 190 ألفا يعملون في وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة في حين أنه يفترض أن يكون رجال الشرطة 120 ألفا فقط –حد قوله. وأوضح القرشي أنه تم اكتشاف أخطاء كبيرة في مجالات العمل كما تم اكتشاف تدهور وتداخلات وتشابكات وتنازع اختصاصات الأمني في بعض الأجهزة الأمنية أدت إلى كثير من السلبيات. وأضاف: "هناك توسع وتضارب في المهام في مكافحة الإرهاب وتوسع وتضارب في المهام في مكافحة الجريمة داخل المحافظات, ومدير الأمن لايستطيع أن يشرف على جميع فروع الأمن في المحافظة, والأمن المركزي يعود إلى صنعاء ويتصرف مركزيا من صنعاء, ومدير الأمن لا يستطيع أن يسيطر عليها, وكانت هذه من الأخطاء التي حاولنا الآن أن نتجاوزها بالنتائج". وفيما يتعلق بجهازي الأمن السياسي والقومي قال القرشي "هذه مشكلة نشكو منها لأنها تعمل في مجال الاستخبارات بشكل غير منسق في مكافحة الإرهاب فالأمن القومي يستخدم إداراته كاملة في مكافحة الإرهاب والاستخبارات والأمن المركزي لديه قوة لمكافحة الإرهاب وهناك قوات خاصة لمكافحة الإرهاب في الحرس الجمهوري ووزارة الداخلية فيهامكافحة إرهاب وبالتالي لا يوجد رابط بين هذه الأجهزة كلها فهي مفككة وعدم وجود اتصال بين قياداتها وليس لها قيادة واحدة كما أن ولاء كل جهاز إلى جهة, ومن هنا الآن بما أن الموضوع خارج إطار وزارة الداخلية فنحن في اللجنة العسكرية نعمل على إطار وزارة الداخلية وهناك لجان أخرى رئاسية وقيادية عليا تعمل في إطار الأمن السياسي والأمن القومي لتحديد الوضع الجديد لهذين الجهازين" –حد قوله.