دشن رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. يأتي هذا متزامناً مع احتفالات الإصلاحيون في مختلف محافظات اليمن، بالذكرى ال22 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح في 13سبتمبر 1990م، فيما يجري الاستعداد للاحتفاء بالذكرى الخمسين لثورة 26سبتمبر.
وفي افتتاحيته للصفحة تمنى رئيس الإصلاح أن تكون الصفحة ساحة تواصل مستمر؛ للتشاور والتعاون لما فيه مصلحة الشعب ،ورفعة الوطن واستقراره وازدهاره ورفاهيته.
وأشار اليدومي إلى أن العالم بدأ يتغير منذ القرن الماضي منذ اللحظات التي سقط فيها جدار، وأن الشعوب العربية لم تكن في معزل عما يجري من حولها, بفضل تطور وسائل الإعلام وأثرها. لافتاً إلى ما عانته الشعوب العربية عقوداً من الظلم والطغيان والاستبداد والتفرد والإقصاء والتهميش والاستحواذ على مصادر الثروة والقوة على يد أنظمة حكم لم ترقب في شعوبها إلاً ولا ذمة ، مشيراً إلى أن هذه الأنظمة لم تتوقف لحظة واحدة عن تفكيك عُرى البنى الوطنية والاجتماعية والاخلاقية.
وأضاف اليدومي: "لقد وضعت ثورات الربيع العربي جميع القوى أمام محطات الاختبار الديمقراطي التي طالما نادت بها في أيام سيرها النضالي، وطالما تغنت بقيم الحرية والعدالة والمساواة والتداول السلمي للسلطة، وضمان الحقوق السياسية لجميع المواطنين- بلا استثناء -،وقيم الحكم الرشيد الذي يجب أن يسود في مجتمعاتها".
وأكد أن القوى الوطنية الثائرة تقف اليوم على المحك.. فإما أن تصدق في التزامها بما رفعته من شعارات قبل وأثناء وبعد الثورة ؛ وتعترف بالآخر الذى تختلف معه فكريا وسياسيا باعتباره شريكا لا نقيضا، وتجعل من صناديق الاقتراع حكما فيما بينها وتحافظ على منجزات ثورتها، وإما أن تعيد إنتاج نفس الأنظمة السابقة وتتحول الى خنجر مغروس في خاصرة الثورة.. وقال "على الجميع الاقتناع الكامل ان لا عودة للتفرد والاستبداد".
وأوضح رئيس الهيئة العليا إن الثورات قد أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك؛ أن القوى الإسلامية مكون هام وأساسي من مكونات القوى الوطنية، داعياً على كل القوى التي تشعر بضعف قوتها في مجتمعها أن تسعى جاهدة لمراجعة حساباتها.
واستعرض تجربة اللقاء المشترك ورؤيتها التي كانت طرحتها للإصلاحات السياسية على الساحة الوطنية، ورؤية أخرى للإنقاذ الوطني شخصت فيه الحالة الوطنية، وقدمت رؤيتها للحل، ومشاركته بفاعلية وإيجابية في صناعة الثورة اليمنية حتى الوصول إلى المبادرة الخليجية، التي انتهى بها حكم صالح.
واستطرد قائلا: "فالأوضاع التي رافقت وترافق الثورة، لازالت تحتاج الى مزيد من الجهد والوقت والإخلاص من الجميع، للوصول الى الاوضاع المثلى لتطبيق الحياة السياسية الحرة، وتوطيد أركان الدولة القادرة على الحفاظ على منظومة القيم التي نهض الجميع من أجلها".
إننا ندرك تمام الإدراك أن الحكم مطلب كل القوى السياسية - وهو مطلب مشروع - مما يجعل الكل يتخوف من الجزء، والجزء يتخوف من الكل، وخاصة أن منظومة الأجهزة والإدارات المانعة للاستبداد مفقودة في هيكل الدولة، ولازالت بعض الدساتير تمنح الحاكم السلطة المطلقة، كما أن الذهنية الشعبية لا زالت في حاجة الى مزيد من التوعية السياسية والتبصير بحقوقها في اختيار ومراقبة وخلع من يحكمها ويدير شئونها.
وقال اليدومي: إن من أهم الأمور التي يجب على الإسلاميين وشركائهم في قيام الثورة أن يتعاونوا في تأسيس الدولة اليمنية على أساس وطني يتجاوز القبيلة أو العائلة، ويحقق العدالة والمساواة في حياة المواطنين فعليا وعمليا من خلال تكافؤ الفرص أمام الجميع لكيلا تكون مواقع السلطة وادارة شئون البلاد وثرواتها دُولة بين حفنة من الناس يدَّعون التميز على غيرهم وادعاء الحق الإلهي في توليهم مقاليد الأمور، وتجاوز التفسير العائلي للإسلام والذي تناثر في بعض كتب التراث التي آن الأوان للوقوف عندها وإزالة كل ما يصادم مقاصد الاسلام وأهدافه التي جاء ليحققها في حياة البشرية كلها وليس في حياة المسلمين وحدهم.
وأكد رئيس الهيئة العليا للإصلاح أن الثورات العربية وما نتج عنها من تطورات، أثبتت أن الحركات الاسلامية قادرة بعون الله، ثم بقوة تنظيماتها وانضباط قواعدها، واتساع دائرة جماهيرها وأنصارها وقناعتها بالشراكة مع كل القوى الأخرى في المجتمع على الإسهام في عملية النهوض بشعوبها وأمتها، والانتقال بها من الحالة المزرية التي ثارت ضدها، الى مرحلة الرفاه التي تطمح اليها..
رابط صفحة الأستاذ محمد اليدومي على الفيسبوك: www.facebook.com/pages/ محمد-عبدالله-اليدومي-رئيس-الهيئة-العليا-للتجمع-اليمني-للإصلاح/343013625792070