يمرس : بلاغ صحفي للمشترك بشأن تنصل الحزب الحاكم من اتفاق فبراير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بلاغ صحفي للمشترك بشأن تنصل الحزب الحاكم من اتفاق فبراير

الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 11 - 07 - 2010

وقف المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك في اجتماعه الدوري المنعقد يوم أمس السبت 10/7/2010م أمام مستجدات الوضع السياسي خلال الأسبوع المنصرم، وعلى وجه الخصوص أمام الموقف الرسمي المعلن المقوض لإتفاق فبراير 2009م والمتضمن في البيان الصادر عن اجتماع اللجنة العامة للحزب الحاكم المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية يوم الخميس المنصرم والذي أعلن فيه الحزب الحاكم ودون مواربة تحلله من اتفاق فبراير 2009م من طرف واحد وإقراره المضي منفرداً في الانتخابات النيابية المقبلة، ومباشرة إجراءات التحضير للإنتخابات خلافاً للدستور والقانون وإتفاق فبراير2009م، ودون أي اعتبار للمخاطر والتبعات المترتبة عن انكشاف السلطة بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية مما تبقى لها من مشروعية متآكلة تتمثل في مشروعية التوافق الوطني المتجسد في اتفاق 23 فبراير 2009م.
وفي هذا الصدد يرى المجلس الأعلى للمشترك في الموقف الرسمي المعلن المقوض لإتفاق فبراير 2009م عودة غير حميدة بمشكلة الانتخابات مجددا إلى نقطة الصفر في تجسيد عملي صارخ للموقف الحقيقي للسلطة وحزبها الرافض للإتفاق والذي ظلت تداريه منذ التوقيع عليه وحتى الآن باعتباره خطأ فادحاً وقع فيه الحاكم الأمر الذي يفند شتى الذرائع والاتهامات التي ما انفكت تطلقها السلطة جزافاً في سياق حملة تضليلية ممنهجة لخلط الأوراق ومحاولة تحميل المشترك تبعات وأوزار ممارساتها العملية المعطلة لإنفاذ الاتفاق واستهلاك الوقت، ولاسيما أمام المانحين والمنظمات الدولية الداعمة للديمقراطية في اليمن لتضع الجميع في النهاية أمام الأمر الواقع كما هو جار اليوم، بغرض استنساخ التجارب الانتخابية المزورة السابقة، وبآليات وأدوات وشروط السلطة دون أية إصلاحات حقيقية لضمان إعادة إنتاج السلطة لذاتها في عملية ديكورية تضفي قدر من الشرعية الزائفة على ديمومتها في إحتكار السلطة والثروة. أو وفقا لسيناريو تأجيل الانتخابات على غرار ما جرى عشية الانتخابات البرلمانية السابقة في فبراير 2009م لضمان التمديد في الحكم مجددا دون انتخابات.
وفي هذا السياق إن المجلس الأعلى للمشترك وهو يعلن بكل وضوح بأن هذه السيناريوهات الانتخابية التي ترمي إليها السلطة والحزب الحاكم علاوة عن كونها غير دستورية وغير شرعية فإنها لم تعد مقبولة اليوم من أحد مهما كانت الظروف والمبررات فإنه في ذات الوقت يحمل السلطة وحزبها كامل المسئولية عن تداعيات ومخاطر الانزلاق في أتون مثل هذه المقامرة غير محسوبة النتائج والتي ترهن حاضر ومستقبل الشعب والوطن للمجهول ولاسيما في ظل الأوضاع المحتقنة والمأزومة، وبؤر العنف الملتهبة والأوضاع المعيشية البائسة للغالبية العظمى من السكان والتي لم تعد تحتمل المزيد من السياسات والإجراءات الفاسدة.
إن المجلس الأعلى للمشترك وهو يدين هذه السياسات الفاشلة والمواقف والتوجهات النزقة وغير المسئولة الصادرة عن طرف واحد في إتفاق فبراير2009م يجدد التأكيد على تمسكه والتزامه باتفاق فبراير بكل مضامينه كمرجعية للحوار الوطني الشامل، وأساساً لمشروعية التوافق الوطني، والمجسد لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا كما جاء في ديباجة الاتفاق في الحرص على إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وآمنة في ظل مناخات سياسية ملائمة تشارك فيها كافة أطياف العمل السياسي في البلاد.
وهو ما يتمسك به المشترك بعد أن بات أكثر من أي وقت مضى خياراً وطنيا لا يلبي مطلب المعارضة الموقعة على الاتفاق فحسب بقدر ما صار مطلبا شعبيا ووطنيا عاما لتأمين إعادة الثقة بالعملية الانتخابية كآلية حضارية للتغيير السلمي الديمقراطي المنشود. والله الموفق
صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك
صنعاء: 11/7/2010م.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.