أعتبرت أحزاب المشترك إعلان حزب المؤتمر الشعبي العام بالمضي في إجراء الانتخابات بانها عودة غير حميدة بمشكلة الانتخابات مجددا إلى نقطة الصفر في تجسيد عملي صارخ للموقف الحقيقي للسلطة وحزبها الرافض للاتفاق.ووصف المشترك في بلاغ له هذا التصرف بالسياسات الفاشلة وتوجهات "نزقه" وغير مسئولة صادرة عن طرف واحد في اتفاق فبراير2009م مدينا هذه السياسات.وجدد التأكيد على تمسكه والتزامه باتفاق فبراير بكل مضامينه كمرجعية للحوار الوطني الشامل، وأساساً لمشروعية التوافق الوطني.وقال المشترك أن "هذا الموقف الرسمي المقوض لاتفاق فبراير 2009م يفند شتى الذرائع والاتهامات التي ما انفكت تطلقها السلطة جزافاً في سياق حملة تضليلية ممنهجة لخلط الأوراق ومحاولة تحميل المشترك تبعات وأوزار ممارساتها العملية المعطلة لإنفاذ الاتفاق واستهلاك الوقت، والذي ظلت تداريه منذ التوقيع عليه وحتى الآن باعتباره خطأ فادحاً وقع فيه الحاكم".وحمل بلاغ المجلس الأعلى للمشترك السلطة وحزبها كامل المسئولية عن تداعيات ومخاطر الانزلاق في أتون مثل هذه المقامرة غير محسوبة النتائج ، التي قال إنها "ترهن حاضر ومستقبل الشعب والوطن للمجهول ولاسيما في ظل الأوضاع المحتقنة والمأزومة، وبؤر العنف الملتهبة والأوضاع المعيشية البائسة للغالبية العظمى من السكان والتي لم تعد تحتمل المزيد من السياسات والإجراءات الفاسدة".وكرر المشترك رفضه للسيناريوهات الانتخابية التي قال أن السلطة والحزب الحاكم ترمي إليها "لضمان إعادة إنتاج ذاتها في عملية ديكورية تضفي قدراً من الشرعية الزائفة على ديمومتها في احتكار السلطة والثروة، إما عبر استنساخ التجارب الانتخابية المزورة السابقة دون أية إصلاحات حقيقية، أو وفقا لسيناريو تأجيل الانتخابات على غرار ما جرى عشية الانتخابات البرلمانية السابقة في فبراير 2009م لضمان التمديد في الحكم مجددا دون انتخابات".وقال المشترك إن إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وآمنة في ظل مناخات سياسية ملائمة تشارك فيها كافة أطياف العمل السياسي في البلاد، بات أكثر من أي وقت مضى خياراً وطنيا لا يلبي مطلب المعارضة الموقعة على الاتفاق فحسب بقدر ما صار مطلبا شعبيا ووطنيا عاما لتأمين إعادة الثقة بالعملية الانتخابية كآلية حضارية للتغيير السلمي الديمقراطي المنشود.