سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قائد الأمن المركزي يسجن 3 أشقاء لرفضهم تفويضه في قضية أرض بصنعاء استأجرها أبوهم منذ 19 سنة .. وأقرت المحكمة ملكيتهم لها في العام 2000 إثر نزاع مع آخرين
أودع قائد قوات الأمن المركزي العميد فضل القوسي ثلاثة من أبناء حسين علي كزم سجن الأمن المركزي على خلفية نزاع حول أرض بصنعاء. وقال أبناء كزم في شكوى وجهوها إلى النائب العام إنه لا سبب قانوني لزجهم في سجن المعسكر، مؤكدين أن ما أقدم عليه قائد الأمن المركزي جاء بهدف الضغط عليهم لتفويضه في قضية أرضهم المعتدى عليها من بيت مسعد وبيت عدال، التي تقدر ب (215) لبنة في منطقة فج عطان، والتي يؤكدون انها ملك لأبيهم المرحوم حسين علي كزم منذ 93م، وهو العام الذي قام فيه والدهم باستئجار الأرض الوقف وقام بسداد قيمة «اليد العُرفية» للمساحة المذكورة ورسوم المأذونية للوزارة وبسندات رسمية، حسبما تفيد وثيقة الشكوى. وتضيف «لم يجرِ حتى الآن تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء وتحديداً الحكم الذي صدر عن المحكمة الجزائية بصنعاء في العام 2000، وقضى بإدانة المعتدين على أرضية حسين كزم بتهمة الاستيلاء على أرض وقف»، كما أقر الحكم بملكية الوقف وأجيرها حسين كزم بعد 7 أعوام (1993 - 2000م) من التردد على المحاكم. وحسب الوثائق التي حصلت عليها «المصدر»، وجه النائب العام رئيس نيابة جنوب الأمانة النظر في الشكوى وتكليف أحد الأعضاء بالتفتيش عن السجن واتخاذ اللازم، وتنفيذا لهذا الأمر وجه وكيل النيابة، نيابة جنوب غرب، للانتقال إلى قيادة الأمن المركزي لعمل محضر تفتيش، غير ان الرد جاء كالتالي «الأستاذ وكيل النيابة: من الزملاء من يمتلك وسيلة مواصلات فأرجو تكليف أحدهم للانتقال أو صرف بدل انتقال». وطبقاً لما ورد في الشكوى: يأتي احتجاز أبناء حسين كزم من قبل قيادة الأمن المركزي امتداداً لمحاولة إعاقة تنفيذ الأحكام القضائية من أطراف عسكريين يتبعون العميد محمد رزق الصرمي وكيل جهاز الأمن السياسي السابق، وفقاً لما حرره مكتب الأوقاف بالأمانة إلى وكيل نيابة الأوقاف، الأمر الذي أوقف تحرّك مكتب الأوقاف باتجاه إجراء تنفيذ الأحكام الصادرة وتسليم الأرض لأصحابها. وتفيد الشكوى بأن الصرمي لجأ مؤخرا إلى العميد فضل القوسي قائد الأمن المركزي للتدخل في الموضوع الذي وعده بإيجاد حل خلال يومين أو ثلاثة. وتؤكد: أن القوسي كلف حراسة من الأمن المركزي بحراسة الأرض لمنع وقوع فتنة - حسب وصفه. لكن الفترة طالت دون التوصل إلى حل، وإثر ذلك طلب أبناء كزم من هذه القوات مغادرة المكان فرفضوا وطالبوهم بالتوجّه لمقابلة القوسي في مقر قيادة الأمن المركزي، وهو ما استجاب له أبناء كزم، وفور وصولهم فوجئوا بإدخالهم الحجز دون توضيح للأسباب. ويشرح أبناء كزم في شكواهم كيف أن العميد الصرمي استغل نفوذه وموقعه لإعاقة تنفيذ الأحكام، ووصل به الحال إلى الضغط على مكتب أوقاف الأمانة لإيقاف تنفيذها. وتضيف الشكوى: «في الأثناء التي كانت اللجنة المكلفة بتنفيذ الأحكام من قبل نيابة الأوقاف وأراضي الدولة تعتزم النزول إلى موقع الأرض وتسليمها وفقاً لقرار المحكمة اعترضها وقتذاك العميد محمد رزق الصرمي وكيل جهاز الأمن السياسي سابقاً، والذي تدخل بصورة مفاجئة بزعم حل النزاع، ومارس ضغوطاته من موقعه ونفوذه الوظيفي في الدولة، ليبدأ بإنزال حراسة أمنية تابعة له لحراسة الأرضية وبحجة منع أي طرف من التعدّي عليها وتمهيداً بزعمه لحل القضية». وأضافوا: «عند نزولنا إلى الأرضية في 11 سبتمبر من العام الماضي قام (الصرمي) بتهديدنا بالتصفية واتهامنا بالانتماء للقاعدة وغيرها من الاتهامات التي استجابت لها القوات الأمنية التي تتبع المنطقة الرابعة في أمانة العاصمة، حيث قامت بسجن الابن الأكبر علي لمدة 4 أيام، ولم تفرج عنه إلا بأمر مدير أمن العاصمة». ويتابعون: أن الصرمي مارس ضغوطاته على مكتب الأوقاف بالأمانة مستغلاً علاقاته ونفوذه بهدف الاستيلاء على الأرض وهو ما استجاب له مكتب الأوقاف، إذ طلب منهم تسليم عقد الإيجار الذي كان قد حرر بأحقيتهم في جزء من الأرض وليس كلها، بحجة أن العميد الصرمي تقدم لاستئجار الأرض دون أن ينظر المكتب في القوانين الخاص بمثل هذه القضايا. وبحسب الشكوى يقول أبناء كزم إنهم اكتشفوا لاحقاً أن الصرمي بدأ يمارس ضغوطاً على أخيهم الأكبر ليوقّع صلحاً للتنازل عن الأرض مقابل تعويضهم بقطعة أرض في مكان آخر بإشراف القاضي يحيى الماوري، وهو ما تم من دون وكالة من بقية الورثة!! وعلاوة على مطالبة أبناء كزم الجهات القضائية ووزارة الأوقاف بتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن قضيتهم، والتي لم تنفذ حتى اليوم من (12) عاماً على صدورها، فإنهم يطالبون بمنع الإجراءات التعسفية بحقهم، التي آخرها احتجازهم في معسكر الأمن المركزي دون أسباب قانونية عدا أنهم رفضوا تفويضاً لتدخل عسكري آخر في أمر قضيتهم المحسومة في الأساس بأحكام تنتظر مسؤولية الدولة في التنفيذ. يذكر أن عميداً في الجيش طالب الجهات الأمنية المختصة بالإفراج عن ولده المحتجز لدى قائد الأمن المركزي فضل القوسي خلال الأيام الماضية.