كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن أكثر من 200 نوعاً من الأدوية المزورة تجتاح البلاد بطرق غير مشروعة منها 45 نوعاً من الأدوية المهربة والمقلدة تدخل الأسواق سنوياً وحوالي 175نوعاً مهرباً محددة المصدر . وطالب الجهاز الجهات الحكومية المعنية بالإسراع في إصدار قانون الصيدلة والدواء وتضمينه عقوبات رادعة في حق هؤلاء المهربين إذا كانت هناك نية فعلية في مكافحة ظاهرة الأدوية المهربة والمزورة . وأكد تقرير صادر عن الجهاز تنفرد الثورة بنشره ان تهريب وتزوير الأدوية أصبحت تشكل كارثة صحية واقتصادية على حياة المواطن. مشيراً إلى عدم قيام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بإجراء بعض الاختبارات والتحاليل المتعلقة بالأدوية ذات النشاط الإشعاعي واللقاحات ومشتقات الدم ومواد التجميل ذات الأثر الطبي بالإضافة إلى عدم قيامها باستكمال مشروع المواصفات والكروت الفنية الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية المراقبة دولياً الأمر الذي يضعف جانب الرقابة على تلك الأدوية موضحاً غياب التنسيق والكامل بين الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والجهات المختلفة ذات العلاقة مثل الجمارك والادرات المختصة بوزارة الصحة والجهات الأمنية في عملية ضبط ومكافحة الأدوية المهربة والمزورة والتي تشكل (60% ) من حجم الأدوية المعروضة في السوق المحلية .
