يبدو أن الرئيس المخلوع يقود نفسه بتصرفاته إلى القضاء تمهيداً لمحاكمته وأولى خطوات ذلك سيكون تجريده من قانون الحصانة الممنوح له بموجب اتفاق نقل السلطة الذي وقع عليه صالح في 23 نوفمبر 2012 في الرياض خوفا من ملاحقته على جرائمه. وبالرغم من ان القانون لم يكن قبوله من قبل المشترك أمراً مرغوبا بقدر ما كان محاولة لتجنيب البلاد ويلات كارثة أراد صالح أن يقودها إليها خلال ذروة أحداث الثورة مطلع 2011 فمنح القانون مقابل تخليه عن ممارسة أي نشاط سياسي بما في ذلك تركه رئاسة حزبه(المؤتمر الشعبي العام) وإلا فإن قانون الحصانة سينزع عنه لعدم وفائه بتعهداته. في حين يرفض شباب الثورة قانون الحصانه ولم يوافقوا عليه منذ البداية ولا يزالوا يواصلون تصعيدهم الثوري لإسقاطه وانضم إليهم أصوات أخرى منها الرئيس عبدربه منصور هادي الذي هدّد قبل أيام بنزع الحصانه إن لم يتوقف صالح عن استفزازتة ويكف عن تخريب مصالح اليمنيين. وذهبت مصادر صحافية إلى القول أن هادي خاطب رعاة المبادرة برغبته في إسقاط الحصانه كون صالح لم يلتزم باستحقاقاتها ولم يغب عن المشهد السياسي طوال الفترة الماضية. ونقلت صحيفة " الخليج " الإماراتية عن مصادر في الرئاسة أن هادي أبدى استياءه من وقوف صالح وراء حشد أنصاره في ميدان السبعين، أمس، كون ذلك يمثل خرقاً لالتزامه بالتهدئة وعدم الجنوح صوب استثارة الشارع أو افتعال الأزمات . وقالت إن عدداً من ممثلي الدول الراعية للمبادرة الخليجية أكدوا لهادي أنهم سيدعمونه في حال قرر إسقاط الحصانة عن الرئيس السابق. وقد دعت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية شباب الثورة وسكان العاصمة للخروج في مسيرة حاشدة عصر اليوم الخميس للمطالبة برفع الحصانة تمهيدا لمحاكمة المخلوع واستعادة الأموال المنهوبة. كما ستطالب المسيرة التي ستنطلق من أمام جامع المشهد بشعوب باستكمال تحقيق أهداف الثورة. وأهابت اللجنة التنظيمية الجماهير بالمشاركة الواسعة في المسيرة الحاشدة والتي تأتي تأكيد على استمرار الفعل الثوري حتى تحقيق كامل أهداف الثورة وفي مقدمتها محاكمة المخلوع على الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب اليمني.