لوحظ أخيراً لدى المصرين بعد الانقلاب العسكري في 3/7/ روائح كريهة تزكم وتمرض وتلوث البيئة المصرية ومجيء هذه الروائح من اتجاه الانقلابين بقيادة السيسي الذي اعتبره المجتمع المصري والعربي والعالمي خائنا لرئيسه مرسي ولذلك فلا يهمُ الانقلابيون إسقاط شرعية الرئيس مرسي وعزله وإزاحة حركة الإخوان مثلما يهمهم عودة النظام القديم بكامل أركانه بل نظام بوليسي اشد وأخبث وأمكر من سابقه انه نظام عسكري قمعي بامتياز وقد سبق لذلك تنسيق بين حركة 6/ابريل /وتمرد / للخروج في 30/7/ في مظاهرة في ميدان التحرير على أساس أن يقوم الانقلابيون العسكر على ضوء ذلك بعزل الرئيس مرسي وإلغاء العمل بالدستور المستفتى عليه من الشعب وإلغاء مجلس الشورى المنتخب وبرعاية إسرائيلية أمريكية خليجية وماهي إلا أيام حتى تبين للكثير من خصوم مرسي المعارضين له من الليبراليين واليساريين وغيرهم أن المجلس العسكري هو الحاكم الفعلي لمصر وان الصور التي ترفع هي صور قائد الانقلاب السيسي والأوامر التي تصدر أوامره لاسيما وانه قد أعاد الأجهزة القمعية إلى الوجود مثل المخابرات وامن الدولة والأمن القومي وبدأت تمارس أعمالها بالفعل بعد أن كانت قد انحلت بعد ثورة 25/يناير كما أعاد الضباط الذين كانوا يمارسون القمع والتعذيب وكبت الحريات وقد اتضح انه لا مكان ولا وجود للديمقراطية ولا للدولة المدنية الحديثة التي طمح لها الشعب المصري بعد سقوط مبارك ومجيء مرسي كأول رئيس مدني لمصر حيث بدأ الخصوم السياسيون بالتآمر عليه وإيجاد القلاقل والفتن منذو صعوده على كرسي الحكم وانتهت المسرحية بعزله وحينها أصبحت الدولة المدنية حلما لدى المصريين وأدرك الليبراليون بعد الانقلاب أن( الفأس وقع على الرأس )حيث أصبح الكثير منهم يبحثون عن مخرج لهم وللشعب من العسكر فتوجه الكثير منهم ممن حضروا مظاهرات 30/7/ وذلك إلى ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة وغيرهما من الميادين للمطالبة بإسقاط الانقلاب العسكري وظهر مجلس التحالف الوطني لدعم الشرعية كما ظهرت حركات تحررية عديدة ضد الانقلاب العسكري ومنها محامون ضد الانقلاب وصحافيون ضد الانقلاب وأساتذة أعلام ضد الانقلاب وحقوقيون ضد الانقلاب وطلاب ضد الانقلاب وحركة (رفض ) لجمع توقيعات بعودة الرئيس إلى الحكم كل هذا وذاك أوقع الانقلابيين في ورطة ومأزق لا خروج لهم منها إلا بابتعادهم عن العمل السياسي بالكلية وعودة الشرعية إلى مكانها وهذا الأمر يجعلهم في قلق وارتباك لأنهم قد أكلوا مليارات الدولارات الخليجية والإسرائيلية والأمريكية مقابل الانقلاب الفاشل وعلى الرغم من طلب السيسي لليبراليين بإعطائه تفويضا بقتل المتظاهرين من الشعب وقتل منهم المئات وجرح الآلاف بَيْدَ أن ذلك لم يزد المتظاهرين إلا قوة وصلابة فقد تزايدت أعدادهم في الميادين وكلما غربت شمس يوما إلا وزادت الأعداد أكثر من سابقتها وكلما هددت الداخلية بفض الاعتصام إلا وزاد الجمع أكثر والتواجد أكبر وزاد الاختلاف والتفرق بين الانقلابين بشكل أوسع إنها الطامة والكارثة على الانقلابين لاسيما وان معظم الدول الغربية والاوربين والافريقين والاسيوين والمنظمات الدولية قد اعتبرت أن ما حدث هو انقلاب وليس ثورة كما أن العضوين البارزين في مجلس الشيوخ الاميركي (جون ماكين وليندسي غراهام ) قد دعيا الطرفين إلى تجنب العنف وبدء حوار وطني وإطلاق سراح السجناء السياسيين ووصفا ما جرى في 3/7/ انه انقلاب عسكري على اعتبار أن غير المنتخبين هم الذين يحكمون اليوم والمنتخبون معزولون وبعضهم معتقلون وما دام والأمر كذلك فانه يجب على كافة القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المصرية أن يقفوا جميعا في خندق واحد ضد الانقلاب العسكري وان يعلنوا انضمامهم للتحالف الوطني لحماية الشرعية لان ما حدث اليوم بالإخوان فغدا سيحدث بغيرهم من السياسيين وستظل مصر في مشاكل لا خروج لها منها وفي الوقت الذي تخلص العالم كله من الأنظمة العسكرية يعود النظام العسكري القمعي إلى مصر من جديد وهذا عيب وعار على أبناء مصر الكنانة أن يقبلوا مثل ذلك . [email protected]
