اعتصم آلاف المعلمين صباح اليوم الأربعاء أمام مجلس الوزراء للمطالبة باستكمال تنفيذ محضر الحقوق الموقع مع وزارة التربية والتعليم. ورفع المعلمون لافتات وشعارات أكدت على استمرارهم في النضال من أجل حقوقهم القانونية، ودعوا الحكومة إلى الوفاء بمحضر الحقوق الموقع مع وزارة التربية باعتباره وثيقة ملزمة للطرفين. وفي كلمة له قال نقيب المعلمين اليمنيين إن نقابات التعليم أعطت الحكومة مهلة استمرت عاما كاملا لتنفيذ المحضر إلا أنها لم تفعل ذلك، وهو ما دعا النقابات إلى التصعيد الاحتجاجي نظرا لأن الحقوق واجبة التنفيذ ولا تسقط بالتقادم ولأن أوضاع المعلم المعيشية في تدهور مستمر، ومحدودية الدخل تثقل كاهله يوما بعد آخر. وطالب دحابة رئيس الوزراء باستصدار قرار يمنع الوزراء من تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة وإلحاقهم بالمدارس الحكومية كي ينقلوا لأولياء أمورهم من الوزراء حقيقة ما يشعر به المعلم من معاناة وظروف معيشية صعبة. وقال إن النقابات ستواصل دورها حتى يتم تنفيذ كافة حقوق المعلمين العالقة منذ سبع سنوات داعيا المعلمين إلى المشاركة الفعالة في الاحتجاجات النقابية المقبلة. من جهته قال نائب رئيس نقابة المهن التعليمية محمد المقرمي إن اعتصام النقابات جاء من أجل الاحتجاج على مماطلة الحكومة في تنفيذ محضر الحقوق الموقع معها وتجاهل وزارة التربية والتعليم في تنفيذ حقوق المعلمين؛ داعيا إلى إنشاء مجلس تنسيقي لنقابات التعليم كي توحد جهودها للمطالبة بحقوق منتسبيها. وفيما أكد رئيس النقابة الوطنية للتعليم عادل الوهباني على ضرورة وفاء الحكومة بالتزامها المبرم مع نقابات التعليم، قال عبد الله القباطي رئيس نقابة المهن التعليمية والتربوية إن وزارة الخدمة المدنية تتلاعب بالعلاوة السنوية للعام 2012م وتريد إضافتها على المرتبات بالكشوفات القديمة لا الجديدة، وهو ما يؤدي إلى هضم في أجور التربويين. وفي بلاغ صحفي صادر عقب الاعتصام أعربت نقابات التعليم الأربع عن استنكارها الشديد لتجاهل الحكومة حقوق التربويين وتعنت وزيري الخدمة المدنية والمالية وعدم مقابلتهم للوفد الذي تشكل من المعتصمين، واصفة ذلك بأنه خطوة مدانة تكشف عن استهتار مريع بالحقوق العامة وبالعملية التربوية والتعليمية. وقالت إنه "نظراً لهذا التجاهل المريب، فإن نقابات التعليم تعلن أنها في حالة انعقاد دائم لاتخاذ الخطوات التصعيدية القادمة التي سيعلن عنها لاحقاً، وتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة لما قد يسفر عنه التصعيد الاحتجاجي من تبعات ونتائج، كونها لم تراعِ المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ولم تلتزم بواجباتها القانونية تجاه أهم شرائح المجتمع وأكثرها تأثيراً في صناعة مستقبل البلاد". وأكدت في بلاغها أنها لن تتراجع عن تمسكها باستكمال تنفيذ محضر الحقوق، وستواصل الخطو في مسارها النضالي المتصاعد حتى يتم استعادة كافة الحقوق العالقة منذ 7 سنوات.
