قال معلم في ذمار إنه يرفض الخروج من سجن البحث الجنائي الذي دخله الخميس الماضي إلا بعد رد اعتباره عقب الإساءة التي واجهها بسبب القبض عليه واعتقاله على خلفية فقدان 28مليون ريال من بنك التسليف الزراعي بمحافظة تعز الثلاثاء الماضي. وقال "عبد الله محمد أحمد صالح" مدرس بإحدى مدارس مديرية ميفعة عنس إنه تعرض لأمر قبض قهري صباح الخميس الماضي، وما يزال سجيناً على إثره بسجن البحث الجنائي بذمار، بسبب ما قال إنه اشتباه غير مبرر، في مشاركة سيارته في الحصول على مبلغ 28مليون ريال، كانت قد فقدت من إحدى سيارات بنك التسليف في محافظة تعز. مضيفاً ل"الصحوة نت" إنه أبلغ من قبل مدير البحث الجنائي ومدير أمن محافظة ذمار – اللذين حققا معه- أنهم تلقوا بلاغاً من البحث الجنائي بمحافظة تعز، تضمن رقم اللوحات المعدنية التي يشتبه بضلوعها في الحصول على المبلغ المفقود، وأنه بعد إجراء تحريات قاموا بإرسال طقمين أمنيين للقبض عليه، فيما لم يتم التوجيه بإحضار سيارته إلا في وقت لاحق. مدير البحث الجنائي بمحافظة ذمار العقيد ركن محمد الحدي قال إن عبد الله محمد ليس متهماً، لكنه مشتبهاً تم إلقاء القبض عليه وسجنه بناءً على بلاغ من بحث محافظة تعز. واكتفى الحدي بالقول أنه في حال التحقق من القضية المشتبه فيها فسيتم الإفراج عنه فوراً، متوقعاً أن يتم ذلك في أقرب وقت. من جهتهم أكد أقارب المدرس المسجون أن فريقاً من البحث الجنائي بتعز وفد أمس إلى ذمار والتقى به، وأن الفريق أكد أنهم لم يقوموا بالإبلاغ عن شخص محدد، كما أن رقم لوحات السيارة التي ألقي القبض على صاحبها ليست مطابقة لما جاء في البلاغ، وهو ما يعني أن عبد الله محمد تعرض لاشتباه اعتباطي واعتقال تعسفي، مطالبين برد اعتباره. وأبدوا استغرابهم عن قيام الجهات الأمنية بهذه الإجراءات ضد معلم، واستمرار سجنه لثلاثة أيام دون توجيه التهمة له، أو تحويله إلى النيابة العامة.