أكد وزير الإدارة المحلية علي محمد اليزيدي أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني سيتمخض عنها معالجات حقيقية للمحافظات الجنوبية، كونها ستهدم صنمية المركزية الشديدة، بخلق شكل مغاير للدولة، فضلا عن تحديد نسبة 50% لأبناء المحافظات الجنوبية في المناصب السياسية و في المؤسسات التشريعية والتنفيذية للدولة الاتحادية. وقال اليزيدي خلال لقاء موسع عقد اليوم بمدينة المكلا ضم قيادات وممثلي منظمات المجتمع المدني، إن الصيغة الجديدة للدولة ستمنح أبناء الأقاليم صلاحيات كاملة لحكم وإدارة شؤونهم بأنفسهم بعيدا عن سطوة المركزية الشديدة وهيمنتها. وفي اللقاء دعا وزير الادارة المحلية منظمات المجتمع إلى مساندة الجهود الهادفة الحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت بوصفه عامل مهم للتنمية والتطوير . وأشار اليزيدي – وفقاً لوكالة سبأ - إلى أن اللجنة المختصة بالاطلاع على أوضاع المحافظة ستواصل لقاءاتها مع مختلف الإطراف وفئات المجتمع المحلي من علماء ومشائخ وقيادات شبابية وطلابية، للوصول إلى معالجات لمجمل القضايا والمتطلبات بحسب الأولويات وتمكين هذه المكونات من أن تقوم بدور فاعل ومؤثر في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع ومساندة المؤسسات الأمنية وأجهزة الدولة المختلفة في تحقيق ذلك. وشدد وزير الإدارة المحلية على أن كافة مظاهر العنف والفوضى مرفوضة ومدانة من الجميع ولا يقرها عاقل .. داعيا منظمات المجتمع المدني وفئات المجتمع كافة في حضرموت أن يكونوا عند قدر من المسؤولية في الاسهام بفاعلية في احباط ما يحاك لمحافظتهم وأن يكون لهم موقف ايجابي مشرف حيال التصرفات والممارسات الخاطئة التي لا تخدم أبناء هذه المحافظة ومصالحهم . وأشار إلى أن المساس بالأمن والاستقرار والاعتداء على الممتلكات وتعطيل الدراسة قد تسببت في ألحاق أضرارا بالغة بالمواطنين وبالحياة العامة .. مؤكداً بأن القيادة السياسية قد وجهت بتلبية المطالب المشروعة لأبناء حضرموت وتنفيذها على أرض الواقع . وقال :" ان ما تشهده المحافظة هو نتاج تراكمي لسنوات طوال، كانت سببا في انعدام ثقة المواطن بالدولة، مما يستدعي وضع حلولا عاجلة وسريعة لها، لا سيما ان القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تمتلك الإرادة الصادقة لمعالجة أوضاع حضرموت وكافة المحافظات". بدورهم أوضح ممثلو منظمات المجتمع المدني بالمحافظة ونقابة المحامين ان جزء كبيرا من الضعف في أداء منظمات المجتمع المدني يرجع أساسا إلى المركزية الشديدة ، فضلا عن ما تبثه وسائل الإعلام المحلية والعالمية من أخبار مغلوطة حول انعدام الاستقرار الأمني بالمحافظة، ما يؤثر ليس فقط على عمل منظمات المجتمع وضآلة ما تحصل عليه من دعم من المنظمات المانحة ، بل ايضاً في تعطيل الاستثمارات والنشاط الاقتصادي بالمحافظة.