كان مؤتمر الحوار الوطني في شهره الخامس حينما أجرينا حواراً مع اللواء المهندس حاتم أبو حاتم الذي كان يرأس مجموعة بناء الجيش في فريق بناء الجيش والأمن، ويومها أكد لنا أن بناء الجيش والأمن وإعادة هيكلتها على أسس وطنية صحيحة هو المدخل الحقيقي لبناء الدولة. واليوم يتحدث أبو حاتم في حوار مع الصحوة ثانية، وبعد ما يقرب من أربعة أشهر على انتهاء مؤتمر الحوار في ذات الموضوع، لكنه اليوم يرى أن التداعيات المحدقة بالوطن جراء عنف الجماعات المسلحة وإعاقة التغيير، تتسارع أكثر من الخطوات التي تجري لتوحيد وهيكلة الجيش، وبناء الدولة التي تفرض سيطرتها وتسكت أصوات العنف، ويرى أن النضال السلمي وثقافته هي التي يجب أن تسود.. إلى الحوار. حوار/ عبدالله المنيفي * شاركتم في مؤتمر الحوار الوطني وفيما يتعلق بفريق بناء الجيش والأمن، ترى لماذا تأخر إلى اليوم بدء تنفيذ مخرجات الحوار في هذا الجانب أو تعثرت إلى اليوم؟ - الخلل يكمن في عدم تنفيذ مخرجات الحوار وبالدرجة الأولى في رأيي هو عدم مناقشة آلية تنفيذية لتنفيذ المخرجات في مؤتمر الحوار، وللأسف معظم المكونات السياسية وبالذات المشترك وقعوا في هذا الفخ ورفضوا مشروع الاشتراكي الذي طُرح وكان وجهة نظر ولم يكن مفروضا، ولكن كان باباً لمناقشة آلية تنفيذية لمخرجات الحوار، واكتفوا سواء فيما يخص القضية الجنوبية أو الفيدرالية بإعطاء الثقة للأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، في أن يشكل هذه اللجنة ويبت فيها، سواء من إقليمين أو ستة أقاليم وما بينهما، وشخصياً لست مقتنع بما اقرته اللجنة من حيثيات في تقسيم الأقاليم، وكان المفروض أولاً دراسة حل القضية الجنوبية، لأنها السبب في انتقالنا من الدولة البسيطة إلى الدولة الفيدرالية، وهي القضية التي مارس النظام السابق أبشع صنوف الممارسات السيئة في حق الأخوة الجنوبيين الذين هبوا إلى الوحدة واندفعوا لها ولكن سوء المعاملة هو الذي جعلهم يفرون من الوحدة ونسمع أصواتا تطالب بفك الارتباط، لذلك تمت المعالجة بالفيدرالية، وأنا في رأيي أن هذا ليس حلاً، فالخوف من تقسيم اليمن إلى إقليمين وهناك اطماع اقليمية ودولية بالنسبة لحضرموت للتخلص من الضغط الايراني على مضيق هرمز، وهذا شيء مخيف، ونسمع أصواتا في المهرة وسقطرى ترفض هذا الاقليم، كما نسمع المطالبات في وصابين وعتمة بالانضمام إلى إقليم تهامة. * أسألك عن المخرجات المتعلقة بالجيش والأمن الذي كنت أحد أعضاء هذا الفريق؟ - بالنسبة لمخرجات فريق الجيش والأمن طبعاً أولى الأولويات هي تنفيذ مخرجات الجيش والأمن، لأنه بدون بناء قوات مسلحة قوية وقادرة وعلى أسس وطنية لكي تكون حامية للبلد، وإيجاد هيبة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار فإننا لن نستطيع أن ننفذ أي مخرجات من المخرجات الأخرى، سواء في بناء الدولة أو في الحقوق والحريات أو في أي شيء، وقناعتي أن مخرجات الحوار الوطني هي أولويات يجب أن تنفذ فوراً، وكان المفروض أن تنفذ، وقد وُعد الشعب اليمني بذلك وأن هناك لجنة هيكلة القوات المسلحة والتوحيد، ومن خلال متابعتنا لم ينفذ إلا تحديد المناطق العسكرية الست ولم ترتبط القوات المتواجدة في هذه المناطق بهذه القيادات للأسف. * ما مخرجات فريق بناء الأمن والجيش التي تعتبرونها أولوية في التنفيذ ولا تحتمل التأخير؟ - الأولوية هي توحيد الجيش أولاً، وإعادة هيكلته على أسس وطنية، لأن هذا الجيش بُني خلال 35عاماً على أسس أسرية ومناطقية وتابع للحاكم في ولاءاته ولم تكن له عقيدة عسكرية وطنية حقيقية، ولذلك هذه أولى الأولويات، إعادة بناء الجيش على أسس وطنية وإبعاده عن الولاءات الضيقة، سواء مناطقية أو لمراكز النفوذ الحاكمة في الفترة الماضية، وطبعاً حين نتكلم بهذا لا نقول أن كل الجيش فاسد ف90 أو 95% من أبناء القوات المسلحة جنود وصف وضباط هم وطنيون وولائهم للوطن، ولكن النافذين في القوات المسلحة الذين سيطروا عليها منذ فترة طويلة هم الذين حولوا هذا الولاء إلى ولاء ضيق، وأضرب مثالا على ذلك أن القوات الجوية والقوات البحرية أهملتا إهمالاً تاماً وهي شبه معدومة لأنها لا تقوم بحماية الكرسي، هو ركز على القوات التي تحمي الكرسي نفسه، حتى ليس حماية البلد، والمفروض أن تغير ولاءها للوطن، وكذلك تغير قياداتها بعناصر وطنية بحيث يكون ولاؤها لله وللوطن، ومهمتها حماية المواطنين والدستور والسيادة وحماية الحدود، يجب أن نركز على بناء سلاح حدود قوي وقادر لأن حدودنا مفتوحة ونسمع عن التهريب للمخدرات والأسلحة، التي يتم القبض عليها من السفن التي تحمل الأسلحة هي أعداد قليلة وإلا فإن كميات كبيرة جداً تتسرب إلى هذا البلد، ويقال حتى أن هناك للأسف نفايات تُدفن في الأراضي اليمنية وقد سمعنا آخر مرة عن كميات المبيدات التي وجدت مدفونة داخل العاصمة صنعاء، فبناء القوات المسلحة هو الأولوية والأهم هو التوحيد، ومن الأهمية فصل القيادة عن المال، لأن ذلك فيه فساد كبير، وكذلك كيف تُصفى الأسماء الوهمية وهي أعداد كبيرة جداً، وقد سمعنا أمس بياناً للأخوة في الإصلاح يطالب بدلاً عن القيام بجرعة جديدة فيجب أن يُقضى على الفساد وتُصفى الأسماء الوهمية في المؤسسات، وأقول وعلى رأس هذه المؤسسات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وهذه الأسماء الوهمية أعداد مهولة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، يعني إعادة النظر في هيكلة القوات المسلحة، في الضباط حسب التخرج والكفاءة، لأنها الآن "مربوشة" حيث كان يحول الضباط من كل الرتب بالمئات وبالآلاف وتُضم على دفعات واختلط الحابل بالنابل خلال ال33 عاما من حكم علي عبدالله صالح حتى تحولت إلى ميليشيا تابعة للنظام السابق، وأهم شيء هو القضاء على الانقسام على القوات المسلحة والذي ما زال، واضرب مثالاً على ذلك أن القوات المسلحة لو تحركت لمواجهة أي ميليشيات مسلحة يمكن أن تتحارب فيما بينها، لأنه لا تزال الولاءات الضيقة والانقسام فيها وهذه أهم الأولويات، إزالة الانقسامات والتحول إلى مؤسسة وطنية تتبع قيادة واحدة ويكون ولاؤها للوطن. * في موضوع الهيكلة ألا ترى أنه قد قُطع شوط كبير، أم أن لك رؤية أخرى، وما تقييمك لما قطع من خطوات؟ - الواقع عندما نقارن منذ استلام الرئيس عبدربه منصور هادي للسلطة وكان موقع بيته في نقطة التماس بين القوات المسلحة التي انضمت لثورة الشباب السلمية، وبين القوات التي ولاؤها لعلي عبدالله صالح والنظام السابق، وفعلاً خطت خطوات في أن تهدئ الانفجار الذي كان يمكن أن يحدث ويدمر البلد، وكنا على حافة أن ندخل فيما دخلت فيه سوريا أو ليبيا، ولكن فعلاً بوعي الثورة الشبابية وصبر الرئيس استطعنا ان نجتاز هذه الفترة وبصعوبة طبعاً، واستطاع الرئيس أن يحصل على قوة كافية لحماية رئاسة الجمهورية، وأقول أنه لا زالت هناك قوى متوازنة حتى مع يملكه الرئيس داخل العاصمة نفسها، لأنه كان التركيز على العاصمة نفسها، وخصوصاً من قبل القوات المسلحة التي كانت تحمي الحاكم نفسه، وخطوات الهيكلة تمشي بخطى وئيدة جداً، رغم أنه في أيام مؤتمر الحوار كانت الأمور أفضل، كان هناك خطوات بالتوازي مع مؤتمر الحوار، ولكن التداعيات كثيرة في البلد أثرت على المضي في خطوات ايجابية ونسبة التقدم، رغم أن فكرة هناك لجان من الأخوة الأردنيين والأصدقاء الامريكيين للمساعدة لكن هؤلاء لا يفهمون واقع البلد، لأنه طبعاً لديهم جيوش حديثة وهم ينظرون لاستيعاب أحدث القوات وأحدث الوسائل لكن ليس لديهم الخبرة في الواقع اليمني والتمزق الذي تعيشه اليمن، ولذلك الأمور تمشي ببطء كبير، والتداعيات المحدقة بالوطن تتسارع أكثر من الخطوات التي تجري للتوحيد والهيكلة. * إذاً ما هي التدابير التي يجب العمل بها لاستكمال الهيكلة وفق أسس صحيحة ولمواجهة التداعيات المحدقة التي تحدثت عنها؟ - كل القوى التي شاركت في الحوار ما دام لم تضع آليات فالمعول على الأخ رئيس الجمهورية فهو المسئول، وعليه ان يتخذ قرارا سياسيا شجاعا في توحيد الجيش واختيار العناصر الوطنية، سواء من القوات المسلحة في الشطر الجنوبي سابقاً أو من الوطنيين الذين كانوا في بيوتهم مهملين لغياب ولائهم الضيق للنظام، وعليه أن يشكل مطبخا لديه بالنسبة للقوات المسلحة من أفضل العناصر، كي يعملوا مسحا للكفاءات في البلد ويصدر قرارا شجاعا لتعيين من 300 إلى 350 قيادة من الضباط داخل القوات المسلحة، وتعيينهم بقرار واحد بدلاً عن القيادات ذات الولاء الضيق للنظام السابق. * لكن أليس من الأولويات التي تم إقرارها نزع سلاح ميليشيات الجماعات المسلحة التي تشكل خطراً على تنفيذ مخرجات الحوار وبناء الدولة عموماً؟ - من أول الأولويات أنه لا يملك السلاح المتوسط والثقيل في البلاد إلا القوات المسلحة والأجهزة الأمنية فقط، ويُجرم امتلاكها من قبل أي حزب أو فئة أو ميليشيا أو قبيلة أو حتى فرد، لكن عملياً لن يطبق هذا إلا بايجاد القوات المسلحة التي توجد هيبة الدولة وتعلن الدولة أن تسلم هذه الأسلحة ولفترة محددة ثم يتم أخذها بالقوة. * هل معنى هذا أن يستمر امتلاك هذه الأسلحة من قبل الميليشيات؟ - لا... لكن هذا هو الواقع. * لكن هذه الميليشيات تستخدم هذه الأسلحة في تقويض سلطة الدولة وفتح جبهات حروب والاعتداء على المواطنين في مناطقهم؟ - هذا هو المؤسف، وأنا قلت لك أن هذه التداعيات الخطيرة بسبب عدم اتخاذ القرار السياسي في توحيد القوات المسلحة وربطها بالقيادة سواء بوزارة الدفاع ورئاسة الأركان، أو بالقائد الأعلى للقوات المسلحة الذي هو رئيس الجمهورية. * بماذا تفسر تصعيد جماعات العنف المسلحة خلال هذه الفترة؟ - ممارسات العنف عندما لا توجد دولة بمعناها الحقيقي ممثلة في قوات مسلحة وأجهزة أمنية قوية وقادرة فإنها تتاح فرصة لهذه الجماعات، وحتى للعصابات، فما بالك بالميليشيات أو القوى التي تملك السلاح الآن هي التي يُسمع صوتها للأسف، ولن تُسكت هذه الأصوات إلا بإعادة بناء القوات المسلحة على أسس وطنية. - الأحزاب ا* من المسئول عن إيقاف ما يجري اليوم من دوامة عنف من قبل هذه القوى والجماعات؟ لتي لم توجد آلية تنفيذية لمخرجات الحوار وضعت المسئولية كلها على كاهل ثلاث جهات: رئيس الجمهورية المعول عليه الآن، ثم الحكومة ونحن نعرف أنها لازالت في معظم الوظائف تابعة للنظام السابق، أما المشترك لديه فقط وزراء أما الحكومة لا تزال تابعة للنظام السابق ولا يمكن أن تعمل على توحيد القوات المسلحة، والطرف الثالث هما مجلس النواب ومجلس الشورى ونحن نعرف حالتهما ولا يؤمل فيهما، والأمل الوحيد هو أن تلتف القوى الخيرة وعلى رأسها المشترك، حول رئيس الجمهورية لدفعه إلى اتخاذ القرار السياسي الشجاع في توحيد وإعادة هيكلة القوات المسلحة. * وماذا بالنسبة للتغييرات في القيادات العسكرية التي حدثت مؤخراً، وهل تصب في صالح توحيد وإعادة هيكلة الجيش؟ - كنا نأمل بعد الحوار أن يكون لفريق بناء الجيش والأمن دور في الإشراف على تنفيذ المخرجات، ولكن لم تُشكل الهيئة الوطنية، ولم يسمح لنا الآن كما كنا في أيام الحوار نراقب ونتواصل بوزارة الدفاع وبوزارة الداخلية، منذ انتهاء الحوار لم يعد لنا أي علاقة بهم، ولا ندري ماذا يعملون، ولكن الظاهر أنهم لا يعملوا شيئا، أما التغييرات فإنها غير معروفة لدينا، المسئول عنها رئيس الجمهورية. * يعني هل تمت هذه التغييرات وفق خطة الهيكلة؟ - هذا يعود إلى لجنة الهيكلة وليس لفريق بناء الجيش والأمن. * ما دور رعاة المبادرة الخليجية على التسريع بتنفيذ مؤتمر الحوار واستكمال هيكلة الجيش؟ - أنا لا أراهن على الخارج إذا لم تتكاتف الجهود الخيرة من أبناء الشعب، فهذه بلدنا، ولا يمكن أن يساعدنا الخارج ما لم نساعد أنفسنا بالدرجة الأولى، وأنا شخصياً راضٍ عن الخارج بالنسبة لليمن، لأنه حقيقة لا يريد انفجار الموقف ويسعى لمساعدة اليمنيين على توفير الأمن والاستقرار، ولكن قرارات اليمنيين وعلى رأسها قرارات الأخ رئيس الجمهورية هي العائق الأكبر، يعني الخارج لا يمكن أن يعترض إذا ما اتخذ الرئيس قرارا حاسما بتوحيد هذه القوة وإعادة بنائها، بل سيكونون معه، والرئيس حظي بشعبية كبيرة جداً في الانتخابات ويحظى بدعم دولي، يعني الضعف عندنا نحن اليمنيين. * هل ترى أن الرئيس السابق لا يزال يعوق كل عملية باتجاه توحيد الجيش أو في كل الجهود، أو هل لا يزال يمتلك نفوذا داخل الجيش يعيق بواسطته هذه الأهداف؟ - أرى أنه لا يزال مؤثرا رئيسيا، حتى في إدارة الصراعات التي تجري هنا وهناك يده هي الأطول، لأنه لا يزال يملك كل الامكانيات التي كانت لديه، بل إنه لما كان في السلطة كان يشعر قليلاً أنه مسئول، لكن الآن لا يشعر أنه مسئول ولذلك يسخر كل الامكانيات لإثارة القلاقل والمشاكل في البلد، والتحالف مع هذا ثم يتحول إلى هذا، يعني إلى الآن لا زال هو المؤثر، ولذلك أعتبر أن قرار مجلس الأمن رغم أنه أمر مؤسف لأننا اصبحنا نقبل بالتدخل الخارجي، لكنه اصبح ايجابيا لأن وضعنا يتدهور أكثر، وما على الرئيس إلا أن يفصح من هم المعرقلون، لأنه ما الذي يجعله لا يمشي إلى الأمام؟ أكيد أن هناك معرقلين، عليه أن يفصح عنهم وسيتخذ مجلس الأمن قراره، واقترح على الرئيس عمل كشف بالمعيقين لتنفيذ مخرجات الحوار لاتخاذ قرار على الأقل بمغادرة البلد، حتى إعادة بناء الدولة. * هل تتوقع من خلال ملاحظتك لما يدور أن تجتاز اليمن واليمنيون هذه المرحلة بنجاح؟ - أن قلت أن آخر أمل هو في الرئيس عبدربه، لأنه بصراحة حتى المشترك خيب الأمل في هذه النقطة وهي إيجاد آلية لتنفيذ مخرجات الحوار، رغم انه لعب دورا كبيرا جداً سواء في رفع الصوت في معارضة النظام السابق الذي كان من المستحيل أن ينزاح، وفي الإعداد لثورة الشباب التي اندفعت في ثورة فبراير والتي اذهلت العالم حيث خرج شبابنا وشيوخنا وبناتنا ونساءنا بثورة عارمة أعادت الحس الحضاري لهذا الشعب، وبالذات النساء اللاتي خرجن بعشرات الآلاف وقدمن الشهداء، وكان للمشترك دور في هذا، ولكن بعد ذلك وفي مؤتمر الحوار خفت صوت المشترك ولم نسمع له رؤية واحدة تعبر عنه كمشترك. * لكن المشترك الآن أعلن عن خطة جديدة لعمله وبرنامجا لتنفيذ مخرجات الحوار موازيا لبرنامج الحكومة. - نتمنى، ولا زال عندنا أمل أن يعيد المشترك حيويته كما كانت، لأنه هو الطرف الذي سيكون إلى جانب ما أراده الشعب اليمني في ثورته الشبابية السلمية في 11فبراير، ولكن أنا شخصياً ألوم المشترك قبل أن ألوم القوى الفاسدة الأخرى، لأن هذا منطقي أنها فاسدة وما الذي يُلام فيها؟ لكن أن يتقاعس المشترك أو أن نشعر بضعفه أو عدم تماسكه يعطينا خيبة أمل كبيرة جداً. * هل من كلمة أخيرة تريد إضافتها؟ - كلمتي أنه إذا لم يستطع الأخ الرئيس أن يقوم بدوره وأن تحيط به كل قوى الخير والحداثة في البلد لتنفيذ مخرجات الحوار فعلى الشباب أن يعود إلى الساحات ويواصل ثورته السلمية، لأنها أثبتت أن النضال السلمي أجدى بكثير من العنف، وعلى الشعب اليمني وقوى الخير أن ترسخ ثقافة السلم، وأملنا هذا في الحوار أن ينعكس على الشعب اليمني في نبذ العنف، علينا أن ننظر بشزر واحتقار إلى من يستخدم العنف والسلاح، وعلينا أن نناضل معاً سلمياً لكي نبني دولتنا الديمقراطية المدنية اليمنية، الدولة الواحدة، وأن نخلق ثقافة المحبة وقبول الرأي الآخر في سلوك الشعب اليمني، ونعمل على القضاء على الفساد ومراكز النفوذ التي تحافظ على مصالحها ولو بالعنف.
