طالب مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بتشكيل لجنة وزارية لدراسة مستقبل الاتصالات في اليمن كمنظومة متكاملة للاستفادة منه كرافد رئيس للخزينة العامة، منتقدا السياسات التي أعلنتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخرا عن إنشاء شركة للجيل الرابع من خلال المؤسسة العامة للاتصالات في حين فشلت في تقدم خدمة جيدة للانترنت وتطوير البنية التحتية للنطاق العريض، والاجيال الحديثة للاتصالات ( الثالث والرابع ). واستعرض رئيس المركز مصطفى نصر في المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز بمشاركة ممثلي وسائل الاعلام المختلفة المبررات الاقتصادية والقانونية التي تؤكد إرتجالية الوزارة في سياساتها وقراراتها المتبعة في إدارة قطاع الاتصالات، والذي أدى إلى فقدان اليمن أموال طائلة خلال المرحلة الماضية، ورداءة الخدمات التي تقدمها ومنها خدمة الانترنت. وقدم عرضا مفصلا بالارقام المؤشرات الخاصة بتغطية الانترنت عبر النطاق العريض في اليمن حيث لا تزيد نسبة التغطية في اليمن عن 0.5%، فيما يصل المتوسط العالمي إلى 9% وبلغت التغطية في الامارات 11% ، الاردن 5% ، مصر 2% وفقا لاحصائيات 2011م. وأشار إلى أن السرعة المقدمة من المؤسسة العامة للاتصالات التي تحتكر خدمة الانترنت في اليمن لا تزيد عن 4 ميجا، في حين وصلت في بعض الدول إلى 1 جيجا. وأضاف بان جميع الدول العربية دخلت الجيل الثالث والرابع للاتصالات ما عدا اليمن، وهذا مثل إهدارا لفرص اقتصادية كانت ستدر على خزينة الدولة ملايين الدولارات. وطالب مصطفى نصر المؤسسة بتطوير البنية التحتية للانترنت والبنية التحتية للاجيال الحديثة من الاتصالات وتأجيرها للشركات وستجني من خلالها مئات الملايين من الدولارات للخزينة العامة، بدلا من المغامرة في إنشاء شركة تنافس يمن موبايل بذات التقنية، لاسيما وأن الحكومة تمتلك 77% من اسهم شركة يمن موبايل. وأوضح ان هدف وزارة الاتصالات في تلك التصريحات مجرد فرقعات إعلامية ودغدغة عواطف الناس في حين لم تكشف كم كلفة هذه القرارات، وما هي مصادر تمويل إنشاء هذا المشروع، وحجم التأثير السلبي لذلك التوجه على قيمة تراخيص الجيل الثالث والرابع الذي يفترض ان يباع لشركات الهاتف النقال بملايين الدولارات، حسبما اعلن وزير الاتصالات مؤخرا. وأضاف رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي إلى أهمية الاستثمار في "النطاق العريض" الذي تقوم عليه خدمة الانترنت والاجيال الحديثة من الاتصالات، وهو الدور الذي يفترض ان تلعبه المؤسسة العامة للاتصالات، لاسيما وأن ذلك اصبح ضرورة كالماء والنقل والكهرباء، وقال " اصبح من الضروري لاي بلد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ان يكون لديها النطاق العريض ويقدم بأسعار معقولة. وأشار إلى مرتبة اليمن المتدنية حيث تراجعت إلى 127 من اصل 144 دولة إما انها قد نفذت الشبكة الوطنية ( تعتبر البنية التحتية للنطاق العريض ) او في طور التنفيذ. مشيرا إلى ان كل 10% زيادة في النطاق العريض يقابلها زيادة 1.4 % في الناتج المحلي الاجمالي.، كما توجد من 2- 3% من فرص العمل. وأكد نصر بأن الخطوات التي تتبعها وزارة الاتصالات من خلال الشركة الجديدة المزمع انشاءها تتعارض مع البروتكولات التي وقعت عليها اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، كما تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني التي تضمنت بصورة واضحة منع الاحتكار في أي قطاع من القطاعات.
