قال الأستاذ إبراهيم شريف، مدير عام الشئون التجارية بالمؤسسة العامة للكهرباء إنه تم تركيب 1048عداداً من عدادات الدفع المسبق في المشروع التجريبي في المدينة السكنية بحدة، وتم بيع كهرباء خلال 13يوماً بأكثر من 2 مليون وثلاثمئة ألف ريال. مشيراً في حديثه للجمهورية تعيد "الصحوة نت نشره - إلى أن مشروع عدادات الدفع المسبق خيار استراتيجي للمؤسسة لا يمكن التراجع عنه سواء بالقيادة الحالية للوزارة أو بغيرهم، منوهاً إلى أنه تم اختيار شركة التوزيع الكهربائي لأنها الشركة الوحيدة التي قامت بتمليك المؤسسة للنظام كاملاً مع قاعدة السرس التي لم تستلمها المؤسسة من قبل الشركتين السابقتين حتى اليوم رغم مرور أكثر من 4 سنوات على تنفيذه. حاوره:ياسر غالب الجابري: نبدأ من مشروع عدادات الدفع المسبق الذي دشنتموه خلال الأسابيع الماضية حيث تحدثت مصادر في المؤسسة العامة للكهرباء أن هذا المشروع فاشل وولد ميتاً كما يُقال ما صحة هذا الكلام؟ المشروع ولد ليستمر في الحياة، والمشروع من نجاحه ظهر أعداؤه، هذا المشروع هو الوحيد من مشاريع عدادات الدفع المسبق الذي يُدار نظامه من قبل موظفي المؤسسة العامة للكهرباء ممثلة بإدارة الحاسوب، لقد شارك المهندسون من موظفي إدارة الحاسوب في تنصيب النظام مع زملائهم في شركة توزيع الكهرباء السودانية واستلموا النظام من الدقيقة الأولى وهذه الميزة الأهم, كون المشروعين السابقين لم تستلم المؤسسة النظام إلى حد الآن منذ بدأ في 2010م والى اليوم لم تُسلم الأنظمة إلى المؤسسة العامة للكهرباء ولا تعرف المؤسسة كم إيرادات هذه المشاريع، إذاً هذا المشروع هو الوحيد الذي نديره نحن وهذا لا شك من نجاح المشروع وأنه ولد حياً وسيستمر بإذن الله وليس فاشلاً كما يصور البعض. لكن وصلتنا وثائق من المؤسسة العامة للكهرباء تؤكد أن هذه العدادات فاشلة؟ كما ذكرت لك أن هذا المشروع ليس فاشلاً، وهذه العدادات تم فحصها في معمل ناقص ومن قبل كوادر فنية غير مؤهلة ومعمل ناقص في المعدات اللازمة لعدادات الدفع المسبق، كادر فني غير مؤهل والمسئولية تقع على قيادة المؤسسة وليست عليهم لعدم توفير معمل مكتمل وتدريبهم التدريب الشامل الكامل بأية كلفة كانت، لأن العداد هو الأداة الوحيدة في احتساب أموال المؤسسة، وهذا المعمل كان ناقصاً ويتم فحص الجانب الكهربائي فقط من العداد ويترك الجانب الإكتروني وكان قد تم فحص العدادات وخرجنا بتقريرين يؤكدان أن هذه العدادات سليمة، وبعد أن تم فحص العدادات والتأكد من سلامتها بناء على التقارير التي ذكرها المعمل. وكان قد بدأ الفحص في 22/4/2014 وانتهى الفحص في 5/5/2014 تخيل 14 يوماً خلال هذه الفترة تُفحص سفينة من العدادات وليس 12عداداً فقط كعينة وكان القصد من هذا كله هو البحث عن أية ثغرة من الثغرات والمعمل لا يفحص فقط إلا الجانب الكهربائي بينما الجانب الإلكتروني لا توجد معدات في المعمل لفحص الجانب الإلكتروني وبعد أن تم الفحص تم تدشين العمل يوم 6مايو الماضي وتم تركيب أول عداد في المدينة السكنية بحدة الساعة ال 8 والنصف صباحاً والآن تم تركيب 1048عداداً في 13 يوماً عمل بينما تم تركيب 1000 عداد في سنة ونصف لأحد المشاريع السابقة. ما هي أبرز الملاحظات على هذه العدادات والتي بموجبها تم الحكم عليها بالفشل من قبل من يقول بفشل المشروع؟ الملاحظات.. هما ملاحظتان، غطاء الدخول والخروج، والنترال والغطاء ليست له أية قيمه فنية كون العداد يركب في صندوق بعيداً عن تناول المواطنين، وفي الحقيقة هي ملاحظة واحده في الحقيقة وأبرزها والتي تم التركيز عليها هي قضية النترال إذا فصل النترال من العداد يستمر التيار الكهربائي يحسب، هذا حسب تقريرهم، لكن رد شركة توزيع الكهرباء السودانية أن هذه ميزه في العداد وليست عيباً. كيف؟ عندما يفصل النترال تستمر الكهرباء في العداد لكي يعطي رسالة للنظام، إن هناك شخصاً اعتدى عليه، وتظهر هذه الرسالة في الحاسوب بالمؤسسة، بعدها تنزل فرق التفتيش لضبط المخالفة ،إذاً هي ميزة في النظام وليست عيباً، وهذا عائد لجهلهم بنظام عدادات الدفع المسبق فاعتبروها عيباً، لأنه عندما يفصل النترال لازم يتوقف العداد لأنه إذا وقف العداد «ما عد فيش» رسالة ينقلها من العداد إلى النظام فشركة توزيع الكهرباء السودانية أدخلت هذه الميزة إلى العداد إنه إذا حاول المواطن أن يعبث بالعداد ويسحب النترال تستمر الطاقة الكهربائية داخل العداد حتى يتم إشعار المؤسسة بهذا العبث. وهل لديكم عاملون على مدار الساعة يتابعون الرسائل التي تصلهم من العدادات؟ نعم مداومون في المركز على مدى 18ساعة يتابعون كل صغيرة وكبيرة. ما الفرق بين هذه العدادات وعدادات المشروعين السابقين اللذين تم تنفيذهما خلال 2010م؟ المشروع هذا تم إدارته من قبل الشئون التجارية ومن قبل موظفي المؤسسة، فأولاً النظام يُدار من إدارة الحاسوب، العدادات تم تركيبها من قبل فنيي المؤسسة العامة للكهرباء، وشاركت فيها المناطق الأربع، 4 فرق، كل فرقة 4 فنيين تحت إشراف فنيي ومهندسي شركة توزيع الكهرباء السودانية، والتشييك يتم من قبل فنيي شركة توزيع الكهرباء للتأكد من سلامة التركيب، وهذا إنجاز إننا استطعنا أن نؤهل 4 فرق بإجمالي 16 فنياً استوعبوا بشكل كامل قضية تركيب عدادات الدفع المسبق وبرمجة الشاشات، حيث قمنا بتدريبهم وتأهيلهم سابقاً قبل أن نبدأ التركيب بيومين في قاعة الوزارة، إذاً فالفرق بين المشروع هذا، والمشروعين السابقين أن هذا النظام بيدنا وليس بيد الشركات كما أن الفرق بين هذا المشروع والمشروعين السابقين وهو الفرق الأهم والجوهري أننا اشترينا العداد الواحد 61$ و80 سنتاً، أحدث عداد بينما كان العداد السابق العادي 105 $ لو أضفنا إلى هذا العداد الحالي الجمارك والتي تطلع 9 $ و80 سنتاً إضافة إلى أجور العمل 3000 ريال على كل عداد تطلع 13 $ ولو جمعنا أجور العمل والجمارك إلى قيمة العداد ستبلغ قيمته 85 $ بينما العداد السابق العادي 105 $ تخيل كنا سندفع 20 مليون دولار للشركتين السابقتين قيمة نظام لا نمتلكه، كانوا يحسبون من ضمن قيمة العداد الواحد 10 $ قيمة نظام ونحن عندنا 2 مليون مشترك وسندفع على كل مشترك 10 دولارات يعني كان با يطلع الإجمالي 20 مليون دولار قيمة نظام لا نمتلكه. من الذي يمتلكه إذاً إن لم تكن مؤسسة الكهرباء؟ تمتلكه الشركات، لأنها لا تملّك النظام، شركة كولج وهذه لا تملّك نظامها، حينها كانت ستكون رقبتنا تحت رحمة شركة كولج التي هي المجموعة اليمنية للاستثمار، بحيث أية إضافة لمشتركين ندفع مبالغ مالية، وأي طلب تعديل تقرير ندفع أيضاً، وما لم ندفع يتم توقيف النظام من عندها. لكن لماذا تم اختيار شركة توزيع الكهرباء السودانية دون غيرها؟ نعم هذا أهم سؤال.. يا أخي هناك شركة صينية شراكة مع الشركة السودانية، لماذا لم تأخذ الشركة الصينية التي هي بالشراكة مع الجانب السوداني، المصنع الذي في السودان هو شراكة بين شركة صينية رائدة في صناعات العدادات وشركة توزيع الكهرباء السودانية، لماذا لا نذهب إلى الشركة الأصل (الأم) ونترك السودانيين؟ هذا هو السؤال، والجواب لأن هذه الشركة الصينية لن تملّكنا النظام، لنا سنة ونحن نبحث مع كل الشركات من يملّكنا النظام قاعدة البيانات (السرس) ليست نسخة تنفيذية، وإنما نحن نريد قاعدة البيانات بما فيها (السرس) كل الشركات ترفض التمليك، وبعد مباحثات طويلة بين وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع ووزير الموارد المائية والكهرباء السودانية والثلاث الزيارات المتتالية إلى السودان توصلنا إلى أننا نمتلك النظام، ووافقوا على هذا وأثناء زيارة وزير الكهرباء إلى الخرطوم منحونا النظام الذي قيمته مليون دولار مجاناً. لماذا تم تمليككم هذا النظام مجاناً رغم كلفتة الكبيرة كما ذكرت، ما السر في ذلك؟ بصراحة نحن طرحنا مشكلتنا في الكهرباء عليهم وهم كانوا أسوأ منا في هذا الجانب مثل قضية المديونية وقضية الفاقد وقضية اهتراء الشبكة وهناك علاقة تاريخية بين اليمن وجمهورية السودان، هذه النقطة الأولى، والثانية يشعر السودانيون أنهم امتلكوا خبرة في قضية الدفع المسبق، وكانت هناك مواقف لليمن على السودان مثل قضية السيول والأمطار والكوارث الطبيعية التي حصلت في السودان وكان هناك مدد من اليمن إلى الحكومة السودانية حيث أنزلوا لهم طائرات فيها مواد غذائية ومواد عينية فكان هذا العمل الخيري الذي قدمته اليمن للسودان محل تقدير لم ينسوه. يعني هذا الدعم اللا محدود من قبل السودانيين جاء نتيجة للعلاقة التاريخية بين اليمن والسودان ولا علاقة له بالقضايا السياسية التي تحدّث عنها البعض؟ نعم لأن هذا جاء تعميقاً للعلاقة بين اليمن والسودان، وهذا جاء بين الحكومة اليمنية والحكومة السودانية، وليس بين أناس آخرين ولكن بين دولة ودولة. هل هذه الشركة السودانية شركة خاصة أم شركة حكومية؟ هذه شركة حكومية وليست خاصة. هل تم اختيارها وفق مناقصة أم لا؟ قضية الشركات الحكومية لا تدخل في المناقصات حتى قانون المناقصات اليمني يحظر دخول الشركات الحكومية في المناقصات، لأن الشركات الخاصة التي تدخل قانون المناقصة فقط, وهناك عقد بين وزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية والكهرباء السودانية وهذا العقد مرتبط بالحكومة في حال تمت الإجراءات ممكن نكمل وممكن ما نكمل. هل تم عرض هذا الأمر على مجلس الوزراء؟ نعم تم عرضه على مجلس النواب وتمت إحالته إلى المجلس الأعلى للطاقة والذي عقد اجتماعاً وكنت حاضراً فيه وطرحنا لهم الموضوع وتم الترحيب من قبلهم في قضية نقل التجربة كاملة في عدادات الدفع المسبق والأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء كان متفاعلاً جداً، بالإضافة إلى الإخوة الوزراء الذين كانوا أعضاء في المجلس الأعلى للطاقة وكان هناك طلب بأن تعرض الاتفاقية على المجلس الأعلى للمناقصات للاستشارة. وهل عرضتم هذا الأمر على المجلس الأعلى للمناقصات؟ الآن هناك إجراءات تتم، أولاً يتم العرض على لجنة المناقصات في الكهرباء، ثم تنقل إلى اللجنة العليا للمناقصات. نعود إلى عدادات الدفع المسبق.. هل تم استكمال تركيب هذه العدادات التجريبية؟ المشروع التجريبي هذا تبقى منه تقريباً 75 عداداً فقط لا غير. كم العدادات التي تم تركيبها حتى الآن؟ تم تركيب 1063عداداص وتبقى 75 عداداً. كم المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع؟ الفترة انتهت والآن الإخوة السودانيون سافروا، ومن يقوم بالعمل حالياً هو الفريق الفني التابع للمؤسسة، واليوم 2/6/2014 تم تركيب 15 عداداً وتبقى 90عداداً نحن الآن على وشك التشييك على الحارات لأنه هناك بيوت كانت مغلقة، وأخرى كانت ممتنعة ورافضة، وبعضها كانت غير موجودة على أساس استكمال هذا المشروع. هل تم تحديد فترة زمنية لتقييم المشروع؟ الاتفاق الإطاري هو الزيارة الثانية لوفد الكهرباء حيث كانت هناك زيارة إلى السودان في شهر مارس 2013م كانت ل 7 من مدراء عموم المؤسسة العامة للكهرباء من ضمنهم مدير عام التوزيع ومدير عام التفتيش ومدير عام الشؤون التجارية ومدير عام الحاسوب ومدير عام الشئون المالية ومدير الدفع المسبق وكذا المستشار التجاري لمدير عام المؤسسة المهندس عبدالله الإرياني ، هؤلاء هم الذين سافروا في شهر مارس وكانت هي الدافع للزيارة الثانية للمؤسسة والتي تمت برئاسة مدير عام المؤسسة السابق المهندس عبد الرحمن عقلان ونائب مدير عام المؤسسة الأستاذ أحمد النمر وخرجنا في الزيارة الثانية باتفاق إطاري وتم التوقيع عليه في 1/7/2013 وينص هذا الاتفاق على تنفيذ مشروع تجريبي فبادر الإخوة في السودان إلى إعطائنا 260 عداداً مجاناً ويتم تركيب النظام و اختبار العداد مع النظام إن أعجبنا استكملنا ما لم، ننهيِ الاتفاق، وكانت وجهة نظرنا في الشئون التجارية أن نستكمل السجل الذي اختاره مدير عام المؤسسة السابق الذي هو في المدينة السكنية حدة التي يبلغ عدد المشتركين فيها 1200 مشترك فكان رأينا أننا نستكمل السجل، فالمؤسسة قامت بشراء 1000 عداد إضافة إلى 260 ..العداد المجاني المقدم من الإخوة في السودان، وعلى هذا فالتقييم وفق للاتفاق يكون بعد الانتهاء من العمل كاملاً بشهرين، يتم خلالها تقييم النظام، وتقييم العداد، وتقييم الدورة المستندية التي تتم، يعني تقييم شامل للمشروع. من هي الجهة المخوّلة بعملية التقييم لهذه العدادات؟ عملية التقييم تتكون من 3 إدارات أو أربع إدارات التي هي الإدارة المالية والإدارة التجارية وإدارة الحاسوب هذه 3 إدارات تخصصية فيه معنا إدارة ثانوية التي ممكن تشاركنا وهي إدارة التفتيش إدارة رقابة الاستهلاك هذا الذي ممكن يشاركونا في التقييم. ما هي الجهة التي قامت بعملية التقييم الأولي والتي على إثرها قالت أن المشروع فاشل؟ الجهة التي قامت بعمل التقرير الأولي هي إدارة التفتيش، والتقرير كان غير مهني و كان هناك تضارب بالتقارير، اصدروا 3 تقارير عن عدادات السنجل أتت متناقضة، يعني ليست بنتيجة واحدة، وكان هذا التقييم فيه مناكفات، وخلافات شخصية لا أكثر، ولهذا فإن ردنا في الشؤون التجارية عليهم كان واضحاً، وبنقاط محددة، على كل نقطة من النقاط التي ذكروها. ما هي الخطوات التالية التي ستقومون بعملها سواء في حال نجاح المشروع أو فشله؟ لا يوجد فشل للمشروع إن شاء الله، والسبب أن السودانيين مركبون أكثر من 2 مليون 200 ألف عداد يعني لجميع مشتركي السودان عدادات دفع مسبق، تجربة السودانيين في الدفع المسبق طويلة جداً لها أكثر من 17 عاماً، عندهم مركز تطوير عدادات الدفع المسبق، والآن أصبحوا يضيفون مميزات داخل العداد حسب المركز الذي عندهم ، كونهم يوجد لديهم مختصون، قاموا بعدة دورات تأهيلية لهم في كوريا لموظفي مركز التطوير، في عدادات الدفع المسبق أخذوا المرحلة الأولى المهندسين إلى كوريا، ثم إلى الهند، ثم إلى الصين، وعملوا لهم دورات تدريبية وتأهيلية، وخسروا عليهم ملايين الدولارات، ولهذا أقول إن هذا المشروع مستحيل إنه يكون فاشلاً لهذا السبب على اعتبار أن السودان رائدة في هذا المجال على مستوى الوطن العربي. عفواً على اعتبار أن المشروع نجح وهذا ما نأمله بإذن الله فما هي الخطوة القادمة؟ بعدها ستكون الجهات الحكومية، حيث تم في اللقاء الأخير مع الأخ وزير المالية طرح هذا الموضوع عليه، وأبدى استعداده لدفع قيمة العدادات، وقيمة مواد التحسين، وأجور العمل، وسيتم التدشين في جميع الجهات الحكومية بأمانة العاصمة بالكامل. الآن تم تركيب 1063 عداداً كما ذكرت سابقاً ما هي آلية البيع المتبعة حالياً لهؤلاء المشتركين؟ نعم في المدينة السكنية عندنا نقطتا بيع وعندنا الدوام 18 ساعة, بعد شهرين إن شاء الله سيكون لدينا الطرف الثالث وستكون هناك مرونة واسعة في قضية التسديد والطرف الثالث يتمثل في كروت الخدش. هل لديكم الآن نقاط بيع لهؤلاء المشتركين؟ العملية الحالية هي نقاط البيع فقط. كيف تتم عملية البيع للمشتركين؟ يذهب المشترك ويشتري كهرباء ويتم إعطاؤه كوداً ويروح إلى البيت يدخلها في الشاشة وهي تولع الكهرباء، ولا زالت هذه هي الطريقة الوحيدة، لكن بدخول الطرف الثالث ستدخل كروت الخدش والتسديد الفوري عن طريق الآلات التي ستكون موجودة في البقالات والبوفيات التي تعمل 24 ساعة والسوبرماركت يعني ستكون العملية سهلة أو عن طريق فيزا كرت أو عن طريق رصيدك في الهاتف على أية شبكة من شبكات الهاتف عبر رسائل(sms) وهذا البرنامج سيحمل إن شاء الله بعد شهرين وسيضاف في البرنامج الحاسوبي لعدادات الدفع المسبق. هل نزلتم إلى الميدان واستمعتم إلى أبرز الشكاوى أو الملاحظات من قبل المشتركين للعمل على حلها؟ لا بالعكس الآن هناك إقبال وليس هناك شكاوى والذين كانوا ممتنعين في البداية الآن جاءوا بأنفسهم إلى مركز عدادات الدفع المسبق لكي نركّب لهم عدادات دفع مسبق، وإلى الآن تقدم عدد 15 مشتركاً إضافياً جديداً ونحن لم نكمل المشروع بعد ،والذي لم يكن عنده عداد ميكانيكي سابق، جاء إلى المركز يريد فقط عداد دفع مسبق، كما جاء إلينا كثير من المواطنين من بعض الأحياء المجاورة للمدينة السكنية يريدون عدادات دفع مسبق. هل يتقدم هؤلاء، لأن هذه العدادات مجاناً أم لماذا؟ لا بالعكس المشتركون الجدد ليس مجاناً ولكن بفلوس ونفس الرسوم المعتادة للعدادات الميكانيكية العادية والتي تختلف من بيت إلى آخر حسب حجم المبنى، والمجان فقط للمشتركين السابقين الذين لديهم عدادات. هل تم تحصيل مبالغ مالية إلى الآن من هؤلاء المشتركين الذين قمتم بتركيب هذه العدادات لهم؟ نعم تم تحصيل مبالغ مالية من نقطتي البيع الموجودة حالياً في المدينة السكنية حتى 31 مايو مبلغ 2 مليون و313 ألفاً ومائة وسبعة وخمسين ريالاً، هذه بيعت نقداً للكهرباء، وهذا المبلغ لمدة 13 يوماً فقط. هل ترى أن هذا المبلغ مؤشر جيد أم لا؟ هذا المبلغ طبعاً كبير كون ال 13 يوماً هذه ليس كل المشتركين فيها سواء، لأن هناك من تم التركيب لهم في اليوم الأول وأناس في اليوم الثاني وهكذا يعني الكل ليسوا سواء, وأنا طلبت السجل لكي أعمل مقارنة بين التوريد في العدادات العادية والتوريد في عدادات الدفع المسبق، لأن المشروعين السابقين لم يأخذوا سجلات أو يأخذوا مربعات من أجل نستطيع الحساب، كم كان التوريد قبل الدفع المسبق، وأثناء الدفع المسبق، ونحن حصرنا في المدينة السكنية بمربع وسجل كامل من أجل المقارنة بين الدفع المسبق وبعده، الآن تبين من خلال هذا السجل إنه تم التوريد كما ذكرت لك خلال ال 13 يوماً 2 مليون و313 ألفاً ومائة وسبعة وخمسين ريالاً وقبل الدفع المسبق خلال شهر كامل كان يورد 3 ملايين لشهر كامل وهذا يعتبر هو المشروع الوحيد من المشاريع السابقة الذي يستلم إيراداته موظفو المؤسسة والذي يوردها كذلك إلى صندوق المؤسسة هم الموظفون. في المشاريع السابقة من الذي كان يستلم الفلوس؟ الشركات هي من تستلم الفلوس، والتقارير لدى الشركات, المشروع (أ) كان في يد الشركة 100 % وظهر لنا عجز 12 مليون ريال ،و المشروع (ب) صحيح إن الفلوس يستلمها موظفو المؤسسة لكن لا نحصل على تقارير لنعرف هل هذا المبلغ صحيح أم غير صحيح، المبلغ الذي ورده الموظف هل تم توريده كاملاً أم لا، نحن في نهاية كل يوم عند الساعة ال 11 مساء يتم الإقفال لليوم الأول، ومن بعد الساعة 11 يعتبر إيراد اليوم التالي بحيث يتم الإقفال واستخراج تقرير من نقاط البيع ويطابق مع تقرير من الحاسوب الموجود في مركز الخدمات، ونطابق بين التقريرين لنتأكد من المبلغ الذي تم استلامه من موظفي المؤسسة، هل هو نفس المبلغ الموجود في الحاسوب، فإذا شيّكنا وطلع المبلغ مُطابقاً يتم تحصيله وتوريده إلى الصندوق العام في المنطقة الرابعة. وماذا كان دور المؤسسة في هذين المشروعين السابقين؟ لا شيء حتى أننا طلبنا تقارير وجمعنا وطلع عجز على الشركة القائمة على المشروع (أ) إلى حد الآن 12 مليون ريال ولم يتم تسديده حتى اليوم. هل واجهتكم صعوبات أثناء تنفيذ هذه العدادات التجريبية؟ نعم واجهتنا مشاكل وكنا للأسف سبباً في هذه المشاكل. كيف؟ لم نقوم بواجبنا كمؤسسة بجانب تعريفي للمواطنين لقضية الدفع المسبق أو إشعاره أننا سنقوم باستبدال العداد وتركيبه نحن قمنا بإشعارهم في الفواتير بأننا سنقوم باستبدال العدادات لكننا لم نحدد الوقت، هذا أولاً، ثانياً لم نمر عبر المجالس المحلية يعني انصدمنا مع المجلس المحلي، وقلنا إننا لسنا عارفين، ربما كانوا يظنون أن هذا المشروع تابع شركات خاصة، وبعد اجتماعات متتالية مع المجلس المحلي اتضحت الرؤية وانتهت الخلافات بفضل الله ومشت الأمور، لكننا حصلنا على عوائق نستفيد منها في مناطق أخرى إن شاء الله. الآن هل تجاوزتم كل المشاكل التي واجهتكم؟ تجاوزنا أغلب المشاكل، بقيت بعض المشاكل البسيطة ستُحل إن شاء الله، وبالنسبة للجانب التعريفي أو الإعلامي إذا انتقلنا إلى المرحلة الثانية التي هي الجهات الحكومية، والثالثة التي هي المنطقة الرابعة بالكامل التي هي أكثر من 80 ألف مشترك، هنا لابد من حملة إعلامية وترويجية عن طريق الإعلان في الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية، وكذا عن طريق المجالس المحلية في كل الدوائر والمديريات، لأن المرحلة الثانية هي مرحلة الحسم وبامتلاكنا النظام صار بإمكاننا تركيب العدادات في أمانة العاصمة أو في أية محافظة من محافظات الجمهورية وبأي وقت. لو ذهبنا إلى المشكلة التي نعاني منها اليوم وهي مشكلة انطفاءات الكهرباء برأيك هل عدادات الدفع المسبق ستعمل على الحد من مشكلة الانطفاءات لأن المواطن يقول أنا لا يهمني أن يكون العداد ميكانيكياً أو إلكترونياص ما يهمني هو وصول الكهرباء؟ هذه العدادات ليس لها علاقة بقضية الانطفاءات لكننا استطعنا في مدينة حدة لأن لها خلية معينة أن نضبط أو نقلل ساعات الإطفاء ،نحن أعطيناهم ميزة لأننا نعتبر هؤلاء مشتركين مميزين يشتري الكهرباء منا مقدماً ولهذا نحن منحناه هذه الميزة. هل إذا تم تعميم هذه العدادات على بقية المناطق ستعمم هذه الميزة على الجميع؟ لا في حال التعميم سيحظى المواطن بميزة عدادات الدفع المسبق المتمثلة بالتوفير، واسم هذه العدادات (وفر) بحيث يوفر المواطن فلوساً، والكهرباء توفر طاقة، لأن كل 4 مشتركين في الدفع المسبق يوفرون طاقة لمشترك خامس، هذا أولاً، ثانياً من مميزات عدادات الدفع المسبق أنها تنهي الخلافات بين المستأجرين والملاك من جهة، وبين المالك أو المستأجر وقارئ العدادات من جهة أخرى، هذه كلها ستنتهي ،كذلك قضية التردد على الكهرباء والمراجعة ستنتهي والمؤسسة العامة للكهرباء في حال تعميم هذه التجربة ستوفر 4 مليارات و800 مليون ريال سنوياً إذا نفذنا هذا المشروع على اليمن كامل بإذن الله، هذا المبلغ ال 4 مليارات و800 مليون الذي سيتم توفيره هو قيمة المشروع لمدة 5 سنوات وهذا المبلغ يمثل قيمة القرطاسية والأحبار لطباعة الفواتير ومصاريف تحصيل وأجور تحصيل ومرتبات قراء العدادات وآلات طباعة وصيانة وغيرها. على ذكر قرّاء العدادات هل في حال تعميم هذه التجربة سيتم الاستغناء عنهم؟ لا لن يتم الاستغناء عن أحد وإنما سيتم نقلهم من إدارة إلى إدارة يعني سيتوقف التوظيف لأنه سيكون عندنا فائضاً كبيراً وسيتم نقلهم من الإدارة التجارية إلى إدارة التفتيش وسيتم تأهليهم كفنيين لأنه لم يعد يوجد قراءة عدادات ولا توزيع فواتير، إذاً فالقطاع كله سيتحول إلى التفتيش. هل ستعمل هذه العدادات على تحسين الشبكة الكهربائية؟ طبعاً ستحقق المؤسسة كثيراً من الفوائد ستنتهي مشكلة المديونية التي بلغت أكثر من 84 ملياراً حتى نهاية 2013م، ويوجد شيء مهم هو أننا عندما نحسن الشبكة سنقلل الفاقد كون الفاقد وصل في أمانة العاصمة إلى 45 % يعني ما يقارب نصف استهلاك أمانة العاصمة لا يدخل ضمن احتساب الفواتير لأن 70 % من قدرة الكهرباء تتجه ناحية التحصيل لقيمة الفواتير لو هذا كله انتهى سيتفرغ الجميع لتحسين الشبكة, ولهذا فإننا إذا طبقنا الدفع المسبق فإن 70 % من جهود المؤسسة التي تذهب في تحصيل الإيرادات ستذهب في اتجاه تحسين الشبكة وإنهاء العشوائية ولهذا فإننا سنوفر طاقة التي هي فاقد والتي هي نصف الطاقة فإذا كانت المعايير الدولية للفاقد 13 % فإن الفاقد ينخفض من 45 % إلى 13 % يعني سنوفر أكثر من 20% من الطاقة الكهربائية التي هي فاقد وستعود للمواطن ولا شك أن هذا سيعمل على تحسين عملية الشبكة الكهربائية. لو دخلنا في تفاصيل هذه العدادات.. هل تقوم هذه العدادات بإشعار المواطن بقرب انتهاء رصيده أم يتم الفصل بشكل مفاجئ؟ نعم لكن الشاشة من تقوم بإشعار المشترك وليس العداد ،لأن العداد موجود خارج البيت والشاشة موجودة عند المواطن وفي كل ثانية يلاحظ تناقص الرصيد أمامه كل ثانية وعلى هذا يعرف المشترك رصيده في الدقيقة أو الثانية. لو افترضنا أنك في الليل وخلص عليك الرصيد كيف الحل؟ أولاً الدوام عندنا 18 ساعة، ثانياً هناك خدمة أخرى تواصلنا مع الجانب السوداني لإضافتها وهي خدمة (سلفني) للعدادات القادمة غير الموجودة حيث لازم تُضاف كخدمة لمواصفات العدادات القادمة ونحن كان لدينا مقترح أن تكون هذه الخدمة سلفني 30 كيلو للمشترك يتم خصمها مباشرة عندما يقوم المشترك بعملية شراء الطاقة. هذه العدادات عندما يتم تركيبها هل يوجد فيها طاقة أم أنك تحتاج إلى شراء طاقة فور تركيبها؟ عندما نقوم بتركيب هذه العدادات نقوم بإعطاء المشترك 30 كيلو من الطاقة مجاناً وهذه الكمية تكفيه من يومين إلى 3أيام وهذه المدة تعطينا وقتاً لإدخال بيانات المشترك إلى الحاسوب، حيث أن المشترك لا يأتي لشراء طاقة إلا وبياناته قد أصبحت موجودة في النظام. برأيك هل استراتيجية الدفع المسبق ستحل المشاكل التي تواجهها المؤسسة خصوصاً والكهرباء في اليمن عموماً؟ بإذن الله وأقول لك بصراحة، استراتيجية عدادات الدفع المسبق خيار لا رجعة فيه سواء بالقيادة الحالية للمؤسسة أو بغيرهم الآن اصبح الشيء مكابرة فقط ومصالح شخصية فقط، أما أنه فيه خيار آخر في نهضة قطاع الكهرباء غير خيار الدفع المسبق فهو غير صحيح، لأنه كان في الثمانينات نحسد المؤسسة العامة للاتصالات لأنهم يقومون بفصل الهاتف والمواطن يذهب اليهم للسداد حتى تعود الحرارة إلى التلفون، اليوم هذه التقنية وصلت إلى الكهرباء بالدفع المسبق، عندما يكمل رصيده تنقطع الكهرباء، وعندما يسدد الرصيد تعود إليه الكهرباء آلياً، بدون أي تدخل ليس هناك قطع للسلك وعندما يسدد نقوم بربط السلك له مرة أخرى، وهذا من الفاقد لأن الشبكة تهترئ وتسبب فاقداً لكن بالدفع المسبق ستنتهي عملية القطع التي تسبب أحياناً كثيراً من المشاكل بين قراء العدادات وبين المواطنين. في ظل الانطفاءات والاعتداءات على الكهرباء في حال انطفاء الكهرباء هل الرصيد ينتهي أم يظل كما هو؟ - نعم وفيه ميزة إضافية أيضاً وهو في حالة حدوث الاعتداءات على المحطة وتوقف الكهرباء على الشبكة الوطنية وعندما يتم الإصلاح وتعود الكهرباء أولاً تولع، وبعدين تطفأ، لأنه عند انطفاء الكهرباء كان كل شيء مولع السخانات والتلفزيون وغيرها يعني (أحمال الفيدر) التي ولعوا والذي كان 3 ميجا قد أصبح 4 ميجا فعندما يعشق (الفيدر) كل شيء والع يفصل لأن جميع العدادات تولع بنفس الوقت لكن بالدفع المسبق يتم دخول هذه العدادات بالجزء من الثانية بشكل تدريجي وليست على جميع العدادات بنفس الوقت وعلى هذا فإن الأحمال تتخفف على المحطة وكذا على المواطن الذي لن تحرق أدواته الكهربائية بسبب الكهرباء كما يحصل اليوم نتيجة الحمولة الثقيلة على الفيدر ودخول العدادات جميعاً بنفس الوقت الأمر الذي يسبب عطلاً لكثير من الأجهزة المنزلية للمواطنين وغيرهم، وفي ظل الإطفاء يبقى الرصيد كما هو ولا يتناقص الرصيد إلا في حالة استهلاك الكهرباء فقط حتى لو المشترك طافئ كل اللمبات والأجهزة الكهربائية والكهرباء موجودة لا يتناقص الرصيد لأن عدادات الدفع المسبق أكثر دقة في عملية الاحتساب للاستهلاك. هل أخذتم كل الملاحظات من المشروعين السابقين للعمل على تلافيها في هذا المشروع؟ نعم ولنا سنة ونصف ونحن نبحث ونعرف الأخطاء السابقة وتلافيناها بإذن الله في هذا المشروع ،كما أننا ظللنا نبحث عن شركة لتغطية عيوب وسلبيات المشروعين السابقين فما بالك بشركة حكومية تنتج لنفسها، إذ أن نفس القطعة التي تركب في السودان تركب في اليمن ومن شركة لها 17 سنة خبرة بالدفع المسبق لأكثر من 2 مليون ومائتي ألف مشترك ولم يتم الإرساء على شركة توزيع الكهرباء إلا لأن عندها كثيراً من الحلول للمشاكل السابقة. في الختام هل لك من كلمة تود قولها في ختام هذا اللقاء؟ الكلمة الأخيرة التي أود قولها هي استراتيجية الدفع المسبق ستمر بنا أو بغيرنا هذا أولاً.. ثانياً المناكفات ليست في مصلحة البلد ومصلحة قطاع الكهرباء أرجو أن تبتعد تماماً، لأن المؤسسة عدد موظفيها 22 ألف موظف، جيش من الموظفين لو متوسط كل موظف لديه 5 أولاد، يعني المؤسسة تعيش 110 ألف مواطن يمني، ولهذا أقول للإخوة الموجودين في المؤسسة العامة للكهرباء وفي قيادة المؤسسة أن يتركوا المناكفات وأن يقدموا مصلحة البلد قبل مصالحهم الشخصية وشكراً.
