جددت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان " هيومن رايتس ووتش " مطالباتها لليمن الوفاء بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت أثناء انتفاضة 2011، في إشارة إلى الجرائم التي أرتكبها الرئيس المخلوع ضد المتظاهرين السلميين. وقالت هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد إن على اليمن التقيد بما قطعه على نفسه من تعهدات في الاستعراض الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وتشمل تلك التعهدات التصديق على نظام روما الأساسي للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ما ارتكب من انتهاكات للحقوق أثناء انتفاضة 2011، وتبني إجراءات لتعزيز مساواة المرأة. وتقدم اليمن أثناء استعراضه الدوري الشامل في 19 يونيو/حزيران 2014 بتعهدات للتصدي لطيف من التوصيات الحقوقية التي أثارتها بلدان أخرى من أعضاء الأممالمتحدة. ويعد الاستعراض الدوري الشامل آلية تقوم البلدان من خلالها بمراجعة السجلات الحقوقية لبعضها البعض. وقال نديم خوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "وافق اليمن على مبادرات هامة يمكنها التصدي للإفلات من العقاب الذي طال أمده في البلاد، ومنع المزيد من الانتهاكات. وعلى السلطات الآن تلبية تلك التعهدات لتحسين التدابير المتخذة لحماية حقوق اليمنيين". وأشارت هيومن رايتس إلى موافقة اليمن على التصديق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، حيث وافق البرلمان اليمني على المعاهدة في مارس/آذار 2007، إلا أن الرئيس لم يتخذ أية خطوات لاستكمال العملية. كما قبل اليمن توصيات لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الانتهاكات المرتكبة أثناء انتفاضة 2011، والتي أدت بحسب تقارير إلى مقتل نحو 2000 شخص. وأضافت : رغم أن الرئيس عبد ربه منصور هادي قد أصدر في سبتمبر/أيلول 2012 مرسوماً لتشكيل لجنة كتلك، إلا أن العملية تعطلت ولم تشكل اللجنة. وقد قبل اليمن أثناء الاستعراض الدوري الشامل توصية بتسهيل تعيين أعضاء اللجنة كجزء من عملية لمحاسبة من ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء الانتفاضة. وقبل اليمن أيضاً توصية بالإسراع في تبني مشروع قانون للعدالة الانتقالية، منظور أمام البرلمان منذ يناير/كانون الثاني 2013، من شأنه إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة تكون مختصة بمراجعة انتهاكات ترجع إلى عدة عقود. وبالنظر إلى نطاق الانتهاكات في اليمن على مدار سنوات فإن هذه خطوة مطلوبة بشدة لمعالجة مظالم الضحايا، بحسب هيومن رايتس ووتش.